ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
المسؤولية الإدارية عن أضرار الذكاء الاصطناعي: قراءة في قصور الأسس التقليدية وإمكانات التجديد التشريعي – دراسة مقارنة
المرض النفسي للأجير: الواقع والقانون
قريباً | إضافة نوعية لمشهد العدالة البديلة بالمغرب.
كلمة المدير المؤسس
بشأن الدفاع عن حقوق المرأة في المغرب
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
L'ACTIONNARIAT SALARIÉ AU MAROC : ENTRE INTÉGRATION JURIDIQUE ET PARTICIPATION INACHEVÉE
16/03/2026
أرشيف وجهة نظر
المغرب من دبلوماسية الحضور إلى هندسة النفوذ القاري.
قراءة قانونية – في قرار مجلس الإستناف التابع للإتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF القاضي بمنح المغرب لقب كأس إفريقيا للأمم
ديناميات الحقل العمومي: الزمن السياسي والزمن الإداري في بلورة السياسات العمومية
المالية العمومية بالمغرب بين التقشف الذكي والتحول الرقمي: قراءة تحليلية في منشور البرمجة الميزانياتية 2027-2029
هل يمنع المحامي من الاستثمار؟ قراءة متوازنة لمشروع القانون 66.23 في ضوء التجارب المقارنة
الخبير القضائي
مستجدات جرائم الشيك
القانون المالي وتعاقب السنوات، تساؤلات حول الثوابت والمتغيرات، ومحاولة استقصاء هذه المعطيات
المشاركة السياسية للمرأة المغربية: بين الضمانات الدستورية وإكراهات الواقع
العدول والموثقون بين التنافي والتفاني
.
المحاكم الإدارية
المحكمة الإدارية بالرباط: إمتناع الإدارة ضمنيا عن تنظيم الإجراءات الكفيلة بمناقشة رسالة في موضوع يهم مجال تخصص المدعي يعتبر قرارا مخالفا للقانونا
المحكمة الإدارية بالرباط: الحق في الدعم من طرف السلطات العمومية في التشغيل الذاتي ـ لا فرق في الحماية الدستورية بين المواطنين و الأجانب ـ نعم
المفروض في كل قرار اداري أن يستند في الواقع الى الدواعي التي أدت لاصداره والا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا اساسيا هو سبب وجوده ومبرر اصداره
التقييدات العقارية لفائدة الملك العام للدولة معفاة من الرسوم العقارية عملا بمقتضيات ظهير 21/3/1941، ويكون تبعا لذلك قرار المحافظ برفض التسجيل المجاني غير مؤسس ومآله الإلغاء
طلب فحص شرعية –عقد عادي –عدم الاختصاص –نعم
المنازعة الضريبية تدخل في إطار القضاء الشامل مادام الطلب يهدف لإبطال ضرائب رغم أن المدعي استعمل مصطلح الإلغاء
المحكمة الإدارية بالرباط:لا يمكن تقديم دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة جماعة إلا بعد سلوك المسطرتين موضوع المادة 48 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 38 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية
بمقتضى أمر إستعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 17 أبريل 2013 تم في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى محاكم المملكة تفعيل الفصل 27 من الدستور حول حق الحصول على المعلومة
لما كان قبول وكيل الملك للتعرضات خارج الأجل المحدد قانونا يتم بصورة استثنائية، فإن إعمال هذا الاستثناء يتعين أن يتم وفق ضوابط محددة و دون إخلال بمسطرة التقاضي
عدم انضباط الإدارة للمقتضيات القانونية المؤطرة لمسطرة ترك الوظيفة، يجعل قرارها القاضي بعزل الطاعن استنادا إلى السبب المذكور مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفة القانون مما يوجب القضاء برفضه
الجماعة المحلية ملزمة دستوريا بالعمل على توفير الظروف التي تمكن من مشاركة المواطين في الحياة الاقتصادية، و تيسير أسباب استفادتهم من الحق في التشغيل الذاتي، واتخاذ التدابير الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركتهم في التنمية الاقتصادي
المحكمة الإدارية بالرابط: لما كان الأصل هو تبليغ المقرر الإداري لانطلاق أجل الطعن القضائي وكان العلم اليقيني بفحوى القرار مجرد استثناء للقاعدة المذكورة، فإن عبء إثبات العلم بفحوى القرار ومراجعه وأسبابه والشخص الصادر عنه يقع على عاتق الإدارة
المحكمة الادارية بالرباط: يتجسد الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية في إخلال الإدارة بالتزاماتها وذلك إما بأدائها للخدمة على نحو سيء أو عدم أدائها للخدمة المطلوبة منها أو بطئها في أداء الخدمة أكثر من اللازم
العبرة بوقوع التظلم داخل الأجل هو تاريخ تعبئة ورقة الإرسال البريدية المضمونة ولا يضيره أن يتأخر التبليغ لسبب خارج عن إرادة الطاعن
تسوية الوضعية - قرار إداري - عدم الطعن فيه داخل الأجل القانوني- رفض الطلب - نعم
إقامة الطعن بالإلغاء بعد مضي السنة الأولى من العقوبة المنفذة بالمنع من التسجيل بالكلية، الدالة على العلم اليقيني بالقرار، يحتم التصريح بعدم قبوله لفوات أجله القانوني
المحكمة الإدارية بالرباط: رفض الترخيص بإحداث مؤسسة تعليمية للضرر –لا- إلغاء القرار- نعم - دعم مجتمع المعرفة والعلم – نعم
حدود مسؤولية الإدارة عن الإقصاء من الصفقة
المحكمة الإدارية بالرباط: يقع على عاتق الإدارة إثباث سبب قرار الإقتطاع و الوقائع المتعلقة بالموضوع أساس هذا الاقتطاع
تقام دعاوى الصفقات العمومية إما أمام المحكمة الإدارية لمحل إبرام العقد أو لمكان التنفيذ
1
...
«
9
10
11
12
13
14
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
المسؤولية الإدارية عن أضرار الذكاء الاصطناعي: قراءة في قصور الأسس التقليدية وإمكانات التجديد التشريعي – دراسة مقارنة
05/04/2026
المرض النفسي للأجير: الواقع والقانون
03/04/2026
الدليل العملي لحساب التعويض عن حوادث السير على ضوء ظهير 02 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24
29/03/2026
مؤسسة الأجل في قانون حماية المستهلك: بين تنظيم المنازعات الاستهلاكية وتعزيز الحماية القضائية للمستهلك
25/03/2026
منجزات الدبلوماسية القطرية في ظل التحولات الدولية
16/03/2026
المحاماة بين منهجية النموذج المغربي (اللاتيني) وفلسفة النموذج الجرماني - دراسة مقارنة في ضوء المستجدات التشريعية الراهنة
07/03/2026
حماية الشهود في قضايا الفساد – دراسة قانونية مقارنة في ضوء التشريع القطري
01/03/2026
تطور الدساتير المغربية ( 1962 ـ 2011 )
27/02/2026
تعليق على قرار
د/ إدريس فجر يكتب: مندوب الأجراء المنتخب أجير محمي وتوقيفه عن العمل لا يتعدى 8 أيام "تعبق على قرار"
07/08/2025
د/ إدريس فجر يكتب: وسائل الإثبات في منازعات الشغل مرض الأجير نموذجا "تعبق على قرار"
07/08/2025
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2026 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
