تقديم  فضيلة الدكتور الحسين بلحساني

أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق
وجدة
 
توج الباحث سمير الستاوي، في صيف سنة 2013، مساره الدراسي بنيل شهادة الدكتوراه في موضوع: "خصم الأوراق التجارية، بين مقتضيات القانون البنكي وقواعد القانون الصرفي". وقد التقت تقديرات جميع أعضاء لجنة المناقشة على التنويه بالعمل الذي أنجزه الباحث، وقررت منحه الدرجة الأعلى، مع توصية جانبية بالعمل على نشر الأطروحة بعد إعادة تصحيحها في ضوء ملاحظات اللجنة.
وإنه ليسعدنا اليوم أن نقدم لعموم الباحثين وسائر المهتمين ثمرة مجهود الباحث في صيغة مؤلف يحمل عنوان: "المسؤولية البنكية في مجال خصم الأوراق التجارية، مقاربة من خلال التشريع المغربي والمقارن، والممارسة البنكية، والاجتهادات القضائية" بعد اكتمال إعداده العلمي والفني للطبع، راجين من العلي القدير أن يتقبل منه اجتهاده ويجعل أجره مضاعفا، لقاء ما بذله من جهود ملحوظة، حتى يضع بين يدي القارئ الكريم عصارة عمل امتد عدة سنوات، في مستوى يجعل منه قيمة إضافية للخزانة القانونية في المغرب.
والواقع أن مؤلف الباحث قد تجمعت لديه بالفعل كل شروط العمل الأكاديمي الناجح، فقد اختار له موضوعا دقيقا، محددا في عملية مركبة، تمثل للمقاولات وسيلة متجددة على الدوام، من وسائل تمويل معاملاتها الداخلية والخارجية من جهة، ومن جهة أخرى؛ هي وسيلة لتحقيق أرباح معتبرة للمؤسسات البنكية.

ولا شك أن الطابع المركب لهذه العملية المزدوجة، والمؤسس على الالتزام البنكي والالتزام الصرفي، وتداخل قواعد القانونين في تحديد حقوق المقاولة والمؤسسة البنكية، يغري بالبحث في مجال التأصيل القانوني، ويقتضي في الآن نفسه الإجابة عن إشكالات عميقة تطرح في الواقع والعمل.

وقد اعتمد الباحث لدراسة الموضوع طريقا مباشرا ينأى به عن كل تزيّد لا يتصل اتصالا مباشرا بالإشكالية المحورية، حيث تناول الجزء الأول من الموضوع، مجموع الأحكام العامة والضوابط القانونية والعملية لخصم الأوراق التجارية، وتوقف الثاني عند آثار خصم الأوراق التجارية بين نظام الائتمان البنكي وقواعد القانون الصرفي.

والتمس الباحث كل ذلك عبر تفكيك النصوص القانونية المرتبطة بالموضوع، سواء على مستوى القانون المغربي أو القانون المقارن، وكذا رصد التوجهات القضائية الصادرة بصدد تطبيقها أو إثارة عدم تطبيقها، لكي ينتهي إلى تقييم شامل للنظام القانوني في شقه التشريعي والقضائي المطبق على هذا المستوى، مكن الباحث من الخروج بمجموعة هامة من الملاحظات والاستنتاجات، وعدد من التوصيات.  

وقد كشف الباحث في كل ذلك عن امتلاكه لآليات البحث وأدواته، ولمؤهلات معتبرة، سواء على مستوى التحليل، أو التوظيف الأمثل لمصادر معارفه، مستفيدا بالتأكيد من تجربته وخبرته المهنية حيث يمارس القضاء في المحكمة التجارية، والمختصة أصلا في حسم الإشكالات العملية لموضوع الدراسة.

وفي هذا السياق يسجل أن البحث قد اعتمد على مصادر ومراجع تميزت بالغزارة والتنوع، إذ جمع بين المراجع العامة والمراجع الخاصة والرسائل والأطروحات، إلى جانب عدد هام من المقالات ذات الصلة.

غير أن العنصر الأكثر جاذبية في هذا المجال، اعتماد الباحث على كم معتبر من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في الموضوع، تنوعت ما بين المنشور وغير المنشور، وهي بالإضافة إلى وفرتها، متصلة تماما بمقاطع البحث، وتم توظيفها بشكل يعكس في وضوح معنى أن يكون المؤلف باحثا وممارسا في الوقت نفسه.

متمنياتي للباحث الواعد، الأستاذ سمير الستاوي بمزيد من التألق والتوفيق والسداد.

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
 
وحرر بوجدة في 17 نونبر 2014
الدكتور الحسين بلحساني.