لیس دفاعا عن رئیس الحكومة ولا عن جمعیة ھیئات المحامین: تحقق الكثیر بفضل الحوار بشأن قانون المحاماة ،وھذه معالمھا؟

ليس دفاعا عن رئيس الحكومة ولا عن جمعية هيئات المحامين

تحقق الكثير بفضل الحوار بشأن قانون المحاماة، وهذه معالمها

محمد الهيني

إن إصدار قانون تنظيم مهنة المحاماة ونشره بالجريدة الرسمية لا يغيب حقيقة تحقق العديد من النقاط الإيجابية المضيئة فيه والتي كانت بفضل الحوار الجدي والمسؤول بين رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيس الحكومة، والتي لم تمس في أغلبها خلافا لما يشاع أثناء المصادقة التشريعية عليها من لدن مجلس البرلمان.

ولأنه وقع سوء فهم أو طمس معالم الإصلاحات التشريعية الجوهرية لنتائج الحوار، ارتأيت في مقالتي هاته أن أسلط الضوء على حقيقة ما جرى وأنجز وتحقق، وأنا الشاهد العيان على ذلك، لبيان كم الالتباس الذي حصل للبعض عن قصد أو دونه، انطلاقا من قراءة لحصيلة نتائج الحوار السابق الذي كان بين رئيس الحكومة ورئيس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب إبان مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون مهنة المحاماة بتحفظ والذي أسفر عن مشروع جديد أحيل على البرلمان بعد مراجعة عميقة من طرف رئيس الحكومة باتفاق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهو المشروع الذي حظي بتنويه كبير من طرف الجمعية في العديد من بياناتها.

وحفظا للتاريخ والحقيقة التي لا يمكن نكرانها والقفز عليها يمكن الوقوف على العديد من التعديلات الجوهرية والتي فاقت سبعين تعديلا حظيت بإجماع قل نظيره من طرف الجمعية والمؤسسات المهنية وأهمها النقاط التعديلية التالية والتي غيرت جملة وتفصيلا أساس المشروع وهو القانون النافذ حاليا:

- وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.

- تعديل المادة الأولى بالتنصيص على أن المحاماة تمارس أيضا.

- تعديل المادة الرابعة بإرجاع الحرية ضمن المبادئ المؤطرة للسلوك المهني للمحامي.

- تعديل المادة الخامسة بالتنصيص على أن المعهد هو "معهد تكوين المحامين" بدل "معهد التكوين" (المختلط).

- الإبقاء على شروط الولوج المتعلقة بالمؤهل العلمي والمباراة.

- حذف إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل من أكثر من عشرين مادة.

- تعديل المادة 18 بجعل تحديد واجب الانخراط من اختصاص مجالس الهيئات.

- تعديل المادة 25 بجعل الرقم الوطني المهني يسلم من طرف مجالس الهيئات.

- تعديل المادتين 27 و28 بجعل مراقبة عقود المشاركة والمساعدة والتعاون من اختصاص مجالس الهيئات.

- تعديل المادة 32 بما يسمح بممارسة المهنة خارج التراب الوطني وفق الاتفاقيات الدولية.

- تعديل المادة 38 بما يسمح بالاستعانة بمحام حتى في القضايا المستثناة من إلزامية التنصيب.

- تعديل المادة 39 بخفض أقدمية الترافع أمام محكمة النقض من 15 إلى 12 سنة وأخيرا عشر سنوات.

- تعديل المادة 47 بإلغاء إلزامية ارتداء البذلة المهنية أمام كتابات الضبط والنيابة العامة.

- تعديل المادة 48 بجعل التبليغ يتم بمقر الهيئة بدل العنوان الوارد بالبطاقة الوطنية.

- تعديل المادة 60 بالسماح باستقبال الموكل خارج الهيئة بمكتب مخصص لذلك.

- تعديل المادة 74 باستبدال مصطلح "التفتيش" بمصطلح "المراقبة".

- تعديل المادة 77 بحصر حالات تحرير المحضر المستقل.

- تعديل المادة 78 بإضافة ضمانات صريحة لحماية سرية المراسلات والمحادثات بين المحامي وموكله وترتيب البطلان عند خرقها.

- تعديل المادتين 98 و101 برفع آجال البت التأديبي.

- حذف جميع المقتضيات المتعلقة بالإطار الوطني لمجلس هيئات المحامين وعددها 26 مادة، بما يؤكد استمرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

- تعديل المادة 123 بالرفع من عدد أعضاء المجالس.

- تعديل المادة 129 بحصر ولاية النقيب في ثلاث سنوات بدل أربع.

- تعديل المادة 140 بإعفاء طعن النقيب بالنقض من الرسوم القضائية.

- تعديل المادتين 142 و143 بتشديد العقوبات المرتبطة بالسمسرة وانتحال الصفة.

- تعديل المادة 145 بجعل الاستثناء مرتبطا بالمقتضى الخاص بالنقباء.

وقد اعتبرت الجمعية في حينه في بيانها الشهير أن تدخل السيد رئيس الحكومة، خلال هذه المرحلة، اعتبر تدخلا إيجابيا ومثمرا، بالنظر إلى ما أتاحه من إمكانية إعادة التوازن لعدد من المقتضيات التي كانت محل تحفظ مهني واسع.

إن المطلوب اليوم استحضار هذه النتائج المبهرة والإيجابية جدا والافتخار بحصيلتها على مستوى دعم استقلالية المهنة وحريتها وتنظيمها الذاتي وإلغاء المجلس الوطني للمحامين، وليس استحضار خطاب العدمية والانتهازية، لأنّه إذا دفن البعض منا الماضي، فلأن جميل لن ندفنه، وسنحفظ للجميع مواقفهم التي سيسجلها التاريخ بمداد من الفخر والاعتزاز لحصيلة ما تحقق بفضل الحوار الجاد بين رئيس الحكومة والجمعية، لأن الكثير تحقق ولم يبق إلا القليل.

صحيح أن المؤسسة التشريعية أدخلت تعديلات جزئية مست في الجوهر مؤسسة النقيب وأعضاء المجالس على مستوى الانتخاب، لكن ذلك لم يضرب في العمق حقيقة التعديلات الناتجة عن الحوار التاريخي بين الجمعية ورئيس الحكومة والتي لا يمكن إلا الإشادة بها لأنها واقعا ملموسا في القانون المنشور بالجريدة الرسمية.

وفي الأخير، نقول بشكل موضوعي، شكرا للسيد رئيس الحكومة على نتائج الحوار، وشكرا للسيد الرئيس وأعضاء جمعية هيئات المحامين على نجاحهم في عموم معركتها النضالية وما لا يدرك كله لا يترك حقيقة إنجاز وتحقق جله، وجدوة النضال تبقى مستمرة بعد إنهاء التوقف الشامل والعودة للمحاكم لتحقيق جميع المطالب مستقبلا أمام برلمان جديد وحكومة جديدة.