
نشرت الأمانة العامة للحكومة اول امس الأربعاء مشروع القانون المتعلق بالمنظمات المهنية المتعلقة بقطاعات الإنتاج في مجال الفلاحة والصيد البحري
على موقعها الإلكتروني و ذلك قصد التعليق عليه من طرف المهتمين و ذلك في إطار مقتضيات مرسوم 21/05/2009 المتعلق بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية،
وقد حددت الأمانة العامة مدة 15 يوما لإبداء التعاليق، وسبق أن تم نشر مشروعين في و قت سابق ويتعلق الأمر بمشروع تعديل قانون متعلق بالصفقات العمومية، ومشروع تعديل قانون الشركة ذات المسؤولية المحدودة
للإطلاع على مشروع القانون المتعلق بالمنظمات المهنية المتعلقة بقطاعات الإنتاج في مجال الفلاحة والصيد البحري المكنشور قصد التعليق يرجى التحميل من الرابط أدناه
على موقعها الإلكتروني و ذلك قصد التعليق عليه من طرف المهتمين و ذلك في إطار مقتضيات مرسوم 21/05/2009 المتعلق بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية،
وقد حددت الأمانة العامة مدة 15 يوما لإبداء التعاليق، وسبق أن تم نشر مشروعين في و قت سابق ويتعلق الأمر بمشروع تعديل قانون متعلق بالصفقات العمومية، ومشروع تعديل قانون الشركة ذات المسؤولية المحدودة
للإطلاع على مشروع القانون المتعلق بالمنظمات المهنية المتعلقة بقطاعات الإنتاج في مجال الفلاحة والصيد البحري المكنشور قصد التعليق يرجى التحميل من الرابط أدناه