المحكمة الإدارية بالرباط: طلب تسوية الوضعية والإرجاع للعمل – طبيعة العقد - عقد مقاولة - انتفاء علاقة التبعية واستقلال المتعاقد في أداء المهام المكلف بها - رفض الطلب - نعم

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

  بتاريخ الخميس  11 جمادى الأولى 1435 الموافق لـ  13 مارس 2014

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :


 محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا     
 إبراهيم مربطي..........................................عضوا
 معاذ العبودي..................................... عضوا
 بحضور السيد محمد كولي   .......................مفوضا ملكيا   
 بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :

    
الوقائع


           وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/12/2011،المؤدى عنه الرسوم القضائية ، والذي  يعرض فيه المدعي  أنه كان يشتغل مع المكتب المدعى عليه منذ 2-1-1985 كعون بأجرة يومية قدرها ثمانون درهم ،وتم طرده من العمل بتاريخ 1-10-2010 بصفة غير مشروعة ،ورغم تقدمه بطلب إرجاعه للعمل وتمكينه من حقوقه إلا أن المدعى عليه لم يستجب لأجله يلتمس تسوية وضعيته الإدارية طبقا للقانون .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طر ف نائب المكتب المدعى عليه والمودعة بكتابة    ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21-2- 2012 والتي  التمس   فيها  الحكم بعدم الاختصاص لكون المدعي مجرد عون بأجرة يومية وليس بموظف عمومي لكون المحكمة الإدارية لا تفصل  في المنازعات التي يكون أحد أطرافها مجرد عوم مياوم.

وبناء على الحكم الفرعي عدد  1301 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16-4-2012 والقاضي باختصاص المحكمة نوعيا للنظر في النازلة.
وبناء على المذكرة التعقيبية عقب الحكم بالاختصاص  المقدمة من طر ف نائب المدعي  والمودعة بكتابة    ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13-2- 2014 والتي  التمس   فيها  الحكم
وفق الطلب .

وبناء على المذكرة التعقيبية عقب الحكم بالاختصاص   المقدمة من طر ف نائب المكتب المدعى عليه والمودعة بكتابة    ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13-2- 2014 والتي  التمس   فيها  الحكم  برفض الطلب لكون العلاقة التي تربط المكتب بالمدعي هي صفقة لتوريد خدمات لأنه كان مكلفا بنقل البريد والإرساليات بين أو طاط الحاج وأولا علي ،عدة مرات في الأسبوع مستعملا في ذلك سياراة التاكسي التي كان يشتغل بها لنقل المسافرين.

وبناء على عرض القضية بجلسة 27-2-2014 تخلفت خلالها نائبة المدعي عن أداء أتعاب الخبرة رغم التوصل بالإشعار بالأداء والإمهال ،وحضر نائب الوكالة المدعى عليها وأسند النظر ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.


وبعد المداولة طبقا للقانون

       حيث يهدف الطلب إلى  الحكم على المكتب المدعى عليه بتسوية وضعيته الإدارية طبقا للقانون
        وحيث دفع نائب المكتب المدعى عليه بكون العلاقة التي تربط المكتب بالمدعي صفقة لتوريد خدمات لأنه كان مكلفا بنقل البريد والإرساليات بين أو طاط الحاج وأولا علي ،عدة مرات في الأسبوع مستعملا في ذلك سياراة التاكسي التي كان يشتغل بها لنقل المسافرين
        وحيث إن الثابت من الاتفاقية  الرابطة بين الطرفين المدلى بها أن الأمر يتعلق  بعقد مقاولة لانتفاء علاقة التبعية  بينهما ولاستقلال المتعاقد في أداء المهام المكلف بها ،يمنح المكتب الحق في فسخ العقد طبقا للفصل التاسع منها في أي وقت وبدون تعويض وحتى قبل انتهاء العقد .
     وحيث إن تعلق الأمر بعقد مقاولة يجعل طلب تسوية الوضعية والإرجاع للعمل غير مؤسس وحليفه الرفض.

      وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها


المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا  وحضوريا:

في الشكل:بقبول الطلب

في الموضوع:برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.

    بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

الرئيس                             المقرر                                                                  كاتب الضبط