الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تبادل التجارب المغربية - التونسية في مجال ميزانية النوع الاجتماعي
أبرز مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد شفيقي، اليوم الاثنين بالرباط، أن التجربة المغربية في مجال إدماج النوع الاجتماعي في الميزانية تعتبر رائدة على الصعيد الدولي.
وأضاف السيد شفيقي، في كلمة افتتاحية خلال ورشة نظمها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية حول "تبادل التجارب المغربية - التونسية في مجال ميزانية النوع الاجتماعي"، أن إنتاج دلائل حول ميزانية النوع الاجتماعي وإصدار أول دليل للإحصائيات حول النوع الاجتماعي، من بين الخصوصيات التي تميز التجربة المغربية، مؤكدا أن هذه التجربة حظيت باهتمام بالغ من قبل الأمم المتحدة.
وأوضح السيد شفيقي أن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية يندرج في إطار إصلاح عام للميزانية سيتوج بمشروع جديد للقانون التنظيمي يتضمن مسألة النوع الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا المشروع، الذي يعتبر مرحلة هامة في التدبير المالي للبلاد سيطرح أمام البرلمان سنة 2011 .
من جانبه، أكد السيد محمد جمور مستشار لدى وزارة المرأة والأسرة الطفولة والمسنين بتونس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التجربة المغربية في مجال إدماج النوع الاجتماعي في الميزانية تعتبر مرجعا أساسيا بالنسبة لتونس.
كما تعتبر أيضا تجربة رائدة على الصعيد الدولي، يضيف السيد جمور، لكونها انطلقت من أهداف أساسية تتمثل وفي تحقيق المساواة والعدالة بين المرأة والرجل ولها علاقة مباشرة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه الورشة ستمكن الخبراء التونسيين من الاستفادة من هذه التجربة ومن اعتمادها في مأسسة النوع الاجتماع بتونس وإدماجه ضمن البرامج والمخططات الحكومية، خاصة وأن تونس تبذل جهود هامة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية.
ويشار إلى انه في إطار إصلاح الميزانية، قامت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تحضير الميزانية الذي يعتبر ثمرة لمسلسل انطلق منذ 2002 بشراكة مع صندوق التنمية للأمم المتحدة للنساء خاصة مشروع "تدعيم القدرات الوطنية في مجال جندرة الميزانية ".
ويهدف هذا المشروع إلى الاهتمام بالمتطلبات والمصالح المختلفة للنساء والرجال والفتيان والفتيات خلال صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات الحكومية، وذلك بالسهر على ضمان الإنصاف وتحسين الفعالية وانسجام للسياسات العمومية وذلك من خلال توزيع جيد لموارد الدولة.
وتتواصل أشغال هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام بتنظيم جلسات تتمحور بالخصوص حول
"تسيير وتبادل المعارف في مجال ميزانية النوع الاجتماعي" و"تقييم النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية" و"نظام معلوماتي في دعم تخطيط وميزانية النوع الاجتماعي.
ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بالتجربة المغربية في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية والى تبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء المغاربة ونظرائهم التونسيين
و م ع
وأضاف السيد شفيقي، في كلمة افتتاحية خلال ورشة نظمها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية حول "تبادل التجارب المغربية - التونسية في مجال ميزانية النوع الاجتماعي"، أن إنتاج دلائل حول ميزانية النوع الاجتماعي وإصدار أول دليل للإحصائيات حول النوع الاجتماعي، من بين الخصوصيات التي تميز التجربة المغربية، مؤكدا أن هذه التجربة حظيت باهتمام بالغ من قبل الأمم المتحدة.
وأوضح السيد شفيقي أن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية يندرج في إطار إصلاح عام للميزانية سيتوج بمشروع جديد للقانون التنظيمي يتضمن مسألة النوع الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا المشروع، الذي يعتبر مرحلة هامة في التدبير المالي للبلاد سيطرح أمام البرلمان سنة 2011 .
من جانبه، أكد السيد محمد جمور مستشار لدى وزارة المرأة والأسرة الطفولة والمسنين بتونس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التجربة المغربية في مجال إدماج النوع الاجتماعي في الميزانية تعتبر مرجعا أساسيا بالنسبة لتونس.
كما تعتبر أيضا تجربة رائدة على الصعيد الدولي، يضيف السيد جمور، لكونها انطلقت من أهداف أساسية تتمثل وفي تحقيق المساواة والعدالة بين المرأة والرجل ولها علاقة مباشرة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه الورشة ستمكن الخبراء التونسيين من الاستفادة من هذه التجربة ومن اعتمادها في مأسسة النوع الاجتماع بتونس وإدماجه ضمن البرامج والمخططات الحكومية، خاصة وأن تونس تبذل جهود هامة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية.
ويشار إلى انه في إطار إصلاح الميزانية، قامت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تحضير الميزانية الذي يعتبر ثمرة لمسلسل انطلق منذ 2002 بشراكة مع صندوق التنمية للأمم المتحدة للنساء خاصة مشروع "تدعيم القدرات الوطنية في مجال جندرة الميزانية ".
ويهدف هذا المشروع إلى الاهتمام بالمتطلبات والمصالح المختلفة للنساء والرجال والفتيان والفتيات خلال صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات الحكومية، وذلك بالسهر على ضمان الإنصاف وتحسين الفعالية وانسجام للسياسات العمومية وذلك من خلال توزيع جيد لموارد الدولة.
وتتواصل أشغال هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام بتنظيم جلسات تتمحور بالخصوص حول
"تسيير وتبادل المعارف في مجال ميزانية النوع الاجتماعي" و"تقييم النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية" و"نظام معلوماتي في دعم تخطيط وميزانية النوع الاجتماعي.
ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بالتجربة المغربية في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية والى تبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء المغاربة ونظرائهم التونسيين
و م ع
