MarocDroit Scientific Platform
ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
الأكثر قراءة
الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"
حضور المحامي في قضايا الجنايات بين الحق في الدفاع واستمرارية المرفق القضائي
المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة
مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"
الباحثة ريحان خرطة تنال الدكتوراه في القانون الخاص في موضوع "الإرادة المنفردة كمصدر منشئ ومنهي للالتزام - دراسة مقارنة"، وحازت توصية بالنشر
ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟
دخول القانون المنظم لمهنة المحاماة انطلاقا من اليوم 20 غشت 2026
كلمة المدير المؤسس
انطلاق برنامج "صوت القانون"
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Le Passeport Numérique des Produits : nouvelle carte d’identité juridique des biens dans l’Union européenne
20/08/2026
أرشيف وجهة نظر
اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟
من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب
المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة
من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.
قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟
بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.
قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."
قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23
قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟
.
المحاكم الإدارية
الناظور: القضاء الإداري يلغي قرارالسلطة المحلية الرافض لتسلم الملف القانوني للمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان
الإدعاء بوجد الأجنبي داخل المملكة بمثابة تهديد للنظام العام دون الإدلاء بإثبات للدلالة على الوقائع التي استند إليها للقول بتحقق التهديد المذكور يجعل قرار الإستبعاد مفتقدا للسبب المبرر له المتمثل في العناصر الواقعية والقانونية التي شكلت أساسا لاتخاذه.
كل الأعمال التي يمكن فصلها عن الأعمال القضائية الصرفة يمكن أن تترتب عنها مسؤولية الدولة متى سببت ضررا للأغيار وفقا للقواعد العامة بما في ذلك الأضرار الناتجة عن سوء سير مرفق العدالة الحاصلة مثلا من كتابة الضبط بالمحاكم.
حكم بتاريخ 2016/2/26 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط يقضي برفض طلب التعويض عن عدم تنفيذ محضر 20 يوليوز 2011
حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية بإعادة الانتخابات بمجموع دوائر جماعة السويهلة
حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية بإعادة الانتخابات بمجموع دوائر جماعة السويهلة
المحكمة الإدارية بوجدة: عدم بذل العناية اللازمة لتشخيص الإصابة وعدم إستخدام التقنيات الحديثة المتطورة - إخراج المريض من المستشفى دون إحالته على جهة طبية أكثر تخصصا - مسؤولية مرفقية - تعويض - نعم
القضاء الإداري: تسجيل الإراثة بالرسم العقاري يؤول إلى تقييد حق الملكية بإعتباره من الحقوق العينية - رفض المحافظ على الأملاك العقارية تسجيل الإراثة في الرسم العقاري هو في حد ذاته رفض لتقييد حق عيني - إختصاص القضاء الإداري - لا - القضاء المدني – نعم.
القضاء الإداري: لا مجال لإلغاء العقود الملحقة بصفقة عمومية إذا كانت مطابقة للقانون النافذ خلال تاريخ إبرام هذه العقود، وتم إبرامها من جهة مؤهلة قانونا لإبرامها.
القضاء الإداري: الإمتناع عن تنفيد أحكام نهائية - مسؤولية الصادر ضده الحكم - نعم؛ الحكم بإجراء خبرة وإن لم تطلب - نعم
القضاء الإداري: لا يمكن أن ينسب لأي مغربي سوي سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا الإضرار بوطنيته ومواطنته الصادقة - إن عرض القناة الثانية 2M لخريطة المملكة المغربية مبتورة من صحرائه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي محض لا يشكك في وطنيتها
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: الإمتناع عن تسليم شهادة رفع اليد يعد خرقا سافرا للقانون يبرر تدخل رئيس المحكمة سواء بصفته قاضيا للمستعجلات أو قاضيا للتنفيذ للأمر بتسليم الشهادة المذكورة وفي حالة الامتناع اعتبار الأمر المذكور بمثابة شهادة رفع اليد.
جميع الطلبات التي يبت فيها رئيس المحكمة بصفته هذه تسجل بالشعبة أو القسم الاستعجالي بكتابة ضبط المحكمة نظرا لطابعها الاستعجالي لارتباطها بتنفيذ الأحكام كتحديد الغرامة التهديدية
القضاء الإداري: إن عدم قيام الإدارة المدعى عليها بإجراء بشأن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها لفائدة طالب رغم حالة الاستعجال القصوى لتفادي ضياع موسم يجعلها في حكم الممتنع عن التنفيذ ويبرر الاستجابة لطلب تحديد الغرامة التهديدية في مواجهتها
المحكمة الإدارية بالرباط: رفع دعوى ضد الجماعة أو ضد جهازها التنفيذي يترتب عليه إحترام مقتضيات الفصل 48 من القانون رقم 78.00 – تقديم الطلب دون إحترام هذه المقتضيات يترتب عنه عدم القبول .. نعم.
مادامت الدولة المغربية قد وضعت رهن إشارة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني جميع الإمكانيات المادية والتقنية والبشرية لتدبير السير العادي لامتحانات الباكلوريا ابتداء من إعداد مواضيع الامتحان ثم توزيعها على مراكز الامتحانات المنتشرة عبر التراب الوط
المحكمة الإدارية بالرباط تقضي بأداء تعويض مادي بسبب عدم احترام اجراءات إيداع المركبات بالمحجز البلدي في قضية إدريس الوالي
المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء: مادام التلميذ – الطاعن – قد وقع على ورقة الحضور المتعلقة باجتياز امتحان مادة الانجليزية، فإن عبء إثبات ضياع الورقة المذكورة يقع على عاتق الإدارة
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يخول حق الإيقاف حالا إلى حين انتهاء الإجراءات التي تلي ذلك الإيقاف وبالتالي يكون الحكم القاضي بإيقاف تنفيذ قرار طرد المدعى عليه المذكور تكتسيه صعوبة قانونية وواقعية
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: ثبوت واقعة تصويت شخص مكان امرأة وهي توجد بالمستشفى لوضع حملها يوم الإقتراع دون مغادرته إلا في اليوم الموالي يجعل نتيجة الإقتراع محل شك وريبة لدى الناخبين وقد يؤدي الى فقدان ثقتهم في الإنتخابات المستقبلية
1
2
3
4
5
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"
20/08/2026
حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
20/08/2026
وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة
20/08/2026
القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية
16/08/2026
اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
03/08/2026
دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري
03/08/2026
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.
03/08/2026
الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"
02/08/2026
تعليق على قرار
رسوم الدكتوراه بالزمن الميسر: صحة إجرائية واهية وبناء قانوني متصدع "تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 31 مارس 2026"
04/06/2026
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2026 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2026
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2026-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
