الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
العدالة الحقيقية
لما كان القانون يشكل انتصارا لما حققته الإنسانية بعد مراحل طويلة من المعاناة وتحكم الأهواء الشخصية وما ينجم عن ذلك من العبث و الفوضى, فإن هدا القانون لن يفي برسالته ولن يحقق سعادة الأفراد إلا إذا اتسم بالعدل وابتعد عن الجور وهو السبب في إضفاء صفة العمومية والتجريد على القاعدة القانونية التي لا يراعى حين إنشائها سوى الوضع الغالب و المعتاد بالنسبة لكافة الأفراد ,وعليه فجدوى القانون داخل المجتمع إنما هي رهينة بعدالته التي من شأنها توفير الثقة و الطمأنينة لدى الأفراد في علاقته الاجتماعية , وهو ما لا يتحقق إلا بتأمين سيادة القانون على الجميع دون ميز بين هذا وذاك تحقيقا لمساواة في تقرير الحقوق ورسم مداها وحدودها بما يضمن الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم وصيانة أعراضهم وممتلكاتهم, وهذا أمر راسخ في الضمير العالمي أجمع كما يتجلى من تنصيصات الإعلان العالمي للحقوق الإنسان المؤرخ في 10-12-1948 التي تركز على الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقها الثابتة والمتساوية على أساس الحرية والعدل والسلام العالمي .
ومما تجدر الإشارة إليه هو أن العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه,سواء في نطاق القواعد القانونية أو فيما وراء القواعد القانونية .إن العدالة غاية وقيمة سامية تسمو على القانون الذي يبقى في نهاية المطاف مجرد وسيلة ومن ثم يجب إضفاء قيمة العدالة على القانون بحيث تتجلى في جميع مصادره. لكن يلاحظ وباستغراب أن العدالة تأتي في أخر مصادر القانون الوضعي,والواقع أن القانون لا يكون في الحقيقة قانونا إن لم يكن عادلا أصلا. فالعدالة ليست شعار يعلق على أبواب المؤسسات و لا تاجا يوضع فوق الرؤوس وليست قيمة احتياطية بل أصيلة ,إذ تعتبر روح القانون وغايته.فمفهوم القانون لا يكتمل في الحقيقة إلا بمفهوم العدالة.
إن العدالة الحقيقية هي أن نعطي لكل ذي حق حقه وألا تعتبر حرية البعض أغلى من أرواح الآخرين, وإذا كان من حق المجتمع معاقبة المجرمين فمن حقه كذلك عدم الزج بالأبرياء وراء أسوار السجون . فإلى القاضي رمز العدالة وجلال قدسيتها .الذي كان وسيضل يوقع حكم الحق بأنامل غير مرتعشة وينضر في نور الحقيقة بعيون جامدة القاضي الذي إذا قيل له (هيث لك...) قال :(معاذ الله) إلى القاضي الذي يسلم المتقاضون بقضائه ,ولو كان على خلاف هواهم لا الذي يتسابقون لاستمالته بأية وسيلة, إلى القاضي الذي يقف الجميع عند دخوله الجلسة تقديرا لعدله وإنصافه لا تزلفا ومحاباة ,لأنه يمثل هيبة القاضي وقدسية العدالة وقوة الحق عنده القوي ضعيف حتى ياخد الحق منه والضعيف قوي حتى يأخذ الحق له. نقول سيدي القاضي أحكم بالعدل إلى المحامي صاحب البذلة السوداء إلى المحامي الذي يولد محاميا ولا تصنعه الظروف,إلى المحامي الذي يدافع عن المظلومين ويدافع عن كلمة الحق في مواجهة كل الظالمين والمعتديين لا المحامي الذي يستغل أمية وجهل المتقاضيين لتحقيق مأربه الشخصية, نقول سيدي المحامي دافع عن العدل. إلى كل مواطن حر مظلوم إذا رفعت شكواك إلى محكمة الدنيا ولم يستجب لك فارفع شكواك إلى محكمة الآخرة فإن الشهود ملائكة والقاضي أحكم الحاكمين.
صحيح أن القوانين التي لا تخاطب الواقع تعتبر عنونا بارزا للعدالة التشريعية الضائعة,بل إن هذه القوانين ميتة ما لم تخاطب الواقع,إلا أن الضمير المهني,الضمير المهني, الضمير المهني, يا سيدي القاضي وعزيزي المحامي هو الطريق الصحيح إلى العدالة,وبالضمير نخاف الله ومن يخاف الخالق لا يعصاه في المخلوق وحقوقه.فحقوق المواطنين أمانة فحافظوا على الأمانات , ولنا أسوة حسنة في رسالة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما قال( فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وما بين الناس ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله ,فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا فما ضنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته)
وصحيح كذلك أن العدالة الحقيقة هي قضية الجميع فلا نلوم القاضي أمام كثرة الملفات وتضخمها ولنمتع المحامي بظروف التخفيف,إن العدالة الحقيقية هي مسألة الجميع من كاتب الضبط إلى المفوض القضائي إلى العدل والموثق وعقلية بعض المواطنين المتحجرة التي تستوجب التغيير إنها قضية الكل كيفا لا والعدل صفة من صفات الله عز وجل.
