الدور الرقابي للقضاء في مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

يعد حق الملكية من أوسع الحقوق العينية وأقواها من حيث السلطات التي يمنحها للمالك، إذ يخول لصاحبه سلطة الحصول على جميع المنافع التي يمكن الحصول عليها من الشيء موضوع الحق ، وتأكيدا على قدسية حق الملكية ومكانته ضمن باقي الحقوق الأخرى نص الفصل 15 من الدستور المغربي على أن "حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان .

للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون".

وقد أعاد تكريس نفس المبدأ ظهير 19 رجب 1333هـ (2 يونيو 1915) المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة بمقتضى الفصل 10 منه حيث نص على أنه: "لا يجبر أحد على التخلي عن ملكه إلا لأجل المصلحة العامة ووفق القوانين الجاري بها العمل في مجال نزع الملكية".

فأمام المهام الجسيمة الملقاة على عاتق الإدارة ودورها التدخلي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية تنفيذا لسياسة الدولة لم يجد المشرع بدا من تخويل الإدارة امتياز نزع الملكية على غرار باقي التشريعات المقارنة.

والملاحظ أن المشرع المغربي لم يعرف نزع الملكية، لكنه أبرز في المقابل الملامح الجوهرية لهذه المسطرة من خلال الفصل الأول من القانون 7.81 بقوله: "إن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة".

وقد عرف أحد الفقه نزع الملكية بأنها "عملية يتم بمقتضاها نقل ملكية عقار مملوك لأحد الأفراد إلى شخص عام بقصد المنفعة العامة ونظير تعويض عادل".
ويتميز نظام نزع الملكية عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى من قبيل التأميم والمصادرة والشفعة الضريبية والاحتلال المؤقت .

لذلك فعندما لا تتمكن الإدارة من تلبية حاجياتها من الأراضي والعقارات عن طريق الاقتناء فإنها تستعمل امتيازها كسلطة عمومية لنزع الملكية، لكن تحقيق ذلك كله منوط باحترام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون 7.81، التي ترمي في مجملها إلى إيجاد مجموعة من الضمانات القانونية وحماية حقوق الأفراد المعنيين بأمر نزع الملكية.

وعقلنة لإجراءات نزع الملكية أوجد المشرع مسلك المرحلة الإدارية كلبنة ضرورية تستهدف تهييء العقارات المراد نزعها لإعلان المنفعة العامة، وفي هذا ينص الفصل السادس من قانون نزع الملكية على ما يلي: "تعلن المنفعة العامة بقرار إداري يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها".

وحسب الفصل 7 من نفس القانون فإن تعيين الأملاك التي يشملها نزع الملكية يقع بموجب مقرر إداري يدعى مقرر التخلي إذا لم يتم تعيينها مباشرة في المقرر المصرح بالمنفعة العامة.

كما أوجب المشرع بمقتضى الفصول 10 و11 و12 من القانون 7.81 إجراء بحث إداري قبل اتخاذ مقرر التخلي، ولهذه الغاية أيضا ينشر مشروع هذا المقرر بقصد إشهاره، كما يتم إيداعه ببعض المصالح الإدارية المتمثلة أساسا في مكتب الجماعة البلدية أو القروية من أجل تمكين المعنيين به من الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم، بالإضافة إلى إيداع المشروع المذكور لدى المحافظة العقارية إذا كان العقار المستهدف بنزع الملكية محفظا أو في طور التحفيظ، ولدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية في غير هاتين الحالتين.

وإذا كان المشرع قد هدف من خلال إلزام الإدارة باتباع الإجراءات الإدارية توفير بعض الحماية للخواص المنزوعة ملكيتهم وصيانة حقوقهم فإن تحقيق هذا المبتغى لن يكون بالفعالية المطلوبة مادامت الإدارة تستطيع التنصل من المقتضيات القانونية لكونها هي نفسها من يباشر تنفيذ هذه النصوص في مواجهة الأفراد المستهدفين بنزع الملكية.

ولأن منطق الأمور يقتضي الفصل بين السلط بالمفهوم المرن، ونظرا لأن القضاء هو حامي الحقوق والحريات، ولما كان من الوارد أن تشتط الإدارة بسلطتها وهي تباشر مسطرة نزع الملكية، فإن المشرع تحرزا لكل ذلك جعل المرحلة القضائية الضمانة الفعلية التي تمكن من مراقبة الإدارة عند مباشرتها لنزع الملكية، وفي ذلك ينص الفصل الثاني من القانون 7.81 على ما يلي: "يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي".

