MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

خطاب العرش لسنة 2026: نحو ترسيخ الدولة التنموية وتعزيز السيادة الاستراتيجية

قراءة في توقف تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لدى قباض الخزينة بعد صدور القانون رقم 14.25: فراغ إجرائي يهدد بسقوط الديون بالتقادم.

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة



تـنظم جمعية عدالة ندوة حول "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة" وذلك يوم الجمعة 06 مارس 2015

     



تـنظم جمعية عدالة ندوة حول "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة" وذلك يوم الجمعة 06 مارس 2015
 
تنظم جمعية عدالة  ندوة حول " التطبيق القضائي لمدونة الأسرة"   الجمعة 06 مارس 2015   على الساعة 9.00 صباحا بفندق الرباط  –  بالرباط

ورقة تقديمية

في سياق البحث عن استشراف أفاق التطبيق السليم لمدونة الأسرة، و من أجل تقريب وجهات النظر بين الفاعلين المتدخلين في الموضوع  لإيجاد الحلول الملائمة لتطبيقها بما يتوافق مع غايتها الأساسية المتمثلة في  خدمة الأسرة و المجتمع و حقوق الطفل؛ أعدت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بدعم من و وزارة العدل و الحريات دراسة حول التطبيق القضائي لمدونة الأسرة.

جاءت هذه الدراسة بعد مرور عشر سنوات على اعتماد مدونة الأسرة، و على ضوء ما استجد من معطيات قانونية و دستورية و اجتماعية و اقتصادية، مسترشدين بمضامين دستور 2011 و في جزء كبير من الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي تم الإعلان عليه رسميا في شتنبر 2013 و  بالرصيد الأدبي للحركة النسائية و الحقوقية؛ كل هذا من أجل الرفع  من درجة وضوحها و بعدها عن الغموض الذي قد تترتب عنه الكثير من التأويلات السلبية و بالتالي إعطاء نفس جديد للنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ببلادنا.
و قد شملت الدراسة المحاور التالية:

·      مشاكل التطبيق القضائي لمدونة  الأسرة؛

·        تنفيذ القوانين والمشاكل المطروحة بسبب القيود المفروضة على الأسرة والحواجز السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، التي تعرقل التقدم نحو احترام وسيادة القانون؛

     البحث  في التأويلات التي تخضع لها مدونة  الأسرة (البنود الأكثر إثارة للجدل) من قبل المحاكم والاجتهادات  القضائية بهذا الصدد؛

        مراجعة الأحكام الصادرة عن عدة محاكم حول النزاعات المتعلقة بسن الزواج؛  تعدد الزوجات، وأنواع الطلاق وغيرها؛

·       تحليل مسألة تنفيذ الأحكام؛

·       تقييم تجربة القضاء المتخصص؛

·       دراسة دور مراكز النجدة والاستماع؛

·       تناول دور الإجراءات القضائية؛

هذه القضايا وغيرها شكلت عناوين الأيام الدراسية الأربعة التي نظمت و فتحت نقاشا و تقييما موضوعيين حولها من لدن الفعاليات المشاركة فيها من محامين و قضاة و باحثين و منظمات نسائية و حقوقية.

و سيرا على منهجيتها المؤسسة على  مقاربة تشاركية، تنظم جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة يوم الجمعة 06 مارس  2015 على الساعة التاسعة صباحا (9.00)  بفندق الرباط  ندوة تتناول بالدرس    والتحليل محاور هذه الدراسة.
 



الخميس 5 مارس 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter