MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية

plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers


مستجدات

إصدار أكاديمي جديد حول "تاريخ القانون في سياق مغرب متحول"

تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023

كيف نقرأ النص القانوني؟

هيئات غير حكومية: بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

آيت ملول: ندوة دولية تحت عنوان القضاء الدستوري وتطور حماية الحقوق والحريات

FR : Le Conseil des notariats de l’Union Européenne a publié son rapport annuel pour l’année 2024

مداخلة السيد النقيب عزيز رويبح خلال الندوة العلمية المنظمة من طرف قطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية تحت عنوان "مشروع قانون المسطرة الجنائية: مضامين، رهانات وآفاق"

برنامج الندوة التي ينظمها مركز ادريس الفاخوري في موضوع: قراءة في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

محاضرة للوكيل القضائي للممملكة برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بمدينة الرباط

حوارللأستاذ محمد الهيني حول صياغة مشروع مدونة الأسرة

Cour de cassation : La compétence indirecte du juge marocain - le divorce d’un couple franco-marocain

publication d’un arrêté sur la communication entre les avocats et la juridiction

الناظور: مناقشة أطروحة للباحث شريف الغيام في موضوع الحماية الجنائية للعقار في ضوء العمل القضائي المغربي

المحكمة الابتدائية ببركان: أخلاقيات وأدبيات العمل الجمعوي وحقوق الإنسان لا تسمح باختلاق أوصاف ضارة وماسة بسمعة وشرف الأشخاص والمجالس - في جنح إهانة موظف عمومي والتشهر الاستماع للمشتكي ليس شرطا للمتابعة - نعم

المحكمة الإدارية بفاس: عدم جواب الإدارة على طلب الحصول على المعلومة، على الرغم من أن المعلومة المطلوبة هي مما يسمح به القانون ولا تندرج في خانة الاستثناءات، يجعل قرارها مشوبا بعيب مخالفة القانون، ولو علم الطاعن بالمعلومة من جهة إدارية أخرى

Note Synthétique des Mesures Fiscales De La Loi De Finances N° 60-24 pour L’année budgétaire 2025

المحكمة الابتدائية ببركان: لا يمكن تغييرالمركز القانوني للزوجة الخائنة ولا إدانتها بغير هذا الوصف طالما انها متزوجة ومركزها القانوني فاعلة أصلية، وتبقى متابعتها بالمشاركة غير مرتكزة على اي اساس قانوني سليم

محكمة النقض: إنكار المتهم في سائر مراحل التحقيق والتقاضي يجعل المحكمة يستعصى عليها اثبات ارتكاب المتهم للجرم المنسوب اليه، وإذا لجأت بذلك إلى تعليل قرارها المطعون فيه بناء على تخمين تحول حوله شبهة الشك فالشك يفسر لفائدة المتهم - نعم

محكمة النقض: لا مجال لطلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إذا لم يرفق بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، أو بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا

المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تقضي بكون عدم إدراج إسم المحامي في ديباجة الحكم عبارة عن خطأ مادي تلتزم المحكمة بإصلاحه

1 2 3 4 5 » ... 207