ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
الأكثر قراءة
الانحراف التشريعي في مشروع قانون المحاماة بإخضاع مالية الهيئات لرقابة المحاكم المالية
تقنين المسار المهني... الغائب الأكبر عن الحوار الاجتماعي
أزمة المحاماة في المغرب: أزمة ما بين سطور مشروع قانون
دعوة لتقديم أوراق بحثية في ندوة علمية حول "المستجدات التشريعية بين متطلبات الإصلاح ورهانات التنزيل"
عدم دستورية المادة 31 من قانون المحاماة على ضوء دستور 2011
المحاماة العمومية المنسية: لماذا يبدو أطر منازعات الدولة أولى بالولوج إلى المهنة؟
دعوة لتقديم أوراق بحثية في ندوة علمية حول "المستجدات التشريعية بين متطلبات الإصلاح ورهانات التنزيل"
كلمة المدير المؤسس
الانحراف التشريعي في مشروع قانون المحاماة بإخضاع مالية الهيئات لرقابة المحاكم المالية
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
L'ACTIONNARIAT SALARIÉ AU MAROC : ENTRE INTÉGRATION JURIDIQUE ET PARTICIPATION INACHEVÉE
16/03/2026
أرشيف وجهة نظر
عدم دستورية المادة 31 من قانون المحاماة على ضوء دستور 2011
لَن تسقُط بَيروت ، عَروس لبنان
الدولة الاجتماعية في مواجهة ثلاثية الاقتصاد غير المهيكل واللامساواة والشيخوخة: قراءة في تقرير المندوبية السامية للتخطيط
التجربة الدستورية بالمغرب : واقع و آفاق
الحلول التشريعية لبعض الإشكاليات في قانون المسطرة المدنية الجديد
رسالة للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأعضاء مكتبها، خيار الاستقالة الجماعية، تهرب غير محسوب نحو المجهول
كفاءة المنتخبين شرط أساسي للتنزيل السليم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية
قراءة نقدية في المادة 23 من مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
الجغرافيا المالية والضريبية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب
الاستِفزاز الصهيُوني يَقطُرُ في قلبِ مراكش، و باب دكالة، ليس بها بقايا للهيكل الثاني ….
.
المحاكم الإدارية
إن الطرف المحجوز لديه صندوق التأمينات باعتباره جهة تأمين عن الأخطاء الشخصية للمحافظ لا علاقة له بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي للمحافظة
التوازن في حماية المال العام من جهة وحماية حقوق الملزم من جهة أخرى في ظل مبدأ العدالة الضريبية
إن سبق حصول المدعى على تعويض في إطار نزع الملكية يجعل طلب التعويض عن الاعتداء المادي عن نفس العقار غير مؤسس لسبقية البت في الطلب لاتحاد الأطراف والموضوع والسبب
تكريس الحق في التعليم وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية في حكم المحكمة الإدارية بالرباط ليوم الخميس 2-ماي 2013
المحكمة الإدارية بالرباط: إن الالتزام الضريبي واجب دستوري ووطني ، فهو تعبير عن المواطنة لتمويل نفقات الشأن العام طبقا للفصلين 37 و39 من الدستور ولا يعقل أن يبطله فساد مسطرة تأسيس الضريبة حماية للمال العام
إن حقيقة الدفع ليس بألفاظه وإنما بمبناه مما يجعله ينصرف إلى عدم القبول بمفهوم عدم تعلق الطعن بصلاحية مصدره،وليس عدم الاختصاص ،وما يؤكد ذلك هو عدم بيان مثير الدفع للجهة المختصة
لئن كان ليس هناك ما يمنع قانونا الإدارة من مطالبة نائل الصفقة قضاء من المطالبة بغرامة التأخير رغم اندراجها ضمن صلاحياتها بصفتها سلطة عامة تباشرها تلقائيا بمناسبة معاينة التأخير في إنجاز عقد الصفقة، فإن نسبة مسؤولية التأخير يجعل الطلب غير مؤسس
المعيار التشريعي هو المعتمد لتحديد نهائية مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة من عدمه، ولا وجه للاحتجاج بمقرر الكتاب المقرر لها
الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ولقراراتها - الولاية الكاملة على نوظمة قطاع الاتصالات - رقابة قاضي الإلغاء – نعم – القاضي العادي -لا
القرارات الإدارية التنظيمية العامة والغير المجردة التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية، تختص بنظر مشروعيتها الغرفة الإدارية بمحكمة النقض
الطبيب الموظف المقيم – استحقاق التعويضات عن التكوين - لا - حماية المال العام - نعم - الأجور – نعم، إن المال العام لا يمكن صرفه إلا في الأوجه المقررة له
مدى صلاحية قضاء إيقاف التنفيد في البت في الدفع بعدم الاختصاص وركن المصلحة في الطعن في الصفقة
القضاء الإداري: اعتداء مادي مترتب عن نزع الملكية - نقل الملكية بطريق غير مباشر – الاختصاص المحلي – محكمة وجود العقار
الطعن بالإلغاء –عقد إداري –لا-القضاء الشامل –نعم
مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها ، هو ثبوت خطأ
استقرار قضاء الّأوامر المبنية على طلب بالمحكمة الإدارية بالرباط على تأسيسه للأوامر القضائية على الحق الدستوري في المعلومة
المحكمة الإدارية بالرباط: إمتناع الإدارة ضمنيا عن تنظيم الإجراءات الكفيلة بمناقشة رسالة في موضوع يهم مجال تخصص المدعي يعتبر قرارا مخالفا للقانونا
المحكمة الإدارية بالرباط: الحق في الدعم من طرف السلطات العمومية في التشغيل الذاتي ـ لا فرق في الحماية الدستورية بين المواطنين و الأجانب ـ نعم
المفروض في كل قرار اداري أن يستند في الواقع الى الدواعي التي أدت لاصداره والا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا اساسيا هو سبب وجوده ومبرر اصداره
التقييدات العقارية لفائدة الملك العام للدولة معفاة من الرسوم العقارية عملا بمقتضيات ظهير 21/3/1941، ويكون تبعا لذلك قرار المحافظ برفض التسجيل المجاني غير مؤسس ومآله الإلغاء
1
...
«
8
9
10
11
12
13
14
»
...
15
بحث متقدم
تعليق على قرار
رسوم الدكتوراه بالزمن الميسر: صحة إجرائية واهية وبناء قانوني متصدع "تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 31 مارس 2026"
04/06/2026
أرشيف الدراسات و الأبحاث
المعلومة بين ضرورة الإفصاح وهاجس التجريم
13/07/2026
الحماية القانونية للمعاملات المالية في ظل البورصة الرقمية: دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة على ضوء التشريع المغربي والمقارن
10/07/2026
تقنين المسار المهني... الغائب الأكبر عن الحوار الاجتماعي
06/07/2026
القانون والعدالة في الفكر القانوني المعاصر: من نقد العدل الشكلي إلى مقاربة الفعل القانوني في زمن العولمة
13/06/2026
الحرب الروسية الأوكرانية من منظور واقعي
01/06/2026
الخطة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر من خالل نظام اإلحالة الوطني: دراسة تحليلية في اإلطار المفاهيمي والقانوني وآليات التفعيل
26/04/2026
التنظيم القانوني لجرائم الذكاء الاصطناعي — الإطار التشريعي القطري الواقع والتحديات
23/04/2026
كفاءة المنتخبين شرط أساسي للتنزيل السليم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية
15/04/2026
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2026 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com