الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير حول ندوة مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية
إنعقدت اليوم بالرباط ندوة مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية من تنظيم وزارة العدل والحريات، وقد تم خلال هذه الندوة التي ترأس أشغالها السيد وزير العدل و الحريات عرض الخطوط العريضة للمشروع الذي أكد وزير العدل والحريات أنه يرمي إلى مواكبة التطور الذي تشهده الجريمة، واستحداث آليات قانونية لمواجهتها،
و من جهة أخرى فقد تم التأكيد على أن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تم بلورتها بالإنفتاح على نظم قانونية مختلفة لما يكتسيه قانون المسطرة الجنائية من أهمية خاصة تنبع من كونه قانون يؤطّر إجراءات مرتبطة بالحريات، مما يجعله في معادلة صعبة، تتمثل في ضرورة التوفيق بين وقاية المجتمع من الجريمة، وضمان الأمن من جهة وحماية الحقوق وحريات الأشخاص من جهة أخرى.
و قد دعى وزير العدل و الحريات خلال الندوة جميع الفاعلين إلى الإسهام في اقتراح مزيد من الإجراءات لتعزيز مشروع المسودة، اجتهاد ما يزال في حاجة إلى التطوير والتدقيق، داعيا إلى استمرار الحوار بشأنه بين جميع الأطراف و الفاعلين.
و خلال مداخلة مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات تم التاكيد على ان مراجعة قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى تحقيق مطلبين أساسيتين، وهما محاربة الجريمة دون استباحة حقوق الأشخاص، وتعزيز قرينة البراءة.
و حسب الوثائق التقديمية و النقاش المطروح خلال الندوة فإن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، تتركّز على ثلاثة محاور:
ـ المساواة أمام القانون، والمحاكمة في آجال معقولة؛
ـ خضوع الإجراءات المقيدة للحرية للقانون ومراقبة القضاء، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية؛
ـ حماية الحريات خلال مرحلة التحرّي والبحث في الجرائم.
و من جهة أخرى فقد تم التأكيد على أن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تم بلورتها بالإنفتاح على نظم قانونية مختلفة لما يكتسيه قانون المسطرة الجنائية من أهمية خاصة تنبع من كونه قانون يؤطّر إجراءات مرتبطة بالحريات، مما يجعله في معادلة صعبة، تتمثل في ضرورة التوفيق بين وقاية المجتمع من الجريمة، وضمان الأمن من جهة وحماية الحقوق وحريات الأشخاص من جهة أخرى.
و قد دعى وزير العدل و الحريات خلال الندوة جميع الفاعلين إلى الإسهام في اقتراح مزيد من الإجراءات لتعزيز مشروع المسودة، اجتهاد ما يزال في حاجة إلى التطوير والتدقيق، داعيا إلى استمرار الحوار بشأنه بين جميع الأطراف و الفاعلين.
و خلال مداخلة مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات تم التاكيد على ان مراجعة قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى تحقيق مطلبين أساسيتين، وهما محاربة الجريمة دون استباحة حقوق الأشخاص، وتعزيز قرينة البراءة.
و حسب الوثائق التقديمية و النقاش المطروح خلال الندوة فإن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، تتركّز على ثلاثة محاور:
ـ المساواة أمام القانون، والمحاكمة في آجال معقولة؛
ـ خضوع الإجراءات المقيدة للحرية للقانون ومراقبة القضاء، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية؛
ـ حماية الحريات خلال مرحلة التحرّي والبحث في الجرائم.
