ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
حيث إن الصفة تثبت للأطراف أو الخصوم بمجرد ادعاء الحق لأنفسهم، خاصة وان الدعوى ما هي إلا إجراء لحماية الحق - السلطات العامة والمجلس الجهوي للصيادلة هما الموكول لهما اثبات مخالفة الصيدليات فيما يخص عمل الحراسة،
عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في تنفيذه يعتبر سببا مبرر للحكم بالتعويض للمدعي. وحيث إن المدعى تكبد مصاريف إرجاع السخان للمدعى عليها، وان إصرار هذه الأخيرة على عدم إصلاح العطب العائق بالسخان للمدعي فقد حرمه من الانتفاع به
عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في تنفيذه يعتبر سببا مبرر للحكم بالتعويض للمدعي. وحيث إن المدعى تكبد مصاريف إرجاع السخان للمدعى عليها، وان إصرار هذه الأخيرة على عدم إصلاح العطب العائق بالسخان للمدعي فقد حرمه من الانتفاع به
حيث إن الصفة تثبت للأطراف أو الخصوم بمجرد ادعاء الحق لأنفسهم، خاصة وان الدعوى ما هي إلا إجراء لحماية الحق - السلطات العامة والمجلس الجهوي للصيادلة هما الموكول لهما اثبات مخالفة الصيدليات فيما يخص عمل الحراسة،
أمر استعجالي مبدئي لرئيس المحكمة الإدارية بفاس يقرر أن لقاضي المستعجلات صلاحية الأمر بتمكين التلميذ من اجتياز الدورة الاستدراكية للباكالوريا تفاديا لتفويت الفرصة عليه وهي وضعية استعجالية يستحيل تداركها
كلمة المدير المؤسس
الجَاليّةُ ووَاقعُ شُقَقِ المِلكِيّةِ المُشْتَرَكَةِ
أرشيف وجهة نظر
النقيب الجامعي يدعو للإنتفاضة من أجل قضاة المحكمة الجنائية الدولية
قراءة في مستجدات القانون 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
التحول التشريعي في تنظيم مهنة المفوض القضائي وفق القانون رقم 46.21
دبلوماسية الملك تنتصر: بريطانيا تدعم المبادرة المغربية
الذكاء الاصطناعي في المغرب: تشريع مؤجل وأمن مهدد
الانتقال إلى اقتصاد أخضر: ما دور السياسات المالية؟
النقيب عبد الرحيم الجامعي يكتب: من اجل ثورة في السياسة الجنائية ، وابداع و انسانية في فلسفة العقاب
مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية: هل تطاولت مؤسسات وهيئات الحكامة على الحكومة في التشريع؟
حان الوقت للتشريع لقرارات نقض ملزمة
الدكتور محمد عبد النباوي: عناية ملكية ... الأسرة المغربية في صلب الإصلاح
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Le conservateur ne peut refuser l’inscription d’une vente en se basant sur le registre de commerce.
27/05/2025
.
المحاكم الإدارية
المحكمة الإدارية بالرباط: الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها و الأخطاء المصلحية لمستخدميها - نعم - الحوادث التي يتعرض لها الموظفين خلال حصص الرياضة أو التدريب تتحمل مسؤولية التعويض عنها الدولة - نعم
المحكمة الإدارية بالرباط تبت في حوالي 1600 ملف فيما أصبح يعرف بقضية محضر 20 يوليوز ـ نسخة من الحكم الصادر بتاريخ 10 أبريل 2014
المحكمة الإدارية بالرباط: الطعن في قرار صادر عن اللجنة الإدارية للتقييم ـ التعويض المستحق لأصحاب الحقوق السطحية ـ قرار إداري ـ إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب ـ نعم
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: منع المواطنين من التنقل بواسطة وسائل النقل الخاصة يعتبر مسا بحق دستوري ـ وضع فخ لعقل السيارات اختصاص أصيل موكول لأشخاص القانون العام ولا يجوز تفويضه للخواص ـ التعويض هو الوسيلة الوحيدة لجبر الضرر ـ نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: عدم أداء نائب المقاولة المدعية لأتعاب الخبرة رغم التوصل بالإشعار بالأداء حرم المحكمة من سلطتها في تحقيق الدعوى واستقصاء الجوانب التقنية فيها، وجعل الطلب مجردا عن الإثبات وحليفه عدم القبول
المحكمة الإدارية بالرباط: بالنظر لدور القضاء الإداري في حماية المال العام من خلال إقرار التعويض العيني برفع الاعتداء المادي بدل التعويض المادي ـ الاستجابة لطلب الطرف المدعي المتعلق بإفراغ الجهة الإدارية المدعى عليها من العقار تحت طائلة غرامة تهديدية
المحكمة الإدارية بالرباط: إذا تغيرت وضعية الموظف بمقتضى قرار جديد، فإن الإدارة هي التي يتعين عليها حذفه من الوضع القديم ـ قرار الترسيم كأستاذ جامعي يولد حقا مكتسبا لا يمكن المساس به مادام أن القرار المذكور لم يتم سحبه داخل الأجل القانوني للإلغاء
