أسس تدبير نظام تسليم المجرمين في النظام المغربي والفلسطيني موضوع مناقشة أطروحة تقدمت بها القاضية نورة البرهم

شهدت رحاب جامعة محمد الخامس بالرباط مؤخرا مناقشة أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص تقدمت بها الطالبة الباحثة نورة البرهم تحت اشراف الدكتور عبد الجليل عينوسي، حيث تكونت لجنة المناقشة من عضوية :

• الدكتور محمد محبوبي: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط السويسي مقررا ورئيسا.
• الدكتور عبد الجليل عينوسي: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط السويسي مشرفا.
• الدكتور عالي طوير: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط السويسي عضوا.
• الدكتور هشام المليوي: أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة عضوا.

استهلت أشغال المناقشة بتقديم الطالبة الباحثة نورة البرهم عرضا حول مشروع رسالتها، أبرزت فيه الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الدراسة والتي تتجلى في كونها تتناول نظام تسليم المجرمين بوصفه إحدى أكثر آليات التعاون القضائي الدولي نجاعة، بالنظر إلى دوره الحاسم في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتمكين الدول من ممارسة ولايتها القضائية خارج الحدود الوطنية، مستعرضة بعض دوافع اختيارها لهذا الموضوع ومنها:

• الدافع الموضوعي: يتمثل في تزايد انخراط فلسطين في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتعاون القضائي، وما رافقه من تعديلات تشريعية ومؤسسية.
• الدافع الذاتي: ويرتبط بالممارسة المهنية للطالبة الباحثة كعضو في النيابة العامة بدولة فلسطين، ومعايشتها للإشكاليات الناتجة عن تعدد المرجعيات القانونية، وغموض مكانة الاتفاقيات الدولية، وصعوبة تنفيذ بعض قرارات التسليم.

وبخصوص أهداف هذه الدراسة أكدت الباحثة أنها استهدفت بالأساس:

• تحديد الطبيعة القانونية لنظام تسليم المجرمين في كل من المغرب وفلسطين.
• استقراء الأساس القانوني الملزم لهذا النظام في ضوء الاتفاقيات والتشريعات.
• بيان الإطار التشريعي الوطني المنظم لتسليم المجرمين.
• تحليل آليات إدماج وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وتحديد مكانتها القانونية.
• إبراز نقاط الالتقاء والاختلاف بين النظامين، دون مقارنة مباشرة، انسجامًا مع النهج العمودي المعتمد.

وقد واجهت الدراسة جملة من التحديات، أبرزها:

• غياب قاعدة بيانات فلسطينية رسمية شاملة للاتفاقيات الدولية.
• صعوبة الوصول إلى بعض النصوص الرسمية أو المقارنة.
• عدم نشر الأحكام القضائية المتعلقة بالتسليم في فلسطين.
• تعدد المرجعيات القانونية في السياق الفلسطيني بين الضفة والقطاع.
• التفاوت الكبير في المعالجة التشريعية للموضوع بين النظامين.

وقد انطلقت الدراسة من إشكالية محورية مفادها: ما هي الأسس التشريعية والاتفاقية التي يقوم عليها تدبير نظام تسليم المجرمين في النظامين المغربي والفلسطيني؟ وما مدى انسجامها وتكاملها لتحقيق التوازن بين مقتضيات السيادة ومتطلبات التعاون الدولي؟
وقد تفرعت عن هذه الاشكالية الأسئلة التالية:

• ما الطبيعة القانونية لنظام تسليم المجرمين في النظامين المغربي والفلسطيني؟
• ما هو الأساس القانوني الإلزامي لتفعيل آلية التسليم؟
• ما الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي انضمت إليها أو أبرمتها الدولتان؟ وما أثرها؟
• ما الإطار التشريعي الداخلي الناظم لهذا النظام في كل دولة؟
• ما مكانة الاتفاقيات الدولية في القانون الوطني؟ وما آليات إدماجها وتفعيلها؟
• إلى أي حد تُشكّل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية معًا أساسًا فعالًا لتدبير نظام التسليم؟

وللتصدي لهذا الموضوع والاشكاليات المنبثقة عنه، كان لزاما على الطالبة الباحثة أن تستعين بمناهج علمية متعددة أبرزها المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل قانوني معمق للنصوص الوطنية والاتفاقيات الدولية، مع اعتماد المقارنة العمودية بين النظامين المغربي والفلسطيني، أي دراسة كل نظام على حدة، بما يراعي خصوصيته الدستورية والتشريعية والمؤسساتية. وقد قسمت تبعا لذلك الدراسة إلى بابين رئيسيين، تناولت في الباب الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني العام، أما الباب الثاني فقد خصصته لمعالجة الأساس القانوني لنظام تسليم المجرمين.
أما أبرز النتائج التي توصلت اليها الطالبة الباحثة فيمكن اجمالها فيما يلي:

