ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
المصادرة كعقوبة تكميلية تنصب على الأملاك الشخصية للمحكوم عليه لتمليك الدولة من أملاكه مما هو معلوم، وفي حالة عدم توفرها أو كفايتها يتم سلوك طرق التنفيذ المتاحة، دون إمكانية طلبها مجددا قضائيا
المصادرة كعقوبة تكميلية تنصب على الأملاك الشخصية للمحكوم عليه لتمليك الدولة من أملاكه مما هو معلوم، وفي حالة عدم توفرها أو كفايتها يتم سلوك طرق التنفيذ المتاحة، دون إمكانية طلبها مجددا قضائيا
كلمة المدير المؤسس
الجَاليّةُ ووَاقعُ شُقَقِ المِلكِيّةِ المُشْتَرَكَةِ
أرشيف وجهة نظر
النقيب الجامعي يدعو للإنتفاضة من أجل قضاة المحكمة الجنائية الدولية
قراءة في مستجدات القانون 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
التحول التشريعي في تنظيم مهنة المفوض القضائي وفق القانون رقم 46.21
دبلوماسية الملك تنتصر: بريطانيا تدعم المبادرة المغربية
الذكاء الاصطناعي في المغرب: تشريع مؤجل وأمن مهدد
الانتقال إلى اقتصاد أخضر: ما دور السياسات المالية؟
النقيب عبد الرحيم الجامعي يكتب: من اجل ثورة في السياسة الجنائية ، وابداع و انسانية في فلسفة العقاب
مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية: هل تطاولت مؤسسات وهيئات الحكامة على الحكومة في التشريع؟
حان الوقت للتشريع لقرارات نقض ملزمة
الدكتور محمد عبد النباوي: عناية ملكية ... الأسرة المغربية في صلب الإصلاح
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Le conservateur ne peut refuser l’inscription d’une vente en se basant sur le registre de commerce.
27/05/2025
.
المحاكم الإدارية
المحكمة الإدارية بالرباط: تحويل رخصة النقل لذوي الحقوق – عدم إبراز سبب الرفض – إلغاء القرار - نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: طلب التعويض المؤسس على الخطأ في المساحة غير مؤسس لعدم نسبة أي خطأ للمحافظ طالما أنه احترم الالتزام بالإخبار الموضوع على عاتقه قانونا ،ليكون رضاء المستهلك للخدمة العقارية متبصرا وواعيا
المحكمة الإدارية بالرباط: صدور حكم يتعلق بالمساواة بين الجنسين في الاستفادة من الأراضي السلالية بالموزاة مع اليوم الوطني لحقوق المرأة
المحكمة الإدارية بالرباط: حول الطعن في القرار المنفصل برفض العروض
المحكمة الإدارية بالرباط: طبيعة الدعوى الإدارية-قضاء الإلزام -ضمان الشخص المعنوي العام بنقل الملكية وإتمام التفويت إشفاع تنفيذ الحكم بغرامة تهديدية –نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: حول المسؤولية الإدارية للمرفق العمومي عن تقديم الشكاية
المحكمة الإدارية بالرباط: إن مناط تصفية الغرامة التهديدية قيام ضرر مستجد لم يسبق التعويض عنه الذي يراعى عند تحديده المبلغ الذي تؤول إليه هذه الغرامة
المحكمة الإدارية بالرباط: -عدم ثبوت التراخي في إتمام إجراءات نزع الملكية –التعويض -لا .
المحكمة الإدارية بالرباط:حكم حديث يتعلق بمسؤولية الدولة عن عدم تقديم الدعم المالي السنوي المرصود للأحزاب السياسية وفقا للرسالة الملكية والاتفاقيات الدولية
المحكمة الإدارية بالرباط: الحكم القضائي يتمتع بنوع من الحرمة تمنع مناقشة ما حكم به، وتوجب التقيد بالتنفيذ الكامل والسليم لما قضى به لضمان استقرار الحقوق والمراكز القانونية ووضع حد نهائي للنزاع
المحكمة الإدارية بالرباط: لا يلزم الموظف المقيم بالاستمرار في شغل الوظيف طيلة مدة الثمان سنوات بل كل ما في الأمر أعطى للإدارة في حالة نقض الالتزام الحق في استرجاع المبالغ التي أدتها امتثالا لقرار محكمة النقض المخالف لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة
المحكمة الإدارية بالرباط: ثبوت تملك الدولة الملك الخاص للمدعى فيه بعد استرجاعها له في نطاق ظهير 2 مارس 1963، يجعل عقد الهبة المدلى به من الطرف المدعي غيرعامل لعدم تسجيله بالرسم العقاري طبقا للفصل 66 من ظ ت ع قبل الاسترجاع، ولا يمنحه حق التقاضي بشأنه
المحكمة الإدارية بالرباط: إلغاء مطلب التحفيظ – اختصاص المحكمة الابتدائية – نعم – المحكمة الإدارية -لا
المحكمة الإدارية بالرباط تؤكد في حكم جديد قانونية المرسوم الوزاري رقم 2.11.100 و محضر 20 يوليوز بناء على حيثيات جديدة
إن ثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بعدم إفراغها من محطة البنزين تنفيذا للاتفاق الإداري المذكور رغم انتهاء مدة العقد ومطالبتها بذلك من طرف المدعية ، يشكل خرقا للقوة الملزمة للعقد تطبيقا للفصل 230 من ق ل ع
صدور حكم نهائي بأمر المحافظ بتسجيل قسمة قضائية نهائية مانع من العودة مجددا للقضاء لإصدار ذات الحكم موضوع الطلب الأصلي، لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة
المحكمة الإدارية بالرباط تقضي بمسؤولية وزارتي الداخلية والصحة عن وفاة مشجع في أحداث شغب مركب الدار البيضاء الشهيرة
أول حكم قضائي إداري في المملكة المغربية يقرر المسؤولية في التعويض عن الخطأ القضائي - تفعيل الفصل 122 من الدستور
عدم تبيان الإدارة للأسباب والدواعي المبررة للمقرر المطعون فيه ،وتخلفها عن إبراز ذلك سواء في مسطرة التظلم أو أمام المحكمة ـ تجاهلها للوثائق الإدارية المثبتة لاستغلال العقار السلالي وإقامة مشروع استثماري عليه ـ تجاوز السلطة ـ نعم
نسخ قرار التفويت –خارج الأجل القانوني-عدم صحة السبب –إلغاء القرار- نعم -صفة رئيس الجماعة في الطعن –نعم
1
...
«
5
6
7
8
9
10
11
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
المستشارة ناعمي تحلل المسؤولية الإدارية الناتجة عن عدم توقع المخاطر القانونية
19/06/2025
الآثار القانونية لاستعمال شهادة علمية غير مشروعة في عقد الشغل
12/06/2025
الصفقات العمومية ورهان تحقيق التنمية الاقتصادية
05/06/2025
العمليات الواردة على رأسمال شركة المساهمة
01/06/2025
المبادئ الأساسية لرأس المال في شركة المساهمة
01/06/2025
الرجوع في الهبة في القانون المغربي
27/05/2025
العنف الإلكتروني ضد النساء بين النصوص التشريعية وصعوبة الإثبات
27/05/2025
د. حسن منصف يكتب الإنشاء القضائي لقرارات محكمة النقض
24/05/2025
تعليق على قرار
تعليق على قرار قضائي: حجية الرسالة الإلكترونية
15/02/2025
تعليق على أمر قضائي: مهام المفوض القضائي بين القانون والتأويل الضيق للنص
19/10/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2025 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com