MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers


أرشيف وجهة نظر

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"

ذ فوناني يكتب "رأي حول إمكانية تحرير محضر لعضو مجلس الهيئة أثناء مزاولته لمهامه النيابية (المادة 58 من قانون المهنة)"

النقيب عبد الرحيم الجامعي يراسل اللجنة الدولية لجائزة نوبل بشأن منح الجائزة للرئيس الأمريكي ترامب

قراءة في تقرير مؤسسة الوسيط برسم 2024 : تحولات المعمار الإداري تحت مجهر التحليل

النقيب الجامعي يدعو للإنتفاضة من أجل قضاة المحكمة الجنائية الدولية



مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص في موضوع: آثار تعدد التشريعات والأنظمة العقارية والتوثيقية على السياسة العقارية بالمغرب تحت إشراف الدكتور الحسين بلحساني للباحث محمد زعاج

     

ناقش الطالب الباحث محمد زعاج


أطروحه لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بمخبر الأنظمة المدنية والمهنية وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة

يومه الخميس 24 نونبر 2016 على الساعة 09:00 صباحا

في موضوع " آثار تعدد التشريعات والأنظمة العقارية والتوثيقية على السياسة العقارية بالمغرب"

تحت إشراف الدكتور الحسين بلحساني

وتكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
الدكتور الحسين بلحساني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة مشرفا ورئيسا
الدكتور إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا
الدكتور محمد شهيب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا
الدكتور معزوز البكاي أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بمكناس عضوا
الدكتور عبد العالي دقوقي أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بمكناس عضوا

وبعد المداولة قررت اللجنة قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا











الاحد 4 ديسمبر 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter