المركز القانوني للزوجة باعتبارها دائنة بالنفقة: دراسة على ضوء قانون الأحوال الشخصية الكويتي

الملخص

الأهداف: تتعلق هذه الدراسة باستعراض حيثيات المركز القانوني للزوجة باعتبارها طرفاً دائناً بالنفقة، في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي. هدفت الدراسة إلى بحث المركز القانوني للزوجة في شأن ما لها من حق في النفقة الزوجية مقابل التزامها بالطاعة للزوج. وفي هذا الخصوص ناقشت الدراسة ضمانات حق الزوجة في النفقة وما يقابلها من التزام بالطاعة، على أساس أن هذه وتلك مجتمعتين تجسدان جوهر الرابطة الزوجية، وتصنفان كعاملين فاعلين في تحقيق استقرار الأسرة ونمائها. وينحصر الإشكال الذي تناقشه الدراسة في تقرير إذا ما كان ربط الحق في النفقة بالطاعة للزوج هو العامل الأهم في تحقيق توازن الأسرة واستقرارها ونمائها أم لا، وأين يكمن القصور إن وُجد؛ أمحله أحكام القانون المستمدة من قواعد الفقه الاسلامي، أم محله الأسلوب المتبع في تفسيرها؟ المنهج: تقوم الدراسة على المنهج التحليلي، باستعمال قواعد الاستدلال المنطقي؛ حيث يُعرض النص ليُستدل بعبارته أو فحواه على مُراد واضعه، ثم يُختم بمناقشة ما يترتب عليه. النتائج: من أبرز النتائج التي انتهت إليها الدراسة اثنتان؛ الأولى، كفاية أحكام الشريعة الإسلامية، والقواعد القانونية المستمدة منها، في إقامة الرابطة الزوجية على درجة معتبرة من التوازن بين طرفيها توازناً مثالياً مقارنة بالقوانين الوضعية. الثانية، تتصل بالقانون بوجه عامة؛ فقد تبيّن أن المشرع، لم يولِ صياغة بعض الفروض، ذات الصلة بالحقوق الأساسية لطرفي العلاقة، العناية اللازمة، تاركاً المجال فسيحاً للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. الخاتمة: في الختام، انتهت الدراسة من خلال نظرة ثاقبة إلى تقرير إذا ما كان ربط حق النفقة بطاعة الزوج في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية هو العامل الأهم في تحقيق توازن الرابطة الزوجية واستقرار ونمو الأسرة.