مقدمة

يعد قانون المسطرة الجنائية من أهم القوانين الإجرائية التي تنظم سير العدالة الجنائية، باعتباره يحدد قواعد البحث والتحقيق والمتابعة والمحاكمة وتنفيذ العقوبات. وقد شهد هذا القانون تعديلات هامة في شتنبر 2025 من أجل ملاءمته مع التحولات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، وكذا استجابة لمتطلبات النجاعة القضائية وضمان المحاكمة العادلة.

أولاً: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

جاءت المستجدات الجديدة لتكرس عدداً من الحقوق الأساسية للمتهم والضحية على حد سواء:

• تمكين المتهم من مؤازرة المحامي منذ مرحلة البحث التمهيدي.
• توسيع حالات الاستفادة من المساعدة القضائية.
• تعزيز حق الضحية في الاطلاع على مسار الشكاية وتتبعها.

ثانياً: دعم استقلالية السلطة القضائية

أكدت التعديلات على تعزيز دور النيابة العامة في حماية الحرية الفردية، كما منحت قضاة التحقيق سلطات أوسع في مراقبة تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية، مع توسيع صلاحيات المراقبة القضائية لتفادي أي تعسف.

ثالثاً: إدماج البعد الحقوقي في المسطرة

كرست التعديلات مبدأ قرينة البراءة بشكل موسع، ومنعت استعمال أي وسيلة غير مشروعة كالتعذيب أو الإكراه، واعتبرت المحاضر المبنية عليها باطلة. كما تم توسيع نطاق التعويض لفائدة ضحايا الخطأ القضائي.

رابعاً: استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة

شكلت الرقمنة إحدى ركائز الإصلاح الجديد، حيث تم التنصيص على:

• إمكانية الاستماع عن بعد عبر تقنيات الاتصال السمعي البصري.
• اعتماد التبليغ والاستدعاء الإلكتروني.
• إقرار حجية المحررات الإلكترونية والتوقيع الرقمي.

خامساً: تدعيم العدالة الجنائية المتخصصة

من بين المستجدات البارزة إحداث غرف متخصصة في قضايا الفساد المالي وجرائم غسل الأموال والإرهاب، مع تخصيص مقتضيات جديدة للأحداث تركز على بدائل العقوبات السالبة للحرية.

سادساً: تحديث آليات البحث والتحقيق

وسع القانون الجديد صلاحيات الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وأدرج مقتضيات دقيقة حول التفتيش والحجز الإلكتروني، كما نص على آليات لحماية الشهود والمبلغين.

خاتمة

يمكن القول إن مستجدات قانون المسطرة الجنائية جاءت لتستجيب لمتطلبات العدالة الحديثة، حيث جمعت بين تعزيز الضمانات الحقوقية وضمان فعالية المرفق القضائي. فهي تؤسس لمرحلة جديدة قوامها التوفيق بين النجاعة الأمنية والمحاكمة العادلة، وتعكس إرادة المشرع في جعل العدالة الجنائية أكثر مواكبة للتحولات الدستورية والرقمية.