ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
الحلول التشريعية لبعض الإشكاليات في قانون المسطرة المدنية الجديد
رسوم الدكتوراه بالزمن الميسر: صحة إجرائية واهية وبناء قانوني متصدع "تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 31 مارس 2026"
التجربة الدستورية بالمغرب : واقع و آفاق
القانون والعدالة في الفكر القانوني المعاصر: من نقد العدل الشكلي إلى مقاربة الفعل القانوني في زمن العولمة
أزمة المحاماة في المغرب: أزمة ما بين سطور مشروع قانون
الدولة الاجتماعية في مواجهة ثلاثية الاقتصاد غير المهيكل واللامساواة والشيخوخة: قراءة في تقرير المندوبية السامية للتخطيط
دعوة لتقديم أوراق بحثية في ندوة علمية حول "المستجدات التشريعية بين متطلبات الإصلاح ورهانات التنزيل"
كلمة المدير المؤسس
أزمة المحاماة في المغرب: أزمة ما بين سطور مشروع قانون
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
L'ACTIONNARIAT SALARIÉ AU MAROC : ENTRE INTÉGRATION JURIDIQUE ET PARTICIPATION INACHEVÉE
16/03/2026
أرشيف وجهة نظر
لَن تسقُط بَيروت ، عَروس لبنان
عدم دستورية المادة 31 من قانون المحاماة على ضوء دستور 2011
الدولة الاجتماعية في مواجهة ثلاثية الاقتصاد غير المهيكل واللامساواة والشيخوخة: قراءة في تقرير المندوبية السامية للتخطيط
التجربة الدستورية بالمغرب : واقع و آفاق
الحلول التشريعية لبعض الإشكاليات في قانون المسطرة المدنية الجديد
رسالة للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأعضاء مكتبها، خيار الاستقالة الجماعية، تهرب غير محسوب نحو المجهول
كفاءة المنتخبين شرط أساسي للتنزيل السليم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية
قراءة نقدية في المادة 23 من مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
الجغرافيا المالية والضريبية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب
الاستِفزاز الصهيُوني يَقطُرُ في قلبِ مراكش، و باب دكالة، ليس بها بقايا للهيكل الثاني ….
.
المحاكم الإدارية
المحكمة الإدارية بالرباط: مشروعية عقل السيارات بواسطة أفخاخ من طرف-شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط–بعد معاينة الخرق نتيجة عدم الأداء وذلك بعد إلغاء تفويض تدبير هذا المرفق وتولي الشرطة الإدارية تحرير المحاضر ـ نعم
المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء: عقل السيارات من طرف اشخاص القانون الخاص يعتبر عملا غير مشروع لعدم إمكانية جعل عمل الشرطة الإدارية موضوع تفويض
لا يسوغ للدائن بالصفقة أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف طبقا للفصل 235 من ق.ل.ع .
المحكمة الإدارية بالرباط: لكل صفقة دعوى واحدة ومستقلة تحميها- تجميع عدة صفقات في طلب واحد – لا - عدم القبول- نعم.
عدم إثبات المدعية لواقعة غيابها وانقطاعها عن العمل بمبرر قانوني وكذا امتناع الإدارة عن السماح لها بالرجوع لعملها منذ يونيو 2006 إلى تاريخ الدعوى الحالية بوسيلة قانونية يجعلها في وضعية المغادرة الطوعية عن العمل التي لا تستحق عنها الأجر
تؤسس الجمعيات دستوريا بمقتضى التصريح طبقا للفصل 12 من الدستور، وتعتبر منشأة بصفة قانونية من لحظة تقديم الوصل النهائي أو من مرور مدة شهرين على عدم تسليمه،ويجوز لها بقوة القانون حينئذ أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في أنظمتها
المحكمة الإدارية بالرباط: المغادرة الطوعية بسبب التقاعد المبكر- ضريبة على الدخل -لا- تعويض في مواجهة إدارة الضرائب عن الخطأ في التحصيل بناء على الفرض الخاطئ –لا-الجهة المشغلة-نعم"حول الدفع برفع الدعوى خارج الأجل المنصوص عليه في مدونة مدونة الشغل" .
المحكمة الإدارية بالرباط: صدور حكم موضوعي قضى برفض طلب إلغاء القرار الإداري بالإعفاء عن المهام لمشروعيته يجعل الحكم الاستعجالي بإيقاف تنفيذ القرار المذكور المتمسك به كأساس للتعويض عن الامتناع عن تنفيذه كأن لم يكن لارتباطه وتبعيته للحكم الموضوعي .
