MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المرسوم الصادر بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية بالمغرب ومقارها ودوائر اختصاصها

     



المرسوم الصادر بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية بالمغرب ومقارها ودوائر اختصاصها
مرسوم رقم2.06.187 صادر في29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتحد يد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها


الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427
(14 فبراير 2006) ؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير العدل،
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1427 (20 يوليو 2006).
رسم ما يلي :

المادة الأولى


يحدد عدد محاكم الاستئناف الإدارية في اثنين(2) يعين مقرهما ودوائر اختصاصهما في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

تنظم الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف الإدارية كيفية العمل داخل هذه المحاكم.


المادة الثالثة


تتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف الإدارية من مستشاري هذه المحاكم ومن المفوضين الملكيين للدفاع عن القانون والحق العاملين بها.
يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة.
تعقد الجمعية العامة اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر ديسمبر وتحدد عدد الغرف وتكوينها وأيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا بين مختلف الغرف.
تتولى الجمعية العامة اقتراح تعيين مفوض ملكي أو أكثر طبقا
للمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
يجوز للجمعية العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى إذا اعتبر الرئيس الأول للمحكمة ذلك مفيدا.


المادة الرابعة


يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006).
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :
وزير العدل
الإمضاء : محمد بوزوبع.


ملخص الجدول الملحق بالمرسوم المحدد
لعدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط :

المحاكم الإدارية بكل من الرباط ، الدار البيضاء ، فاس ، مكناس و وجدة .


محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش :
المحاكم الإدارية بكل من مراكش و أكادير



الاثنين 28 سبتمبر 2009
Assim El Montaser

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026