ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
الأكثر قراءة
الانحراف التشريعي في مشروع قانون المحاماة بإخضاع مالية الهيئات لرقابة المحاكم المالية
تقنين المسار المهني... الغائب الأكبر عن الحوار الاجتماعي
أزمة المحاماة في المغرب: أزمة ما بين سطور مشروع قانون
دعوة لتقديم أوراق بحثية في ندوة علمية حول "المستجدات التشريعية بين متطلبات الإصلاح ورهانات التنزيل"
عدم دستورية المادة 31 من قانون المحاماة على ضوء دستور 2011
المحاماة العمومية المنسية: لماذا يبدو أطر منازعات الدولة أولى بالولوج إلى المهنة؟
دعوة لتقديم أوراق بحثية في ندوة علمية حول "المستجدات التشريعية بين متطلبات الإصلاح ورهانات التنزيل"
كلمة المدير المؤسس
الانحراف التشريعي في مشروع قانون المحاماة بإخضاع مالية الهيئات لرقابة المحاكم المالية
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
L'ACTIONNARIAT SALARIÉ AU MAROC : ENTRE INTÉGRATION JURIDIQUE ET PARTICIPATION INACHEVÉE
16/03/2026
أرشيف وجهة نظر
عدم دستورية المادة 31 من قانون المحاماة على ضوء دستور 2011
لَن تسقُط بَيروت ، عَروس لبنان
الدولة الاجتماعية في مواجهة ثلاثية الاقتصاد غير المهيكل واللامساواة والشيخوخة: قراءة في تقرير المندوبية السامية للتخطيط
التجربة الدستورية بالمغرب : واقع و آفاق
الحلول التشريعية لبعض الإشكاليات في قانون المسطرة المدنية الجديد
رسالة للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأعضاء مكتبها، خيار الاستقالة الجماعية، تهرب غير محسوب نحو المجهول
كفاءة المنتخبين شرط أساسي للتنزيل السليم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية
قراءة نقدية في المادة 23 من مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
الجغرافيا المالية والضريبية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب
الاستِفزاز الصهيُوني يَقطُرُ في قلبِ مراكش، و باب دكالة، ليس بها بقايا للهيكل الثاني ….
.
المحاكم الإدارية
الشفافية والمساواة وحرية المنافسة في ابرام العقود الادارية والصفقات
الإمهال القضائي - العقود الإدارية -لا- حماية المال العام - نعم
استمرار الموظف في تقاضي التعويض عن المسؤولية رغم انتهاء مدة التكليف بالمهام لسنوات عديدة يخول للدولة حق الاسترداد بالنسبة لخمس السنوات الأخيرة التي لم يشملها التقادم
الحماية الدستورية للمتعاقد الأجنبي
الموظف الملحق - الحق في الاحتفاظ بالترقية والتقاعد في الإدارة الأصلية – نعم – الحق في الأجرة – لا – قاعدة من اختار لا يرجع – نعم
رفض الإدارة تسلم ملف الجمعية وتسليم الوصل المؤقت حسب الثابت من محضر المفوض القضائي رغم توافر الملف على سائر الوثائق المتطلبة قانونا يشكل مخالفة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات
دعوى عدم نفاذ الأحكام أو بطلانها لا تعتبر دعوى أصلية في التشريع الإجرائي المغربي
فتح أجل استثنائي للتعرض – المرحلة الابتدائية – نعم - المرحلة الاسئتنافية – لا مصلحة حسن سير العدالة - عدم توسيع نطاق الخصومة
توجيه الطعن ضد قرار صادر عن نواب الجماعة السلالية يكون غير مقبول إذا لم يتم استنفاد الطعن الموازي أمام مجلس الوصاية
حضر الطعن في قرار رفض التعرض يظل قاصرا في جميع الأحوال على الطعن العادي أمام المحاكم العادية ولا يشمل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري الغير القابل للتحصين مطلقا طبقا للفصل 118 من الدستور
إذا كان الفصل 62 من ظهير التحفيظ نص على أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، فهذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الإلغاء التي يمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون
تطبيق الضمانات الدستورية القضائية على مسائل الزجر الإداري وفقا لحكم المحكمة الإدارية بالرباط
أمر رئيس المحكمة المفوض القضائي بإنجاز المهام لا يعتبر قرارا إداريا بل مجرد تذكير بعدم جواز رفض مهنيي العدالة أداء الخدمات القانونية لمستهلكي خدمات مرفق العدالة بدون سبب مقبول
لا تملك الإدارة حرية مطلقة في إصدار القرارات الإدارية، وإنما تتقيد في ذلك بقيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ اتخاذها، و يترتب على عدم مشروعية السبب تعيب القرار
مسؤولية إدارة الضرائب عن التضريب الخاطئ
المسؤولية عن التحصيل الخاطئ نتيجة الإشعار للغير الحائز
المسؤولية عن إعادة سلوك مسطرة التحصيل بعد إلغاء الضريبة قضاء بسبب خطأ
الخطأ في مباشرة مسطرة إشعار للغير الحائز-تعويض معنوي -لا
إشراف النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية وطبيعة المسؤولية
البيع بالمزاد العلني هو بيع جبري ولا يمكن تطبيق المسؤولية التضامنية
1
...
«
10
11
12
13
14
15
بحث متقدم
تعليق على قرار
رسوم الدكتوراه بالزمن الميسر: صحة إجرائية واهية وبناء قانوني متصدع "تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 31 مارس 2026"
04/06/2026
أرشيف الدراسات و الأبحاث
المعلومة بين ضرورة الإفصاح وهاجس التجريم
13/07/2026
الحماية القانونية للمعاملات المالية في ظل البورصة الرقمية: دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة على ضوء التشريع المغربي والمقارن
10/07/2026
تقنين المسار المهني... الغائب الأكبر عن الحوار الاجتماعي
06/07/2026
القانون والعدالة في الفكر القانوني المعاصر: من نقد العدل الشكلي إلى مقاربة الفعل القانوني في زمن العولمة
13/06/2026
الحرب الروسية الأوكرانية من منظور واقعي
01/06/2026
الخطة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر من خالل نظام اإلحالة الوطني: دراسة تحليلية في اإلطار المفاهيمي والقانوني وآليات التفعيل
26/04/2026
التنظيم القانوني لجرائم الذكاء الاصطناعي — الإطار التشريعي القطري الواقع والتحديات
23/04/2026
كفاءة المنتخبين شرط أساسي للتنزيل السليم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية
15/04/2026
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2026 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