المحكمة الإدارية بالرباط: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ـ الظروف الطارئة التي تعترض المقاولة لا تقدر بذاتها وإنما بعلاقتها بالظروف الأخرى المعاصرة للعقد
القضاء الإداري: قرار رفض إحالة مطلب التحفيظ على المحكمة –اختصاص المحكمة الإدارية –نعم-المحكمة الابتدائية –لا
القضاء الإداري المغربي يؤسس لعدم دستورية تخطي طلبات انتقال الموظفين القدامى و الاستجابة للمحدثين منهم لاسيما أمام تزامن التعيينات الجديدة مع طلبات الانتقال بإستثناء الثلاثة المتخرجين الأوائل من الدفعة الجديدة
صدور حكم ابتدائي إداري سابق بشأن نزاع ما يمنع من معاودة طرح نفس النزاع مجددا أمام القضاء ،وأمام ذات المحكمة المصدرة له التي قالت كلمتها النهائية الموضوعية بشأنه
المحكمة الإدارية بالرباط: نظام مراجعة الأثمان في الصفقة هدفه تحيين الثمن التعاقدي بعد طروء أسباب أدت إلى الرفع من ثمن السوق خلال مرحلة تنفيذ الصفقة لا بعدها
المحكمة الإدارية بالرباط: يرجع الاختصاص للمحاكم الإدارية إذا كان قرار رفض المحافظ أو امتناعه عن تأسيس رسم عقاري مرتبط بعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي في الموضوع
قضاء الإلغاء: تعليل القرارات الإدارية - الرقابة على تخصيص المشروع للنفع العام - إلغاء قرار إلغاء الرخصة كاف لجبر الضرر كتعويض عيني – نعم
إلغاء مقرر رفض التسوية –ترتيب مفعول تسوية الوضعية – غرامة تهديدية – نعم
قرارالعزل المتخذ من قبل الإرادة بناء على مسطرة ترك الوظيفة وغيرالمشفوع بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من التقاعد في الوقت الذي كان فيه المدعي قد استكمل مدة سنوات العمل التي تخوله الحق في المعاش يجعل رفض تسوية المعاش غير مؤسس
القضاء الإداري: تسرب خطأ مادي لرسم الإزدياد المدلى به لأول مرة لا يسمح بالقول بتأبيد الخطأ طيلة الحياة الوظيفية ،لأنه يأبى أي تشريع أو قضاء أن يقصد ذلك أو يتغياه، لأن إرادة المشرع انصرفت إلى ثبات وضعية الوثائق الرسمية وعدم تغييرها متى كانت صحيحة
إن الإدارة صاحبة المشروع تملك حق مصادرة الضمانات بمجرد تسجيلها الإخلال ببنود الصفقة وفرضها ذعائر عن التأخير في الإنجاز، ولا يمكن أن يعتبر ذلك من قبيل التعسف في استعمال الحق المخول للتعويض طالما استعملت الصلاحيات المخولة لها لحماية المال العام للدولة
القضاء الإداري: ليس من مستلزمات دعوى التعويض قانونا وفقها وقضاء أن يتم استصدار حكم نهائي بالإلغاء كمرحلة أولية للحكم في دعوى التعويض، وإلا كيف يفسر عدم قبول الطعن بالإلغاء أو مضي أجله، والحكم في دعوى المسؤولية ؟
1
...
«
3
4
5
6
7
8
9
»
...
15
بحث متقدم
تعليق على قرار
رسوم الدكتوراه بالزمن الميسر: صحة إجرائية واهية وبناء قانوني متصدع "تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 31 مارس 2026"
04/06/2026
أرشيف الدراسات و الأبحاث
القانون والعدالة في الفكر القانوني المعاصر: من نقد العدل الشكلي إلى مقاربة الفعل القانوني في زمن العولمة
13/06/2026
الحرب الروسية الأوكرانية من منظور واقعي
01/06/2026
الخطة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر من خالل نظام اإلحالة الوطني: دراسة تحليلية في اإلطار المفاهيمي والقانوني وآليات التفعيل
26/04/2026
التنظيم القانوني لجرائم الذكاء الاصطناعي — الإطار التشريعي القطري الواقع والتحديات
23/04/2026
كفاءة المنتخبين شرط أساسي للتنزيل السليم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية
15/04/2026
المسؤولية الإدارية عن أضرار الذكاء الاصطناعي: قراءة في قصور الأسس التقليدية وإمكانات التجديد التشريعي – دراسة مقارنة
05/04/2026
المرض النفسي للأجير: الواقع والقانون
03/04/2026
الدليل العملي لحساب التعويض عن حوادث السير على ضوء ظهير 02 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24
29/03/2026
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2026 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
