Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية




منتدى التشريع بوزارة العدل والحريات


     

إنجاز
خالد الدك باحث في القانون الخاص



 منتدى التشريع بوزارة العدل والحريات

 

مقدمة:


في إطار تفعيل أحكام وروح الدستورالجديد المتمثلة في إشراك المواطنين والمواطنات في مجال التشريع[[1]] ، وفي إطار العناية بالنصوص القانونية وتحيينهاتم إنشاء مديرية جديدة بوزارة العدل والحريات كجهةمتخصصة[[2]] تتولىنشرالنصوصالقانونيةوتعنى بمجال التشريع[[3]] وتحيين النصوص القانونية[[4]] ،كما تمتأسيس منتدى التشريع بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات[[5]] و من خلال هذا الورش العلمي تم تعميم[[6]] مجموعة من مسودات مشاريع القوانين(أولا)،مشاريع القوانين (ثانيا)،و نصوص قانونية محينة[[7]] (ثالثا)، وذلك بقصد مساهمة القراء و الباحثين في إبداء ملاحظاتهم و رأيهم بشأنها (رابعا).

أولا: مسودات مشاريع قوانين

وهي عبارة عن مبادرات تشريعية أعدتها هذه الوزارةبهدف تمكينالقراءمن المساهمة في إغنائها وذلك قبل عرضها على مجلس الحكومة وهي كالتالي:

1- تغيير وتتميم الفصل 65 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394(11 نونبر1974)، المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛
2- قانون المسطرة المدنية؛
3- الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛
4- قانون يتعلق بالمساعدة القانونية والقضائية؛
5- القانون رقم 15.95 المتعلق بالتجارة تعديل المادة 503؛
6- قانون إحداث المرصد الوطني للإجرام؛
7- مسودة مشروع يقضي بتتميم القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية؛
8- مسودة مشروع مسطرة المر بالأداء

ثانيا: مشاريع القوانين

كما يهدف هذا المنتدى إلى تمكين القراء من إبداء ملاحظاتهم حول هذه المبادرات التشريعية التي تعدها هذه الوزارة[[8]]url:#_ftn8 وذلك  أثناء مناقشتها أمام البرلمان، وتتعلق هذه المشاريع بالقوانين التالية:

1- مشروع قانون رقم 14.12 بتتميم الفصلان 50 و375 من قانون المسطرة المدنية؛
2- مشروع قانون رقم 09.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.

ثالثا: نصوص قانونية محينة[[9]]

لقد تكفلت مديرية التشريع بنشر النصوص القانونية[[10]]url:#_ftn10 الجاهزة المنشورة بالجريدة الرسمية مع الإشارة بالهوامش إلى مختلف النصوص القانونية ذات العلاقة،والنصوص القانونية المحينة[[11]]url:#_ftn11 ، بقصد إبداء الملاحظات الضرورية حولها، وإبراز الأخطاء المادية العالقة بها، والحرص على احترام ضوابط وتقنيات تحيين وصياغة النصوص القانونية[[12]]url:#_ftn12 ، وهذه النصوص المحينة هي كالتالي:
قانون الالتزامات والعقود تحيين 22- 09-2011؛
قانون المسطرة المدنية حيين 12-11-2012؛
مدونة الأسرة تحيين 26-07-2010؛
قانون الجنسية: تحيين 26-10-2011 ؛
التحفيظ العقاري: تحيين 24-11-2011؛
الكراء السكني و المهني: تحيين 07-10-1999؛
نزع الملكية لأجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت: تحيين 26-10-2011؛
القانون الجنائي: تحيين 05-09-2011؛
قانون المسطرة الجنائية: تحيين 27-10-2011؛
مكافحة غسل الأموال: تحيين 24-01-2011؛
ظهير شريف بشأن العفو: تحيين 26-10-2011؛
مدونةالتجارة: تحيين 06-10-2011؛
قانون شركات المساهمة: تحيين 23-05-2008؛
شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة: تحيين 30-06-2011؛
مدونة الشغل :تحيين 26-10-2011؛
التعويض عن حوادث الشغل: تحيين 09-06-2003؛
قانون حرية الأسعار و المنافسة :تحيين 07-04-2011؛
النظام الأساسي لرجال القضاء : تحيين 26-10-2011؛
التنظيم القضائي للمملكة: تحيين 26-10-2011؛
محكمةالنقض: تحيين 26-10-2011؛
المحاكم الإدارية: تحيين 26-10-2011؛
محاكم الاستئناف الإدارية: تحيين 26-10-2011؛
إحداث محاكم تجارية: تحيين 18-02-2011؛
قضاءالقرب :تحيين 30-08-2012.