فالرقابة القضائية للإدارة هي رحلة نحو تأسيس دولة القانون تلتحم أشد ما يكون الالتحام بالإيديولوجيا الليبرالية، ولن نوفي التنديد حقه كلما تعلق الأمر بالتضليلات الرامية لخلق مؤسسات عاجزة عن ضمان حماية الفرد، لأنها تخدم في الواقع إيديولوجيا نقيضة للحريات وللقانون .

وانسجاما مع المبدأ أعلاه تبلورت لدي فكرة البحث في هذا الموضوع الذي يجمع بين طياته ثلاث دعاوى أساسية، هي دعوى الطعن في المرسوم المعلن للمنفعة العامة، وكذا دعوى الإذن في الحيازة بالإضافة إلى دعوى نقل الملكية وتحديد التعويض، ولعل ما غذى فضول البحث العلمي لدي أكثر بخصوص الدور الرقابي للقضاء في مسطرة نزع الملكية يعود بدرجة كبيرة إلى ما لامسته عمليا خلال فترة التدريب التي قضيتها لدى المحافظة العقارية من خلال المحاضر المودعة في السجلات العقارية من غبن فاحش طال جل من استهدفهم نزع الملكية لبناء الميناء الجديد طنجة المتوسطي ومرافقه المحاذية، بحيث لاحظت أن أثمنة العقارات كما حددها محضر الاتفاق بالتراضي حول نقل الحيازة ونقل الملكية جد تافهة ولا تستجيب للمعايير التي وضعها المشرع بمقتضى الفصل 20 من القانون 7.81، وهو ما يشكل إضرارا حقيقيا بالملاك.

وأمام ضعف الحماية القانونية أثناء المرحلة الإدارية لنزع الملكية يكون لزاما على القضاء أداء دوره الريادي لحفظ حقوق المنزوعة ملكيتهم.
وقد درج القضاء المغربي فعلا على ممارسة الرقابة من عدة أوجه، من بينها مراقبة مشروعية مقرر إعلان المنفعة العامة، وفي هذا الصدد نصت المادة 20 من قانون المحاكم الإدارية على أن: "كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة".

لكن حدود رقابة الإدارة ونطاقها ظل يثير لدى القضاء حساسية جعله في كثير من المناسبات ينأى بنفسه عن هذا الدور، بحيث ظل ردحا من الزمن وفيا للتوجه الكلاسيكي الذي يخول الإدارة حرية تقدير المنفعة العامة دون أن تمتد مراقبة القضاء على مقررات إعلان المنفعة العامة إلى السلطة التقديرية للإدارة إلا في النزر القليل من القرارات الصادرة في هذا الاتجاه.

واعتبارا لكون المرحلة القضائية تشكل جزءا لا يتجزأ من مسطرة نزع الملكية فقد أوجب المشرع بمقتضى الفصل 18 من القانون 7.81 على الإدارة استصدار الحكم بنقل الملكية، كما يمكن لها أيضا الحصول على إذن بالحيازة لمباشرة الأشغال التي تضمنها المرسوم المعلن للمنفعة العامة.

ولعل المحكمة الإدارية وهي تنظر في دعوى نقل الملكية لابد أن تتأكد من تقديم الطلب خلال الأجل القانوني المحدد في سنتين وكذا استيفاء الإجراءات الإدارية لنزع الملكية كما هي محددة في القانون 7.81، كما أن قاضي المستعجلات ملزم أيضا بمراقبة هذه الإجراءات في إطار دعوى الإذن في الحيازة، ولا يمكن له وفق الفصل 24 من نفس القانون رفض الطلب إلا إذا تبين له بطلان المسطرة، ويتسنى له ذلك من خلال الوثائق التي يقدمها نازع الملكية.

كما يدخل في اختصاص القضاء الشامل في مجال نزع الملكية لأجل المنفعة العامة تحديد التعويض مقابل نزع الملكية وذلك حيادا عن التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، ويمكن للمحكمة من أجل تحديد التعويض الاستعانة بإجراءات التحقيق المتمثلة أساسا في انتداب خبير أو القيام بالمعاينة متى لم تتوفر على العناصر الكافية لتحديده.

