MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



الأزمة الحالية حسابات و توقعات لم تكن في الحسبان

     


سلمى عدناني
ماجستير "المالية و الرقابة الإدارية" من جامعة أورليان الفرنسية
خريجة المعهد العالي للتدبير و التجارة شعبة "المحاسبة و الإفحاص"
باحثة في مجال المالية و الرقابة الإدارية







سنة رحلت و أخرى أقبلت، سنة مضت مليئة بمختلف الأحداث، و مع مضي السنوات يمضي العمر و يبقى الأمل في العيش بسلام حلم كل إنسان.
 
أيام تمر و مشاهد تتكرر كل سنة، كل شهر أو بالأحرى كل يوم. ارتفاع الأسعار، البطالة، غلاء المعيشة مع أزمة اقتصادية لم تريد الرحيل مع السنة الماضية، متشبثة بالبقاء و فارضة نفسها من جديد.
 
أزمة، أزمت كل الأوضاع في شتى الميادين و المجالات، لا يشعر بها إلا من تذوق طعمها و عرف معناها و بحث عن حل للتأقلم معها.
 
هي أزمة ليست كسابقاتها، تسببت في كوارث اقتصادية تهدد العالم بأكمله
 
هي ليست أول الأزمات بل هي أكبرها، و هي أزمة الرهن العقاري و قروض بدون ضمانات عجز أصحابها عن تسديدها مما
أدى إلى إفلاس بنوك بعض الدول. و يكمن شرح هاتين الأزمتين الاقتصادية و المالية فيما يلي
 
كأي شيء طبيعي له مراحل نموه، فالنشاط الاقتصادي له أربعة مراحل، الأولى تكمن في طور النمو أي زيادة نمو الإنتاج، الثانية تتمثل في طور توقف النمو أي ما يعرف بالأزمة، الثالثة هي فترة تراجع النمو أي ما يسمى بالركود و الأخيرة هي الكساد. الأزمة الحالية ليست بظرفية عابرة بسرعة بل هي أزمة هيكلية طويلة المدى أي أننا في مرحلة تراجع النمو مابين الكساد و الركود.
 
الأزمة المالية هي كما سبق الذكر نتيجة عدم القدرة على سداد الديون.
 
ماذا عن الفقر و القارة السمراء لا يفارقها مشكل التصحر، البطالة، ندرة المياه، عدم تساقط الأمطار كل هذا يؤثر على اقتصاد
بلدانها الفلاحية حيث تصبح وارداتها أكثر بكثير من صادراتها و هنا عجز في الميزان التجاري.
 
يبقى الاستثمار أحد الحلول و تشجيع السياحة لخلق مناصب جديدة، كل بلد يحاول الخروج بأقل خسائر ممكنة من أزمة لم تعرف
    أنها بداية نهاية و تبقى الأزمة مسألة حسابات و توقعات لم تكن في الحسبان
 




الجمعة 31 يناير 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter