الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إلى السيد وزير العدل والحريات، الموضوع: حول ارتفاع واجبات الإنخراط في المحاماة وغياب الأساس القانوني لفرضها بقلم د الصوصي العلوي عبد الكبير
الموضوع: حول ارتفاع واجبات الإنخراط في المحاماة وغياب الأساس القانوني لفرضها.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أنهي إلى كريم علمكم أنه صدر قرار عن محكمة النقض جاء فيه أن قانون مهنة المحاماة ليس فيه ما يعطي لمجلس الهيئة فرض رسوم الانخراط في المرشح لمهنة المحاماة وفق مقرر مجلس الهيأة. وأن المقصود بواجبات الاشتراك الواردة في المادة 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي يتولى تحديدها مجلس الهيئة هو المبلغ المالي أو الخدمات التي تحددها الجمعية أو النقابة لمساهمة أعضائها في تحمل أعباء تسييرها، وهي تنحصر في العضو المنتمي للهيئة فقط، لا الوافد عليها لأول مرة... (قرار عدد 1499 بتاريخ 6 أبريل 2010 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 73 ص 94. السنة 2011.).
وحيث إن الدستور أناط بالحكومة مهمة التنظيم وتنفيذ الأحكام القضائية.
وحيث باعتباركم الجهة الحكومية المشرفة على المهن القضائية ومنها مهنة المحاماة.
يشرفني أن ألتمس منكم التدخل إلى مكاتب هيئات المحامين بالمغرب لحثها على الالتزام بمضمون القرار القضائي المشار إليه أعلاه.
وفي انتظار ذلك، تفضلوا بقبول خالص التقدير.
توقيع: الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير
أستاذ جامعي.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أنهي إلى كريم علمكم أنه صدر قرار عن محكمة النقض جاء فيه أن قانون مهنة المحاماة ليس فيه ما يعطي لمجلس الهيئة فرض رسوم الانخراط في المرشح لمهنة المحاماة وفق مقرر مجلس الهيأة. وأن المقصود بواجبات الاشتراك الواردة في المادة 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي يتولى تحديدها مجلس الهيئة هو المبلغ المالي أو الخدمات التي تحددها الجمعية أو النقابة لمساهمة أعضائها في تحمل أعباء تسييرها، وهي تنحصر في العضو المنتمي للهيئة فقط، لا الوافد عليها لأول مرة... (قرار عدد 1499 بتاريخ 6 أبريل 2010 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 73 ص 94. السنة 2011.).
وحيث إن الدستور أناط بالحكومة مهمة التنظيم وتنفيذ الأحكام القضائية.
وحيث باعتباركم الجهة الحكومية المشرفة على المهن القضائية ومنها مهنة المحاماة.
يشرفني أن ألتمس منكم التدخل إلى مكاتب هيئات المحامين بالمغرب لحثها على الالتزام بمضمون القرار القضائي المشار إليه أعلاه.
وفي انتظار ذلك، تفضلوا بقبول خالص التقدير.
توقيع: الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير
أستاذ جامعي.