ومن أجل تسريع مسطرة نزع الملكية، وتحوطا من أي مطالبة قضائية تنصب على العقار المعني بإجراءات نزع الملكية نص الفصل 38 من القانون 7.81 على أنه: "لا يمكن لدعاوي الفسخ أو الاستحقاق وجميع الدعاوي العينية الأخرى أن توقف نزع الملكية أو أن تحول دون إنتاج آثاره، وتحول حقوق المطالبين إلى حقوق في التعويض ويبقى العقار خالصا منها".

وحماية لحق الملكية اضطلع القضاء بدوره في لجم تصرفات الإدارة المرتكبة ضدا على كل الضمانات القانونية، عندما تضع يدها على عقارات مملوكة للغير دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وقد وجد القضاء ضالته في نظرية الاعتداء المادي من أجل حماية الملكية الخاصة وجبر الضرر الناتج عنه.

وتتأرجح سلطات القضاء الاستعجالي في دعوى الاعتداء المادي بين الأمر بوقف الاعتداء على الملكية العقارية والتعويض، لكن هذه السلطات قد تصطدم ببعض القواعد التي تهدف إلى حماية المنشأة العامة وعدم المساس بالمباني العمومية.

انطلاقا من كل ما سبق سأحاول استجلاء أهم الإشكالات المرتبطة بتعزيز الرقابة القضائية في مجال نزع الملكية من خلال القضاء الشامل فيما يتعلق بالحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات، وكذلك قضاء الإلغاء فيما يرجع إلى مراقبة مشروعية المرسوم المعلن للمنفعة العامة، دون أن أغفل دور القضاء المستعجل فيما يتعلق بالإذن في الحيازة وما يتصل بمسألة الاعتداء المادي كأحد المظاهر الخطيرة لمساس الإدارة بحق الملكية، ومن ثمة تقييم مدى فعالية تدخل القضاء في هذا الجانب، على أن تكون الإشكالية المركزية لهذه الدراسة متمحورة حول ماهية الضمانات التي يشكلها القضاء بالنسبة لمنزوعي الملكية، وبالتالي إلى أي حد استطاع القضاء أن يكون سندا حقيقيا للمتضررين في مواجهة الإدارة أثناء مسطرة نزع الملكية؟

ولبسط عناصر الإجابة عن هذه الإشكالية ارتأيت تقسيم الموضوع على الشكل الآتي
:
الفصل الأول: حدود تدخل القضاء في مسطرة نزع الملكية.
الفصل الثاني: دور القضاء المستعجل بين متطلبات المنفعة العامة وحماية الملكية الخاصة.

لائحة المراجع :

I – الكتب

1 - المراجع العامة:

- إبراهيم زعيم الماسي، المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، 1996.
- أحمد الصايغ، الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 55، الطبعة الأولى 2004.
- إدريس الحلابي الكتاني، القرارات الإدارية، مطبعة دار السلام، الطبعة الثانية، 2001.
- إدريس الحلابي الكتاني، مسطرة التقاضي الإدارية-الجزء الأول- منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية- سلسلة"مواضيع الساعة" العدد 12، سنة 1997.
- إدريس الفاخوري، المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون والحق، دار النشر الجسور، الطبعة الأولى، 2000.
- أدولف رييولط: قانون المسطرة المدنية في شروح، مطبعة المعارف الجدية، طبعة 1996.
- الجيلالي أمزيد: مباحث في مستجدات القضاء الإداري، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 50، طبعة 2003.
- عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الثانية، 2003.
- عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، مطابع منشورات عكاظ، الطبعة الثانية، 2002.
- عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى في قانون الالتزامات والعقود، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2006.
- عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص، مطبعة دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة 2006.
- محمد الحاج السلمي، مقالات وأبحاث في التحفيظ العقاري، دار القلم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2004.
- محمد الكشبور، رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2001.
- ملكية الصروخ، القانون الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 1990.
- ميشيل روسي، المنازعات الإدارية بالمغرب، ترجمة هيري، الجلالي أمزيد، مطبعة المعارف الجديدة، 1995.

