حضور المحامي في قضايا الجنايات بين الحق في الدفاع واستمرارية المرفق القضائي

ياسين بوكانة
طالب باحث بماستر المنازعات والتحولات الرقمية بتطوان

أثار القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالعيون، بشأن تعذر حضور المحامي في قضايا الجنايات، بسبب الإضرابات التي يخوضها المحامون، نقاشا قانونيا وحقوقيا واسعا، حيث تتلخص وقائع هذه القضية في إحالة السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالعيون، لمتهمة في حالة اعتقال من أجل جناية المشاركة في تنظيم الهجرة غير النظامية في إطار عصابة منظمة، وأثناء مرحلة المحاكمة تنازلت المتهمة عن حقها في تنصيب محام، وبعد تعذر تعيين محام للمتهمة في إطار المساعدة القضائية لتخلف المحامي المكلف بذلك، تقرر اعتبار القضية جاهزة، فصدر القرار في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/07/2026.

وقد سعت المحكمة من خلال القرار الصادر عنها، إلى تحقيق التوازن بين ضمانات المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها الحق في الاستعانة بمحام وفي حكم داخل أجل معقول، وبين مبدأ استمرارية المرفق القضائي وحسن سير العدالة، تفاديا لاستمرار الاعتقال الاحتياطي دون أفق زمني محدد، مستندة في ذلك على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذا دستور المملكة لسنة 2011.

إلا أن هذا التوجه يبقى محل نظر، ذلك أن المادة 316 من ق.م.ج جعلت مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات، ورغم خلوها من النص على جزاء عدم تفعيل هذا المقتضى، غير أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 751 من القانون المذكور، فإن المشرع رتب جزاء البطلان، حيث إن كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز ولا يعتد به.

ورغم القول بأن المحكمة قد استنفدت آلية المساعدة القضائية عملا بمقتضيات المادتين 317 و423، حيث تتيحان لرئيس الجلسة تعيين محام في إطار المساعدة القضائية في الحالة التي تكون فيها مؤازرته إلزامية، فإن تعذر تعيين محام لا يخول للمحكمة إمكانية مناقشة القضية في غيابه، ولما كانت قضايا الجنايات تندرج ضمن الجرائم الأشد خطورة، والتي خصها المشرع بضمانات أصيلة وعقوبات مشددة، وفي ظل الحالة النفسية للمتهم التي قد تضعف قدرته على مناقشة الأدلة وبسط الحجج، يبرز دور المحامي وأهميته في توفير الطمأنينة النفسية وصيانة ضمانات المحاكمة العادلة.

فضلا عن ذلك، يطرح استناد محكمة الاستئناف في قرارها إلى مقتضيات المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بدوره إشكالا قانونيا، حيث تمنع هذه المادة على المحامين الاتفاق متواطئين على التوقف كليا عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات، غير أنه لا يستقيم القول بأن توقف المحامين عن أداء مهامهم بناء على قرار هيأتهم الدخول في إضراب بسبب المطالب المهنية، يندرج ضمن الممارسة المنصوص عليها في المادة المذكورة، بل يتطلب إثبات حالة التواطؤ توافر العناصر القانونية على نحو واضح.

إن حق الدفاع، لا ينبغي تجاوزه عند قيام ظروف استثنائية، باعتباره ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة، والتي لا يمكن تجاوزها أو الاستغناء عنها لمجرد التمسك بمبدأ المحاكمة داخل أجل معقول أو ضمان عدم تعطيل المرفق القضائي، حتى وإن كان المتهم قد تمت إحالته في حالة اعتقال أو مصاب بمرض عضال، ما دامت المحكمة تملك بدائل قانونية أخرى أقل مساسا بحق المتهم في الدفاع.

ومما يستشهد به هنا، قول الفقيه أحمد فتحي سرور رحمه الله: “فالضمانات التي نص عليها القانون لتنظيم الحقوق والحريات يجب أن تنعكس من خلال احترامها أثناء الممارسة فهي ليست حلية لتزيين نصوص القانون وإنما هي أدوات لحماية الحقوق والحريات وعنوان لشرف المجتمع”.