بـلاغ تضامني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان مع القاضي محمد الهيني

    تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تداعيات حرمان بعض القضاة من الترقية بشكل تعسفي، بالنظر لممارسات وزارة العدل في اتخاذ أسلوب الحرمان من الترقية ك"سيف" مسلط على مجموعة من القضاة بقصد المس باستقلاليتهم, إما داخل المحكمة من خلال نشرة التنقيط, أو من خلال فرملة الحراك القضائي دون الأخذ بعين الاعتبار طابع الاستحقاق ولا الكفاءة.

   وعلاقة بنفس الموضوع توصل المكتب التنفيذي للرابطة بتقرير حول إقصاء الأستاذ "محمد الهيني" من جدول الترقية لسنة 2015 رغم سبق تسجيليه بجدول سنة 2014، انسجاما مع ما تخوله له نشرات تنقيطيه من حق ثابت وأكيد في الترقية منذ 1/10/2014 كحق مكتسب لا يجوز المساس به "قرار الغرفة الادارية بمحكمة النقض رقم 734 بـتــاريـخ: 17/10/1996 الملف الإداري رقم 570/95 – 569/95"

  والمكتب التنفيذي للرابطة يؤكد بأن هذا القرار تعسفي وجائر رغم "بلاغ وزارة العدل والحريات" لأن قرار إقصاء قاضي من الترقية يعد في حد ذاته عقوبة تأديبية جديدة تتم خارج الدستور والقانون إذا لم يقررها المجلس الأعلى للقضاء ولم يوافق عليها الملك فكيف يعقل أن يطبق المشرع المغربي مبدأ "العقوبة الأشد"  بالنسبة لـ"عتاة المجرمين" ويتعامل مع القضاة بنظام ضم العقوبات، ،فضلا عن أن التسجيل في جدول الترقية حق مكتسب بالنسبة لكل القضاة ولا يمكن المساس به مطلقا مادام لم يأتي في صورة عقوبة يقررها المجلس الأعلى للقضاء طالما أنه ليس في النظام الأساسي للقضاة أي نص قانوني يحرم القضاة الذي سبق معاقبتهم عن فعل تأديبي من الترقية.

واستنادا على المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985 كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أكدت على وجوب بأن تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية.وبأن من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية,  و وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع, فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:


•    يؤكد تضامنه التام واللامشروط مع القاضي النزيه "محمد الهيني" ضد كل أنواع التعسف والتضييق الممنهج الممارس ضده.

•    يرفض وبشدة استعمال الترقية كـ"سلاح" للحد من الأصوات المعارضة والمنافحة عن استقلالية السلطة القضائية.

•    يقرر تنظيم مهرجان تضامني مع السيد "محمد الهيني" وذلك بالمقر المركزي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.

•    يعلن عن توجيه مراسلات لكل من وزير العدل والحريات, ولكل الهيئات الرسمية الوطنية التي لها علاقة بالموضوع.

•    يساند نادي قضاة المغرب في كل الخطوات النضالية والقانونية وطنيا ودوليا بما فيها مراسلة المقررين الذين لهم علاقة باستقلال القضاء, بصفة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كجمعية وطنية حاصلة على الصفة الإستشارية لدى المجلس الإقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة,  .

القنيطرة في:24 يونيو 2015

عن المكتب التنفيذي

الرئيس: ادريس السدراوي