2 - المراجع الخاصة :

-البشير باجي، شرح قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، الكتاب الأول، مطبعة ومكتبة الأمنية، الطبعة الأولى1991.
- مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول، مصادر الالتزامات، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، 1982.
- محمد عبد اللطيف، نزع الملكية للمنفعة العامة، دار النهضة العربية، 1988،
- محمد الكشبور، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة2007.
- محمد محجوبي، دعوى نقل الملكية واجراءتها أمام المحكمة الإدارية، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2004.
- المجموعة القانونية للتحفيظ العقاري، عدد خاص بنزع الملكية، مصلحة التوثيق والإرشاد، الجزء الثاني 2003.
- نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، المديرية الجهوية للأملاك المخزنية بالرباط ، غير منشور.

II - الرسائل والأطروحات:

- أحمد أجعون، اختصاصات المحاكم الإدارية في مجال نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط، السنة الجامعية، 1999/2000
- أحمد البكوش وسمير أحيدار، الرقابة القضائية على قرارات نزع الملكية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام وحدة البحث التكوين البحث في الإدارة العامة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية:2000/2001.
- رشيد جميلي، المنفعة العامة في مادة نزع الملكية، المفهوم وتطور رقابة القضاء، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث، القانون الإداري والعلوم الإدارية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة الحسن الثاني، عين الشق البيضاء، السنة الجامعية 2003-2004.
- سعيد مرابط: الاعتداء المادي للإدارة على الملكية العقارية الخاصة، بحث لنيل دبلوم السلك العادي للمدرسة الوطنية للإدارة، الشعبة العقارية، المدرسة الوطنية للإدارة، السنة الدراسية 1996– 1997.
- سمير أحيدار، قرار نزع الملكية في القانون العام المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، وحدة التكوين والبحث : الإدارة العامة ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، السنة الجامعية 2004 / 2005.
- عادل حفيضي، المرحلة الإدارية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة التكوين والبحث العقار والتعمير والإسكان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال الرباط، السنة الجامعية 2002-2003.
- عبد الله إدريسي، القرارات الإدارية بين رقابة المشروعية والملائمة في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط السنة الجامعية 1982-1983.

-IIIالمقالات:

- أحمد أجعون، اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري في مادة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة"مواضيع الساعة" عدد 50 الطبعة الأولى2005.
- أحمد الصايغ، شروط تطبيق الفصول 19 – 24 – 32 – 40 من قانون نزع الملكية لأجل المنعة العامة، دفاتر المجلس الأعلى، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد 5، سنة 2005.
- أحمد الصايغ، مسطرة نقل الحيازة ضمانة لحقوق المنزوع ملكتيهم من خلال قرارات المجلس الأعلى، مجلة طنجيس للقانون والاقتصاد، العدد 3، سنة 2003.
- أمال المشرفي: الاعتداء المادي للإدارة في العمل القضائي للمحاكم الإدارية بين التطور والتراجع، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 47 طبعة 2004.
- حسن العفوي، مسطرة نزع الملكية في التشريع المغربي، الندوة الجهوية الثالثة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، قضايا العقود الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وتنفيذ الأحكام من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية،2007.
- رشيد بوسكري، شرط المنفعة العامة في مسطرة نزع الملكية بين سلطة القضاء وإكراهات الواقع، الندوة الجهوية الثالثة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، قضايا العقود الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وتنفيذ الأحكام من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية،2007.
- فرانسوا كاشلو، مسطرة نزع الملكية بفرنسا، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد 5، سنة 2005.
- ليلى زروقي، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، مجلة مجلس الدولة، العدد 3، سنة 2003.
- محمد الأعرج، الاختصاص النوعي للقضاء الإداري في مادة نزع الملكية للمنفعة العامة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مواضيع الساعة، عدد57، السنة2007.
- محمد الأعرج، سمير أحيذار، اختصاص القضاء الإداري الشامل في مادة نزع الملكية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 71، سنة،2006.
- محمد الكشبور، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون الجديد ، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية ، العدد 12 سنة 1986.
- محمد الكشبور، نزع الملكية والتعويض عن الضرر اللاحق بالأصل التجاري، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 34 سنة 1994.
- محمد المنتصر الداودي، مراقبة مشروعية مقرر نزع الملكية للمنفعة العامة، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد 5، سنة 2005.
- محمد النجاري، نزع الملكية للمنفعة العامة كأحد مصادر تملك الدولة ومؤسساتها مجلة المناظرة، العدد الأول 1996.
- مصطفى مدرع، اختصاص المحاكم المغربية في موضوع نزع الملكية: نقل الملكية والتعويض، دفاتر المجلس الأعلى، عدد خاص بنزع الملكية، العدد 1، أبريل 2000.
- عبد الجواد الرايسي: دعوى رفع الاعتداء المادي الممارس من طرف الإدارة على أراضي الغير، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد 5، سنة 2005.
- عبد الحميد اربيعي: حماية حقوق الإنسان بالمغرب بين النص القانوني والاجتهاد القضائي الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 55 طبعة 2007.
- عبد الحميد الحمداني: دور القضاء الإداري في حماية حق الملكية العقارية في مجال نزع الملكية، مجلة المحاكم الإدارية، العدد 2، أكتوبر 2005.
- عبد الحميد الحمداني، العمل القضائي في مجال الغصب ونقل الملكية، الندوة الجهوية الثالثة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، قضايا العقود الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وتنفيذ الأحكام من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية،2007.
- عبد الكريم حيضرة: إشكالية الاختصاص القضائي في دعاوى الاعتداء المادي بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 47 سنة 2004.
- عبد الله المتوكل: شروط قبول دعوى الإلغاء على ضوء اجتهادات المحاكم الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 35، سنة 2000.