• الطبيعة القانونية للنظام مختلطة، تمزج بين السيادة والطابع القضائي.
• يشكّل كل من الاتفاق الدولي والتشريع الداخلي الأساس القانوني لتفعيل آلية التسليم.
• المغرب منخرط في إبرام اتفاقيات ثنائية، بينما فلسطين لم تُبرم أي اتفاقية ثنائية.
• الاتفاقيات متعددة الأطراف أساس فعّال لكنها تحتاج للإدماج التشريعي لضمان التنفيذ.
• قانون المسطرة الجنائية في المغرب هو المرجع الأساسي، بينما في فلسطين الوضع مشتّت بين قوانين قديمة ونصوص حديثة غير موحّدة.
• في المغرب، دستور 2011 حسم سمو الاتفاقيات، بينما في فلسطين لا يوجد نص دستوري صريح، ويُعتمد على قرارات المحكمة الدستورية.
• يظهر انسجام بين القانون والاتفاقيات في المغرب، بينما في فلسطين هناك ازدواج وتشريعات متعارضة.
• أظهر النظام المغربي توازنًا مرنًا بين التعاون والسيادة، أما فلسطين فتعاني من واقع قانوني وسياسي معقد، يحدّ من فعالية هذا التوازن.

وفي نهاية العرض قدمت الطالبة الباحثة نورة البرهم مجموعة من التوصيات، أبرزها:

• تعزيز ضمانات الطعن القضائي المستقل في قرارات التسليم.
• تعديل نص الدستور المغربي بالنص على سمو الاتفاقيات المصادق عليها والمنشورة على القوانين العادية.
• تعديل القانون الأساسي الفلسطيني بإدراج نص يحدد مكانة الاتفاقيات الدولية.
• مراجعة وإلغاء القوانين الفلسطينية القديمة المتعارضة مع التعاون الدولي.
• إصدار قانون موحّد للتعاون القضائي الدولي في فلسطين، أو تعديل القرار بقانون رقم 39 لسنة 2022.
• تعديل مشروع قانون 2021 الفلسطيني لضبط مكانة الاتفاقيات ومآل تعارضها.
• تقنين الاجتهاد القضائي الفلسطيني في التشريع.
• نشر الاتفاقيات المصادق عليها في الجريدة الرسمية في المغرب وفلسطين.
• إنشاء قاعدة بيانات وطنية فلسطينية للاتفاقيات الدولية.
• تنظيم برامج تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة في البلدين.

وبعد مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة العلمية والتي أشاذت بمستوى مشروع الأطروحة التي قدمتها الطالبة الباحثة نورة البرهم، وانفتاحها بشكل كبير على آخر الاجتهادات القضائية ذات الصلة بالموضوع، ومناقشتها للإشكاليات المطروحة على ضوء مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية بالمغرب ومشاريع الإصلاحات التي عرفتها دولة فلسطين، وذلك بلغة قانونية سليمة، وحس قانوني نقدي، وقد قررت اللجنة بعد المداولة قبول الأطروحة شكلا، وفي الموضوع منح الطالبة الباحثة نورة البرهم درجة الدكتوراه في القانون الخاص مع تنويه خاص من اللجنة العلمية ومع توصية بالنشر. أطوار المناقشة عرفت حضور شخصيات قضائية وحقوقية وأكاديمية رفيعة من المغرب وفلسطين، الى جانب عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين. وتجدر الإشارة الى أن الدكتورة نورة أيمن نواف براهمة، حاصلة –بالإضافة لشهادة الدكتوراه-على درجة الماجستير في القانون العام/القانون الجنائي من جامعة بيرزيت، وشهادة البكالوريوس في القانون العام من الجامعة ذاتها، وقد بدأت مسيرتها القانونية كمحامية مزاولة الى أن التحقت بالنيابة العامة الفلسطينية، حيث تشغل منذ عام 2016 منصب وكيل نيابة عامة، وتعمل حالياً في محافظة أريحا. إلى جانب عملها القضائي، راكمت خبرات واسعة كمستشارة قانونية وخبيرة قانونية على المستويين المحلي والدولي، من خلال عملها مع مؤسسات رسمية وأهلية فلسطينية ودولية، في مجالات العدالة الجنائية، وحقوق الإنسان، والتحكيم، والوصول إلى العدالة. كما أنها حاصلة على عدة دبلومات تخصصية في قضايا النوع الاجتماعي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحكيم