الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية
البيروقراطية عند ماكس فيبر هي التنظيم، تتميز بالبرقرطة في المجتمع الحديث، وتعبر عنها الحقيقة التي تعيشها التنظيمات، وأن التنظيمات في المجتمع الحديث تعبر عن العقلنة، حيث يتميز المجتمع الحديث بهيمنة العقل، وقد اعتبر ماكس فيبر أن عملية العقلنة هي أكثر مظاهر الحداثة، بل وخاصية جوهرية في المجتمع الحديث.
وتعبر التنظيمات حسب ماكس فيبر، عن مجموعة من الناس الاحرار الذين يتمتعون بكفاءات مرتبطة بالوظيفة ومعترف بها، وأن المجتمع الحديث يتميز عن المجتمع القديم بظاهرة البرقرطة وتزايد التنظيمات، ويعتبر ماكس فيبر أن التطور النوعي الذي شهدته الإنسانية هو الاعتماد على العقل، لكي تكون أفعال وإنجازات الناس كلها في إطار خطة عقلانية محكمة، وأن العقلنة في التنظيم الحديث تنبني على أساس الانتقاء والتنسيق والمراقبة المدروسة بشكل منظم ومعقلن.
تحرص النظرية الفيبيرية على مبدأ الفعالية، لأن التنظيم بالنسبة له هو نسق عقلاني مغلق، لا يهتم بتأثيرات المحيط، ومن تم يعتبر الانتقال من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية، أحد أوجه وتمثلات هذا النسق العقلاني، ونتيجة حتمية للتطور التكنولوجي والثورة التي تعرفها دينامية الإدارة والكفاءة الرقمية.
يعتبر الانتفال من البيروقراطية الادارية كشكل من أشكال الحكامة والشفافية والعقلانية، كما تحدث عنها ماكس فيبر، بعيدا عن المفهوم القدحي لها، المتمثل في البطء وسلطة المكاتب، إلى الإلكتروقراطية ودورها في تحسين جودة الخدمات والكفاءة، وسرعة الحصول على المعلومة الرقمية، من المواضيع التي تحظى براهنية عظمى في وقتنا الحاضر، حيث يمثل الانتقال من البيروقراطية الإدارية بمفهومها التقليدي إلى الإلكتروقراطية (أو البيروقراطية الرقمية) تحولاً جوهرياً في بنية الحكامة، يهدف إلى استعادة العقلانية والشفافية التي نادى بها ماكس فيبر، مع تجاوز العيوب التي ارتبطت بها تاريخياً مثل البطء وتعقيد المساطر.
فكيف يمكن تحليل هذا الانتقال وإبراز دوره في تحسين جودة الخدمات العمومية؟
يمكن معالجة وتحليل هذا الموضوع من خلال الوقوف على تمثلات هذا الانتقال وتجلياته في الواقع العملي، داخل الإدارات والمؤسسات العمومية لدى المرتفقين الزبناء، وانعكاسه على جودة الخدمات الرقمية المقدمة لهم، بسرعة وشفافية، مع الحرص على تحقيق المساواة في الاستفادة من خدمات الولوج إلى التكنولوجيا الرقمية في ظل عدم المساواة المجالية.
1 من العقلانية الفيبرية إلى الكفاءة الرقمية:
• المفهوم الفيبري مقابل الواقع: قامت بيروقراطية ماكس فيبر على أسس العقلانية، التخصص، والقواعد القانونية الصارمة، لضمان الحياد والشفافية، وهو ما يعرف بالسلطة العقلانية الشرعية، وهي سلطة الدساتير والقوانين التي يمتلكها العقل، ومع ذلك، تحول هذا النموذج في الممارسة العملية إلى ما يُعرف بـ "سلطة المكاتب" والجمود.
• ظهور الإلكتروقراطية: تعرف "الإلكتروقراطية" بأنها نمط إداري يمزج بين البيروقراطية والتقنية، حيث يتم تأدية العمل الإداري وتقديم الخدمات إلكترونياً بالكامل، هذا النمط يعيد إحياء "العقلانية" عبر استبدال الاجتهاد البشري (الذي قد يشوبه الفساد أو المحاباة) بخوارزميات ونظم تقنية تضمن المساواة، التجرد، الحياد والشفافية.
2 تحسين جودة الخدمات والكفاءة التدبيرية:
أدت الرقمنة إلى إحداث طفرة في جودة المرفق العام من خلال عدة مداخل:
• تبسيط المساطر ونزع الصفة المادية: ساهم التحول الرقمي في تقليص "الأعمال الورقية" المرهقة، مما أدى إلى خفض التكاليف وتقليل الهدر الزمني.
• بناء علاقة جديدة مع المرتفق: انتقلت الإدارة من منطق "التحكم" إلى منطق "الخدمة"، حيث تتيح المنصات الرقمية (مثل بوابات الخدمات الرقمية في بعض الإدارات المغربية) الوصول إلى الخدمة دون الحاجة للتنقل المادي أو مواجهة "سلطة المكاتب".
• عقلنة الموارد البشرية: ساعدت الحلول الرقمية في رفع الأداء الوظيفي للعاملين وتقليص الأخطاء البشرية، مع توجيه الموظفين نحو مهام ذات قيمة مضافة بدلا من المهام الروتينية المتكررة.
3 سرعة الحصول على المعلومة الرقمية والشفافية:
تعتبر الشفافية حجر الزاوية في الإلكتروقراطية، وتتجلى فيما يلي:
• الوصول الآني للمعلومات: توفر منصات البيانات المفتوحة (Open Data) للمواطنين والمقاولات، إمكانية الحصول على المعلومات القانونية والإحصائية والمجالية بسرعة فائقة.
• آليات الرقابة والتتبع: تتيح الأنظمة الرقمية تتبع مسار الطلبات الإدارية ومعرفة مآلها، مما يحد من الغموض و"احتكار المعلومة" الذي كان يغذي الفساد الإداري.
• تقنيات البلوكشين: تبرز تقنيات مثل البلوكشين كأداة متطورة لضمان أمن المعلومات ونزاهتها، خاصة في مجالات مثل المعطيات الإدارية الرقمية للموظفين، الهوية الرقمية، التصويت الإلكتروني، والصفقات العمومية، مما يعزز الثقة ليس فقط بين الإدارة والمرتفقين فحسب بل بين الحكومة والمواطن.
4 التحديات الجديدة: "البيروقراطية الرقمية" السلبية
رغم المزايا العديدة التي توفرها البيروقراطية الرقمية، تبقى الإشارة ضرورية إلى ظهور نوع جديد من العقبات يسمى "البيروقراطية الرقمية" السلبية، وتتمثل فيما يلي:
• الفجوة الرقمية: التفاوت في تملك التكنولوجيا قد يحرم فئات واسعة من الوصول للخدمات، مما يخلق نوعاً جديداً من الإقصاء وعدم المساواة في الاستفادة من خدمات المنصات الرقمية.
• المقاومة الإدارية: غالباً ما يواجه التحول الرقمي بمقاومة من "الجيل القديم" من الموظفين الذين يخشون فقدان سلطتهم التقليدية أو أدوارهم الوظيفية، ونجد منهم من لا يميزون بين السلطة والصلاحية، مما يجعلهم يتجاوزون اختصاصاتهم الإدارية، من خلال عدم تقيدهم بصلاحياتهم القانونية، ما ينتج لنا قرارات إدارية تشوبها عدم المشروعية، إن كفاءة ونجاعة الإدارة كما جاء في الخطب الملكية، لم تعد تقاس بالسلطة التي تتمتع بها، بل بمدى قيامها ونهوضها بمهامها، على الوجه المطلوب في احترام تام لسيادة القانون.
• التعقيدات التقنية: أحياناً تنتج عن التفاوتات المجالية بعض الأعطاب التقنية أو عدم نضج المنصات الإلكترونية، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المرتفقين بدلاً من تسهيلها.
إن الانتقال إلى الإلكتروقراطية ليس مجرد تغيير تقني، بل هو تحول ثقافي وتنظيمي وتحول في مفهوم ومسار الدولة المركزية التي نتجت عن إدارة قوية بموظفيها، إلى دولة قوية بنظمها الرقمية، يهدف إلى استعادة الروح العقلانية للبيروقراطية مع تطعيمها بالسرعة والفعالية التي يفرضها العصر الرقمي.
