جمعية عدالة تفتح النقاش حول موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان بالمغرب يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015 بالرباط

إن الأحداث الدرامية التي هزت أخيرا كل من باريس و ستوكهولم و تونس، ضمن أخرى، عجلت بالنقاش حول ضرورة حماية المواطنين في جميع دول العالم، لكن في نفس الوقت طرحت التساؤل حول إحترام حقوق الإنسان. عاملان يظهران من الوهلة الأولى متناقضين : الأول يتعلق بالأمن و الثاني يتعلق بالحقوق الأساسية خاصة الحريات الفردية و الجماعية.
 
في المغرب، أخذ النقاش العمومي منعطفا خاصا، لأنه طرح من زاوية الحكامة الأمنية منذ دستور 2011، حيث تنص المادة 54 " يحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة". هذا المجلس أصبح قضية جوهرية منذ أن أحبطت المملكة المغربية عدد من الهجمات الإرهابية التي كانت تستهدف كامل ترابها.
 
بيد أن نشطاء المجتمع المدني  ما فتئوا ينبهون الرأي العام حول ضرورة محاربة الإرهاب و العنف في كامل أشكاله، لكن في نفس الوقت يجب إحترام حقوق الإنسان و صيانة المكتسبات في مجال الحريات الشخصية و الجماعية، خاصة تلك التي تتعلق بحرية التعبير و حرية التجمع و التظاهر كما هو متعارف عليها في المواثيق الدولية.
 
من أجل توضيح النقاش الحالي الدائر بين المجتمع المدني مع السلطات العمومية حول موضوع الحكامة الامنية، تعتزم "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" تنظيم ندوة دولية حول
 
 
موضوع " الحكامة الأمنية و حقوق الإنسان" . و تهدف إلى توضيح رؤى مختلف الفاعلين و الجهات المعنية بموضوع محاربة الإرهاب و تطرف الشباب و حقوق الإنسان.
 
وسوف تتمحور هذه الندوة حول أربعة محاور رئيسية :

1- أية علاقة بين الحكامة و الأمن ؟
2- كيف يمكن للدولة أن تحمي المواطنين دون المساس بحقوق الإنسان ؟
3- ما هو الدور الذي يمكن ان يلعبه الفاعلون في المجتمع المدني في مجال حماية الحقوق الأساسية من داخل المسار الأمني؟
4- ما هي الحلول المقترحة لواجهة تجاوزات أجهزة الدولة ومختلف مؤسساتها، خاصة قوات الأمن و الإستخبارات و العدل، و ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس الأعلى للأمن المنصوص عليه في الدستور، في هذا الإتجاه. 
 
من أجل ذلك، سوف يخصص يوما كاملا للتبادل و النقاش بين فاعلين من المجتمع المدني و ممثلين للسلطات العمومية، حول الموضوع المقترح، و ذلك من أجل هدف واحد هو فتح قنوات تواصل و نقاش حول التحديات الأمنية التي تهدد المغرب و متطلبات مجتمع ديمقراطي في طور التكوين حاليا بالمغرب.
 

La question du respect des droits de l’Homme  dans le contexte de lutte contre le terrorisme occupe une place prépondérante dans l’agenda de la  communauté nationale et internationale des droits de l’Homme. 
Les  acteurs de la société civile n’ont pas cessé d’alerter l’opinion publique sur la nécessité de combattre le terrorisme et la violence dans toutes ses formes mais en même temps le respect des droits de l’Homme ainsi que la sauvegarde des acquis en matière de libertés individuelles et collectives, notamment celles qui se rapportent aux libertés d’expression, de réunion et de manifestation en accord avec les standards internationaux en la matière. 
        
Deux paramètres à première vue, paradoxales semblent déterminer l’acheminement de la réflexion : celui de la sécurité et celui des droits fondamentaux notamment la liberté tant individuelle et collective. 

Au Maroc, le débat public  a pris une tournure particulière car il s’est posé en termes de gouvernance sécuritaire depuis que la constitution marocaine prévoit  dans  l’article 54 la création du conseil supérieur  de la sécurité.

L’association Adala pour le droit à un procès équitable entend  d‘organiser dans ce cadre , une  conférence internationale sur le thème de : "Gouvernance sécuritaire et droits de l’Homme au Maroc". Le but étant de clarifier les points de vue des différents acteurs et parties prenantes sur le sujet de combat contre le terrorisme, la déradicalisation des jeunes et les droits de l’Homme.

Ainsi, cette conférence sera articulée autours de 4 axes que sont :
1-    Quel lien y a-t-il entre gouvernance et sécurité?
2-    Comment l’Etat peut protéger ses citoyens sans manquement aux droits de l’Homme?
3-    Quels rôles les acteurs de la société civile peuvent jouer dans la protection des droits fondamentaux dans le processus sécuritaire?
4-    Quels sont les solutions à envisager pour parer aux dépassements de l’appareil de l’Etat et de ses différentes institutions, notamment les forces de sécurité, de renseignement et de la justice et quel rôle le conseil de sécurité prévu par la constitution peut-il jouer en ce sens?
Pour ce faire, Nous avons l’honneur de vous inviter à vous joindre à nous le  vendredi 16 Octobre 2015 à Hôtel  de Rabat à partir de 9h du matin , votre présence enrichira certainement les échanges entre différents acteurs de la société civile et pouvoirs publics pour débattre du thème proposé à seule fin d’ouvrir des canaux de communication et de discussion sur les défis sécuritaires menaçant le Maroc et les exigences d’une société démocratique en train de se construire actuellement au Maroc.

Dans l’attente de la confirmation de votre présence, Nous vous prions d’agréer nos salutations les plus sincères. 



Par le bureau exécutif