ليتنا نسعد في ضل هذه القوانين بمحاكمات عادلة وقوانين عادلة قبل ذلك, تطبيقا للمقولة المشهورة العدل أساس الملك وصدق الله العظيم إذ يقول( وإذا حكمتم بين الناس آن تحكموا بالعدل).
ومما تجدر الإشارة إليه هو أن العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه,سواء في نطاق القواعد القانونية أو فيما وراء القواعد القانونية .إن العدالة غاية وقيمة سامية تسمو على القانون الذي يبقى في نهاية المطاف مجرد وسيلة ومن ثم يجب إضفاء قيمة العدالة على القانون بحيث تتجلى في جميع مصادره. لكن يلاحظ وباستغراب أن العدالة تأتي في أخر مصادر القانون الوضعي,والواقع أن القانون لا يكون في الحقيقة قانونا إن لم يكن عادلا أصلا. فالعدالة ليست شعار يعلق على أبواب المؤسسات و لا تاجا يوضع فوق الرؤوس وليست قيمة احتياطية بل أصيلة ,إذ تعتبر روح القانون وغايته.فمفهوم القانون لا يكتمل في الحقيقة إلا بمفهوم العدالة.
إن العدالة الحقيقية هي أن نعطي لكل ذي حق حقه وألا تعتبر حرية البعض أغلى من أرواح الآخرين, وإذا كان من حق المجتمع معاقبة المجرمين فمن حقه كذلك عدم الزج بالأبرياء وراء أسوار السجون . فإلى القاضي رمز العدالة وجلال قدسيتها .الذي كان وسيضل يوقع حكم الحق بأنامل غير مرتعشة وينضر في نور الحقيقة بعيون جامدة القاضي الذي إذا قيل له (هيث لك...) قال :(معاذ الله) إلى القاضي الذي يسلم المتقاضون بقضائه ,ولو كان على خلاف هواهم لا الذي يتسابقون لاستمالته بأية وسيلة, إلى القاضي الذي يقف الجميع عند دخوله الجلسة تقديرا لعدله وإنصافه لا تزلفا ومحاباة ,لأنه يمثل هيبة القاضي وقدسية العدالة وقوة الحق عنده القوي ضعيف حتى ياخد الحق منه والضعيف قوي حتى يأخذ الحق له. نقول سيدي القاضي أحكم بالعدل إلى المحامي صاحب البذلة السوداء إلى المحامي الذي يولد محاميا ولا تصنعه الظروف,إلى المحامي الذي يدافع عن المظلومين ويدافع عن كلمة الحق في مواجهة كل الظالمين والمعتديين لا المحامي الذي يستغل أمية وجهل المتقاضيين لتحقيق مأربه الشخصية, نقول سيدي المحامي دافع عن العدل. إلى كل مواطن حر مظلوم إذا رفعت شكواك إلى محكمة الدنيا ولم يستجب لك فارفع شكواك إلى محكمة الآخرة فإن الشهود ملائكة والقاضي أحكم الحاكمين.
صحيح أن القوانين التي لا تخاطب الواقع تعتبر عنونا بارزا للعدالة التشريعية الضائعة,بل إن هذه القوانين ميتة ما لم تخاطب الواقع,إلا أن الضمير المهني,الضمير المهني, الضمير المهني, يا سيدي القاضي وعزيزي المحامي هو الطريق الصحيح إلى العدالة,وبالضمير نخاف الله ومن يخاف الخالق لا يعصاه في المخلوق وحقوقه.فحقوق المواطنين أمانة فحافظوا على الأمانات , ولنا أسوة حسنة في رسالة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما قال( فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وما بين الناس ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله ,فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا فما ضنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته)
وصحيح كذلك أن العدالة الحقيقة هي قضية الجميع فلا نلوم القاضي أمام كثرة الملفات وتضخمها ولنمتع المحامي بظروف التخفيف,إن العدالة الحقيقية هي مسألة الجميع من كاتب الضبط إلى المفوض القضائي إلى العدل والموثق وعقلية بعض المواطنين المتحجرة التي تستوجب التغيير إنها قضية الكل كيفا لا والعدل صفة من صفات الله عز وجل.
ليتنا نسعد في ضل هذه القوانين بمحاكمات عادلة وقوانين عادلة قبل ذلك, تطبيقا للمقولة المشهورة العدل أساس الملك وصدق الله العظيم إذ يقول( وإذا حكمتم بين الناس آن تحكموا بالعدل).