التصميم

مقدمة 1
الفصل الأول:
حدود تدخل القضاء في مسطرة نزع الملكية
المبحث الأول: رقابة القضاء على مقرر إعلان المنفعة العامة

المطلب الأول: مفهوم المنفعة العامة وطبيعته القانونية 8
الفقرة الأولى: تحديد مفهوم المنفعة العامة. 8
الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية لمقرر إعلان المنفعة العامة 11
المطلب الثاني: الطعن في مقرر إعلان المنفعة العامة ورقابة القاضي
الإداري.

الفقرة الأولى: اختصاص قضاء الإلغاء بالنظر في مقرر إعلان
المنفعة العامة

الفقرة الثانية: تطبيقات الدور الرقابي على مقررات إعلان
المنفعة العامة

المبحث الثاني: دعوى نقل الملكية وآليات تقدير التعويض 25
المطلب الأول: الإجراءات القضائية لنزع الملكية ومدى تحقق
عنصر الفعالية

الفقرة الأولى: مميزات دعوى نزع الملكية وإجراءاتها العملية 26
الفقرة الثانية: بعض أوجه القصور في المساطر القضائية لنزع
الملكية
المطلب الثاني: آليات تحديد التعويض ومصير الحقوق الواردة على
العقار المنتزع

الفقرة الأولى: أسس تحديد التعويض عن الحكم بنقل الملكية 34
الفقرة الثانية: مصير حقوق الغير الواردة على العقار المنتزع 41

الفصل الثاني:
دور القضاء المستعجل بين متطلبات المنفعة العامة وحماية الملكية الخاصة.
المبحث الأول: شروط دعوى الاستعجال بالإذن في الحيازة وأثر صدور الأمر
بقبولها.

المطلب الأول: شروط دعوى الاستعجال بنقل الحيازة 46
الفقرة الأولى: الشروط العامة في دعوى الاستعجال بالإذن في
الحيازة

الفقرة الثانية: الشروط الخاصة للإذن في نقل الحيازة 50
المطلب الثاني: أثر الأمر الصادر بالإذن في الحيازة ومدى جواز لطعن
فيه

الفقرة الأولى: أثر الأمر القاضي بالحيازة وتنفيذه. 56
الفقرة الثانية: الطعن في الأمر الصادر بالحيازة 58
المبحث الثاني: حماية الملكية الخاصة ضد الإعتداء المادي 61
المطلب الأول: دعوى رفع الاعتداء المادي واختصاص النظر بشأنها 62
الفقرة الأولى: الاعتداء المادي كأحد مظاهر المساس بحق الملكية 63
الفقرة الثانية: الاختصاص القضائي للنظر في رفع الاعتداء المادي 67
المطلب الثاني: سلطات القضاء الاستعجالي في دعوى الاعتداء المادي 71
الفقرة الأولى: محدودية صلاحيات القاضي الاستعجالي 72
الفقرة الثانية : التعويض كآلية قانونية لجبر الضرر الناشىء
عن الاعتداء المادي
خاتمة 82
لائحة المراجع 85
الفهرس 91