أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
استطلاع رأي
لمراسلتنا
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
مذكرات ودوريات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
العمل والإجتهاد القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية في ضوء التشريع المغربي
LE DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE DANS LA LÉGISLATION DE L’EAU AU MAROC : POLÉMIQUE DE GESTION ET DES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE.
جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل - آخر أجل 30 يوليوز 2024
Le partenariat public-privé dans le domaine de la formation professionnelle : un levier au service de la compétitivité des entreprises, du marché du travail et du développement?
جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل - آخر أجل 30 يوليوز 2024
استطلاع رأي: هل تعتقد أن المعرض الدولي للكتاب يساهم في ترويج الكتاب القانوني؟
كلمة الموقع
🗣 لجميع مراسلاتكم واسئلتكم ومساهماتكم في المنصة العلمية الرقمية
تفاصيل النسخة الأولى من جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل
أرشيف وجهة نظر
التفويض: آلية لتوزيع الاختصاص في إطار اللاتمركز الإداري بالمغرب
مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية في ضوء التشريع المغربي
د/ مياد العربي محمد: مبررات إعفاء موظفي الدولة المنتدبين لدى المحاكم من بذلة خاصة
الحوار الاجتماعي المركزي بالمغرب.
الفقه المالكي بين مدونة الأسرة ومحكمة العدل الدولية
توضيحات بشأن تعليق على قرار المحكمة رقم 227.24 (الدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية)
ذ/ رضى بلحسين يكتب: الإمتناع الضمني عن تنفيذ الأحكام القضائية
نظام الإيجار أو الكراء بين المغرب وولاية فيرجينيا.
تطبيقات الزواج الوجه الآخر للجرائم الإلكترونية
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Le partenariat public-privé dans le domaine de la formation professionnelle : un levier au service de la compétitivité des entreprises, du marché du travail et du développement?
04/05/2024
LE DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE DANS LA LÉGISLATION DE L’EAU AU MAROC : POLÉMIQUE DE GESTION ET DES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE.
02/05/2024
Contentieux des clauses abusives
27/04/2024
Le pluralisme médiatique à l'heure des plateformes numériques
26/04/2024
Réhumaniser la justice civile par l’amiable
23/04/2024
.
المحاكم الإدارية
المحكمة الإدارية بالرباط: مشروعية عقل السيارات بواسطة أفخاخ من طرف-شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط–بعد معاينة الخرق نتيجة عدم الأداء وذلك بعد إلغاء تفويض تدبير هذا المرفق وتولي الشرطة الإدارية تحرير المحاضر ـ نعم
المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء: عقل السيارات من طرف اشخاص القانون الخاص يعتبر عملا غير مشروع لعدم إمكانية جعل عمل الشرطة الإدارية موضوع تفويض
لا يسوغ للدائن بالصفقة أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف طبقا للفصل 235 من ق.ل.ع .
المحكمة الإدارية بالرباط: لكل صفقة دعوى واحدة ومستقلة تحميها- تجميع عدة صفقات في طلب واحد – لا - عدم القبول- نعم.
عدم إثبات المدعية لواقعة غيابها وانقطاعها عن العمل بمبرر قانوني وكذا امتناع الإدارة عن السماح لها بالرجوع لعملها منذ يونيو 2006 إلى تاريخ الدعوى الحالية بوسيلة قانونية يجعلها في وضعية المغادرة الطوعية عن العمل التي لا تستحق عنها الأجر
تؤسس الجمعيات دستوريا بمقتضى التصريح طبقا للفصل 12 من الدستور، وتعتبر منشأة بصفة قانونية من لحظة تقديم الوصل النهائي أو من مرور مدة شهرين على عدم تسليمه،ويجوز لها بقوة القانون حينئذ أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في أنظمتها
المحكمة الإدارية بالرباط: المغادرة الطوعية بسبب التقاعد المبكر- ضريبة على الدخل -لا- تعويض في مواجهة إدارة الضرائب عن الخطأ في التحصيل بناء على الفرض الخاطئ –لا-الجهة المشغلة-نعم"حول الدفع برفع الدعوى خارج الأجل المنصوص عليه في مدونة مدونة الشغل" .
المحكمة الإدارية بالرباط: صدور حكم موضوعي قضى برفض طلب إلغاء القرار الإداري بالإعفاء عن المهام لمشروعيته يجعل الحكم الاستعجالي بإيقاف تنفيذ القرار المذكور المتمسك به كأساس للتعويض عن الامتناع عن تنفيذه كأن لم يكن لارتباطه وتبعيته للحكم الموضوعي .