رابعا: المساهمة في المنتدى

إن طريقة مساهمة القراء في الإبداء بملاحظاتهم بخصوص مواضيع المنتدى  تقتضي تتبع الخطوات التالية:

الضغط على مسودات مشاريع القوانين: في ظهر إطار يحتوي على عناوين مسودات مشاريع القوانين؛
اختيار مسودة مشروع قانون معين: ثم الضغط عليه فتظهر محتويات الموضوع بقصد الاطلاع وفي حالة رغبة القارئ إبداء ملاحظاته حول الموضوع ينبغي عليه فقط الضغط على " إضافة مساهمة جديدة "؛
إضافة مساهمة جديدة: يتضمن هذا الاطار عدة خانات:
ملاحظات عامة: من خلالها يمكن كتابة الملاحظات حول الموضوع بشكل عام دون تخصيص مادة أو مواد معينة ؛
ملاحظات تفصيلية: وهنا يمكن للقارئ اختيار مادة معينة أو غيرها بقصد إبداء ما يراه قابلا للتعديل؛
 إرفاق ملف بصيغة WORD: يمكن للقارئإرسالدراسةحولالموضوععبرهذهالخانة؛
 صاحب المساهمة: وهنا للقارئ كامل الحرية في تسجيل اسمه الكامل، صفته، ومهنته وبريده الالكتروني، وفي الأخير يضغط على زر إرسال الملاحظات أو الملف، أو إلغاء الملاحظات إما بقصد تدارك بعض الأخطاء أو أن الأمر يتعلق بملاحظات سبق الادلاء بها من طرف بعض القراء.
المساهماتالمنشورة: يظهر في هذا الاطار تاريخ تسجيل المساهمة، واسم صاحبهاوموضوعها، وإذا أراد القارئ إضافة ملاحظات أخرى فما عليه سوى الضغط على المزيد  لإضافة مزيد من الملاحظات؛وللإشارة فإن المساهمات المنشورة في هذا المنتدى لا تعبر إلا عن آراء أصحابها.

مستنتجات:

إن منتدى التشريع موقع علمي يعنى بتعميم النصوص القانونية الجاهزة والمحينة، قامت بإنشائه وزارة العدل والحريات بقصد إشراك القراء و المهتمين بالحقل القانوني والباحثين في مجال التشريع وذلك بإبداء الملاحظات بخصوص مسودات ومشاريع قوانين، بالإضافة إلى النصوص القانونية السارية المفعول، بقصد المساهمة في تطوير النصوص القانونية، وبذلك تكون وزارة العدل والحريات قد ساهمت فعلا في نشر المعلومة القانونية وإشراك القراء في مجال التشريع طبقا لروح ومبادئ الدستور.
 
الهوامش

[1] أنظر الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
الفصل 14: " للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع."
 [2]- راجع: الشريف الوزاني- نشرالنصوص القانونية مسؤولية من؟ هل هناك جهة مرخص لها ومسؤولة عن إعداد طبعات محينة من مختلف النصوص القانونية؟ - جريدة العلم – بتاريخ 4 مارس 2009.
[3]-إدريس الفاخوري- توسيع مجال التشريع في دستور 2011- تاريخ النشر 29 يونيو 2012- موقع العلوم القانونية- مجلة الكترونية متخصصة.
[4]- تناط بمديرية التشريع مهمة تحيين النصوص القانونية وترتيبها في قواعد معطيات قانونية وذلك طبقا للمادة 9 من المرسومرقم 2.10.310 صادرفي 7 جمادىالأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل؛ الجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1432 (5 ماي 2011)،ص2476.
[5]- أنظر المرسومرقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) يتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات؛ الجريدة الرسمية عدد 6018 بتاريخ 9 ربيع الأول 1433 (2 فبراير 2012)، ص 486.
[6]- أنظراختصاصات مصلحة التعميم والتوزيع بقسم تتبع وتحيين النصوص القانونية التابع لمديرية التشريع طبقا للمادة 4 من وذلكطبقاللمادة 4 منقرارلوزيرالعدلرقم 1939.10 صادرفي 7 جمادىالأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات و  تنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارةالعدل؛ الجريدة الرسمية عدد 5949 بتاريخ 3 رجب 1432 (6 يونيو 2011)،ص2774.
[7]- أنظر اختصاصات مصلحة تحيين وتجميع النصوص القانونية بقسم تتبع و تحيين النصوص القانونيةالتابع لمديرية التشريع طبق اللمادة 4 من وذلك طبق اللمادة 4 من قرار لوزير العدل رقم 1939.10 سالف الذكر.
[8]- تناط بوزارة العدل والحريات إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمجال اختصاصاتها طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.10.310 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، سالف الذكر.
[9]-أنظر اختصاصات قسم تتبع و تحيين النصوص القانونية التابع لمديرية التشريع طبقا للمادة 4 من وذلك طبقا للمادة 4 من قرار لوزير العدل رقم 1939.10 سالف الذكر.
[10]- راجع: مديرية التشريع بوزارة العدل والحريات- مقترحات بشأن تقنين عملية إعادة نشر النصوص القانونية-  موقع خاص بالحوار الوطني حول الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة- وثائق مرجعية- الموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات.
[11]- أنظر مصلحة تحيين وتجميع النصوص القانونية بقسم تتبع و تحيين النصوص القانونية التابع لمديرية التشريع طبقا للمادة 4 من وذلك طبقا للمادة 4 من قرار لوزير العدل رقم 1939.10 سالف الذكر.
[12]- راجع: العربي مياد- تأملات في قانون الالتزامات و العقود بين الطبعة الرسمية و الطبعات التجارية - مقال منشور بجريدة العلم- بتاريخ 18 فبراير 2009.

الجمعة 8 مارس 2013
2001 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter