MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


الأزمة الحالية حسابات و توقعات لم تكن في الحسبان

     


سلمى عدناني
ماجستير "المالية و الرقابة الإدارية" من جامعة أورليان الفرنسية
خريجة المعهد العالي للتدبير و التجارة شعبة "المحاسبة و الإفحاص"
باحثة في مجال المالية و الرقابة الإدارية







سنة رحلت و أخرى أقبلت، سنة مضت مليئة بمختلف الأحداث، و مع مضي السنوات يمضي العمر و يبقى الأمل في العيش بسلام حلم كل إنسان.
 
أيام تمر و مشاهد تتكرر كل سنة، كل شهر أو بالأحرى كل يوم. ارتفاع الأسعار، البطالة، غلاء المعيشة مع أزمة اقتصادية لم تريد الرحيل مع السنة الماضية، متشبثة بالبقاء و فارضة نفسها من جديد.
 
أزمة، أزمت كل الأوضاع في شتى الميادين و المجالات، لا يشعر بها إلا من تذوق طعمها و عرف معناها و بحث عن حل للتأقلم معها.
 
هي أزمة ليست كسابقاتها، تسببت في كوارث اقتصادية تهدد العالم بأكمله
 
هي ليست أول الأزمات بل هي أكبرها، و هي أزمة الرهن العقاري و قروض بدون ضمانات عجز أصحابها عن تسديدها مما
أدى إلى إفلاس بنوك بعض الدول. و يكمن شرح هاتين الأزمتين الاقتصادية و المالية فيما يلي
 
كأي شيء طبيعي له مراحل نموه، فالنشاط الاقتصادي له أربعة مراحل، الأولى تكمن في طور النمو أي زيادة نمو الإنتاج، الثانية تتمثل في طور توقف النمو أي ما يعرف بالأزمة، الثالثة هي فترة تراجع النمو أي ما يسمى بالركود و الأخيرة هي الكساد. الأزمة الحالية ليست بظرفية عابرة بسرعة بل هي أزمة هيكلية طويلة المدى أي أننا في مرحلة تراجع النمو مابين الكساد و الركود.
 
الأزمة المالية هي كما سبق الذكر نتيجة عدم القدرة على سداد الديون.
 
ماذا عن الفقر و القارة السمراء لا يفارقها مشكل التصحر، البطالة، ندرة المياه، عدم تساقط الأمطار كل هذا يؤثر على اقتصاد
بلدانها الفلاحية حيث تصبح وارداتها أكثر بكثير من صادراتها و هنا عجز في الميزان التجاري.
 
يبقى الاستثمار أحد الحلول و تشجيع السياحة لخلق مناصب جديدة، كل بلد يحاول الخروج بأقل خسائر ممكنة من أزمة لم تعرف
    أنها بداية نهاية و تبقى الأزمة مسألة حسابات و توقعات لم تكن في الحسبان
 




الجمعة 31 يناير 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026