المحكمة الإدارية بالرباط: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ـ الظروف الطارئة التي تعترض المقاولة لا تقدر بذاتها وإنما بعلاقتها بالظروف الأخرى المعاصرة للعقد
القضاء الإداري: قرار رفض إحالة مطلب التحفيظ على المحكمة –اختصاص المحكمة الإدارية –نعم-المحكمة الابتدائية –لا
القضاء الإداري المغربي يؤسس لعدم دستورية تخطي طلبات انتقال الموظفين القدامى و الاستجابة للمحدثين منهم لاسيما أمام تزامن التعيينات الجديدة مع طلبات الانتقال بإستثناء الثلاثة المتخرجين الأوائل من الدفعة الجديدة
صدور حكم ابتدائي إداري سابق بشأن نزاع ما يمنع من معاودة طرح نفس النزاع مجددا أمام القضاء ،وأمام ذات المحكمة المصدرة له التي قالت كلمتها النهائية الموضوعية بشأنه
المحكمة الإدارية بالرباط: نظام مراجعة الأثمان في الصفقة هدفه تحيين الثمن التعاقدي بعد طروء أسباب أدت إلى الرفع من ثمن السوق خلال مرحلة تنفيذ الصفقة لا بعدها
المحكمة الإدارية بالرباط: يرجع الاختصاص للمحاكم الإدارية إذا كان قرار رفض المحافظ أو امتناعه عن تأسيس رسم عقاري مرتبط بعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي في الموضوع
قضاء الإلغاء: تعليل القرارات الإدارية - الرقابة على تخصيص المشروع للنفع العام - إلغاء قرار إلغاء الرخصة كاف لجبر الضرر كتعويض عيني – نعم
إلغاء مقرر رفض التسوية –ترتيب مفعول تسوية الوضعية – غرامة تهديدية – نعم
قرارالعزل المتخذ من قبل الإرادة بناء على مسطرة ترك الوظيفة وغيرالمشفوع بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من التقاعد في الوقت الذي كان فيه المدعي قد استكمل مدة سنوات العمل التي تخوله الحق في المعاش يجعل رفض تسوية المعاش غير مؤسس
القضاء الإداري: تسرب خطأ مادي لرسم الإزدياد المدلى به لأول مرة لا يسمح بالقول بتأبيد الخطأ طيلة الحياة الوظيفية ،لأنه يأبى أي تشريع أو قضاء أن يقصد ذلك أو يتغياه، لأن إرادة المشرع انصرفت إلى ثبات وضعية الوثائق الرسمية وعدم تغييرها متى كانت صحيحة
إن الإدارة صاحبة المشروع تملك حق مصادرة الضمانات بمجرد تسجيلها الإخلال ببنود الصفقة وفرضها ذعائر عن التأخير في الإنجاز، ولا يمكن أن يعتبر ذلك من قبيل التعسف في استعمال الحق المخول للتعويض طالما استعملت الصلاحيات المخولة لها لحماية المال العام للدولة
القضاء الإداري: ليس من مستلزمات دعوى التعويض قانونا وفقها وقضاء أن يتم استصدار حكم نهائي بالإلغاء كمرحلة أولية للحكم في دعوى التعويض، وإلا كيف يفسر عدم قبول الطعن بالإلغاء أو مضي أجله، والحكم في دعوى المسؤولية ؟
1
...
«
3
4
5
6
7
8
9
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
د/ عز الدين بنستي يكتب: الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة في ظل التشريع المغربي
04/05/2024
الضمانات القانونية لحماية حق النفقة بين الوفرة والمحدودية
04/05/2024
الدور الوقائي للتظلم الإداري في حل المنازعات الإدارية قبل اللجوء للقضاء الإداري
03/05/2024
نسخة من رسالة ماستر في موضوع السياسة الضريبية وأثرها على الأداء الاقتصادي والوضع الاجتماعي بالمغرب
03/05/2024
مصلحة المحضون بين القانون والممارسة القضائية
03/05/2024
فكرة التمثيل السياسي بالمغرب ومآل الوساطة الحزبية
28/04/2024
قاعدة علو حجية الأحکام على اعتبارات النظام العام - دراسة تأصيلية وتحليلية نقدية
27/04/2024
مُساءلة ورش رقمنة العدالة - تقييم منصة المحامي في ضوء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء -
27/04/2024
تعليق على قرار
إشكالية إنجاز البطاقة الوطنية لقاصر (تعليق على أمر استعجالي عدد 15بتاريخ 2024/01/17)
26/04/2024
تعليق على قرار: إشكاليات مسطرية في منازعات المحامين
26/04/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2024
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
أربع عشرة سنة في خدمة القانون
2024-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com