المحكمة الإدارية بالرباط: طلب تسوية الوضعية والإرجاع للعمل – طبيعة العقد - عقد مقاولة - انتفاء علاقة التبعية واستقلال المتعاقد في أداء المهام المكلف بها - رفض الطلب - نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: قيام السفارة المغربية بالخارج بالتدخل لتسوية وضعية المدعي الطالب الدراسية يجعل مسؤولية وزارة الخارجية المغربية غير قائمة طالما أن فصل المدعي عن الدراسة كان بسبب فشله مما تكون معه دعوى المسؤولية الإدارية غير مؤسسة
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: قرار إلغاء نتائج المباراة المنظمة في إطار القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي رغم أن أحكامه لازالت سارية المفعول يجعله متناقضا مع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ـ عيب مخالفة القانون ـ إلغاء ـنعم
المحكمة الإدارية بالرباط: طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور، ولا يتوقف على أمر قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية، ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان الأمن القضائي
المحكمة الإدارية بالرباط: تحمل الدولة للتعويض عن الأضرار المترتبة عن الفياضانات – قوة قاهرة – لا – تشطير المسؤولية - نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: الاعتداء المادي هو كل عمل مادي غير شرعي تأتيه الإدارة متميزا بعدم شرعيته الجسيمة الشيء الذي يفقده كل علاقة بالسلطة الإدارية المخولة للإدارة ـتملك المحكمة ولو بدون طلب تحديد طبيعة التعويض المحكوم به والمناسب حماية للمال العام
المحكمة الإدارية بوجدة: الظروف الصحية للطالب تستوجب تواجده قرب مركز صحي ـ الدفع بان إيقاف تنفيذ القرار الاداري سيلحق ضرر بالمتمدرسين لا يستند على اساس واقعي ـ لا مناط لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ـ إيقاف قرار إداري ـ نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: مشروعية عقل السيارات بواسطة أفخاخ من طرف-شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط–بعد معاينة الخرق نتيجة عدم الأداء وذلك بعد إلغاء تفويض تدبير هذا المرفق وتولي الشرطة الإدارية تحرير المحاضر ـ نعم
المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء: عقل السيارات من طرف اشخاص القانون الخاص يعتبر عملا غير مشروع لعدم إمكانية جعل عمل الشرطة الإدارية موضوع تفويض
لا يسوغ للدائن بالصفقة أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف طبقا للفصل 235 من ق.ل.ع .
المحكمة الإدارية بالرباط: لكل صفقة دعوى واحدة ومستقلة تحميها- تجميع عدة صفقات في طلب واحد – لا - عدم القبول- نعم.
عدم إثبات المدعية لواقعة غيابها وانقطاعها عن العمل بمبرر قانوني وكذا امتناع الإدارة عن السماح لها بالرجوع لعملها منذ يونيو 2006 إلى تاريخ الدعوى الحالية بوسيلة قانونية يجعلها في وضعية المغادرة الطوعية عن العمل التي لا تستحق عنها الأجر
تؤسس الجمعيات دستوريا بمقتضى التصريح طبقا للفصل 12 من الدستور، وتعتبر منشأة بصفة قانونية من لحظة تقديم الوصل النهائي أو من مرور مدة شهرين على عدم تسليمه،ويجوز لها بقوة القانون حينئذ أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في أنظمتها
1
...
«
2
3
4
5
6
7
8
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
المستشارة ناعمي تحلل المسؤولية الإدارية الناتجة عن عدم توقع المخاطر القانونية
19/06/2025
الآثار القانونية لاستعمال شهادة علمية غير مشروعة في عقد الشغل
12/06/2025
الصفقات العمومية ورهان تحقيق التنمية الاقتصادية
05/06/2025
العمليات الواردة على رأسمال شركة المساهمة
01/06/2025
المبادئ الأساسية لرأس المال في شركة المساهمة
01/06/2025
الرجوع في الهبة في القانون المغربي
27/05/2025
العنف الإلكتروني ضد النساء بين النصوص التشريعية وصعوبة الإثبات
27/05/2025
د. حسن منصف يكتب الإنشاء القضائي لقرارات محكمة النقض
24/05/2025
تعليق على قرار
تعليق على قرار قضائي: حجية الرسالة الإلكترونية
15/02/2025
تعليق على أمر قضائي: مهام المفوض القضائي بين القانون والتأويل الضيق للنص
19/10/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2025 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com