MarocDroit - موقع العلوم القانونية

ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ

أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
الرئيسية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة

الشكاية المباشرة في ضوء القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية

مظاهر الانحراف التشريعي عن مبدأ استقلال المحاماة في ضوء مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة

التوازن بين مصالح المكري والمكتري في ضوء القانون 67.12

كلمة المدير المؤسس

.
الجريدة القضائية
المحكمة الادارية بالرباط

المحكمة الادارية بالرباط

محكمة النقض: حول الطعن في القرارات الوزارية المشتركة

محكمة النقض: حول الطعن في القرارات الوزارية المشتركة

المحكمة الإبتدائية بالرباط: موضوع الدعوى يتعلق بالقيام بعمل أو الإمتناع عنه ـ طلب تحديد الغرامة التهديدية مبني على أساس ـ نعم

المحكمة الإبتدائية بالرباط: موضوع الدعوى يتعلق بالقيام بعمل أو الإمتناع عنه ـ طلب تحديد الغرامة التهديدية مبني على أساس ـ نعم

محكمة النقض: وثيقة لها تأثير على توجه القضاء في النازلة المعروضة عليه ـ إدلاء أحد الأطراف بهذه الوثيقة ـ تقوم حجة ضده رغم عدم وجود ما يفيد توصله بها ـ نعم

محكمة النقض: وثيقة لها تأثير على توجه القضاء في النازلة المعروضة عليه ـ إدلاء أحد الأطراف بهذه الوثيقة ـ تقوم حجة ضده رغم عدم وجود ما يفيد توصله بها ـ نعم

بتاريخ 2 مارس 2015 المجلس الدستوري يصرح بملاحظات تهم 5 مواد من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أبرزها تتعلق بالمناصفة بين الرجال والنساء في الولوج إلى مناصب المسؤولية في هياكل المجلس.

بتاريخ 2 مارس 2015 المجلس الدستوري يصرح بملاحظات تهم 5 مواد من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أبرزها تتعلق بالمناصفة بين الرجال والنساء في الولوج إلى مناصب المسؤولية في هياكل المجلس.

في أول قرار للمجلس الدستوري خلال سنة 2014: إدراج تمثيل رؤساء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، غير مطابق للدستور

محكمة النقض: الرسالة الملكية وثيقة سامية لها حجية لا تضاهيها حجة أخرى -لا- المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم -نعم- حجية الاحكام بين الأطراف تبقى قائمة إلى حين إلغائها -نعم

محكمة النقض: الرسالة الملكية وثيقة سامية لها حجية لا تضاهيها حجة أخرى -لا- المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم -نعم- حجية الاحكام بين الأطراف تبقى قائمة إلى حين إلغائها -نعم

محكمة النقض: مقرر مجلس هيئة المحامين بإقالة عضو مجلس الهيئة من مهامه كأمين المال يعتبر ماسا بمركزه القانوني، ويحق له الطعن في هذا المقرر أمام القضاء من أجل إلغائه

محكمة النقض: مقرر مجلس هيئة المحامين بإقالة عضو مجلس الهيئة من مهامه كأمين المال يعتبر ماسا بمركزه القانوني، ويحق له الطعن في هذا المقرر أمام القضاء من أجل إلغائه

المجلس الدستوري: الفصل 180 من الدستور المغربي لسنة 2011 مع مراعاة أحكامه الانتقالية، ينسخ نص الدستور الصادر في 7 أكتوبر 1996، وهو النسخ الذي يفقد هذا الأخير كل وجود قانوني، الأمر الذي لا يجوز معه إحياء بعض أحكامه والعمل بها أو الاستناد إليها

المجلس الدستوري: الفصل 180 من الدستور المغربي لسنة 2011 مع مراعاة أحكامه الانتقالية، ينسخ نص الدستور الصادر في 7 أكتوبر 1996، وهو النسخ الذي يفقد هذا الأخير كل وجود قانوني، الأمر الذي لا يجوز معه إحياء بعض أحكامه والعمل بها أو الاستناد إليها

محكمة الإستئناف بالرباط: لا مجال لتقديم طلبات الإدخال في المرحلة الإستئنافية ـ نعم ـ مسطرة إفراغ موظف ما بعد إحالته على التقاعد أو إفراغ ذوي حقوقه من السكن الوظيفي يجب ان تمارسه الجهة التي سلمته المسكن ـ نعم

محكمة الإستئناف بالرباط: لا مجال لتقديم طلبات الإدخال في المرحلة الإستئنافية ـ نعم ـ مسطرة إفراغ موظف ما بعد إحالته على التقاعد أو إفراغ ذوي حقوقه من السكن الوظيفي يجب ان تمارسه الجهة التي سلمته المسكن ـ نعم

بطاقة توضيحية لمعرفة مراجع قرارات محكمة النقض‏

بطاقة توضيحية لمعرفة مراجع قرارات محكمة النقض‏

محكمة الإستئناف بالرباط: يعمل بالرسوم العدلية حتى يثبت ما يوهنها أو يقدح فيها والأصل أن الرسم حرز الحق وحافظه ولا يمكن إستبعاده إلى أن يثبت ما يخالف ذلك–المحكمة لا تناقش حجج طالب التحفيظ حتى يدلي المتعرض بحجج مستوفية لشروط الملك

محكمة الإستئناف بالرباط: يعمل بالرسوم العدلية حتى يثبت ما يوهنها أو يقدح فيها والأصل أن الرسم حرز الحق وحافظه ولا يمكن إستبعاده إلى أن يثبت ما يخالف ذلك–المحكمة لا تناقش حجج طالب التحفيظ حتى يدلي المتعرض بحجج مستوفية لشروط الملك

المحكمة الإبتدائية بالجديدة: الإتفاق المبرم بين المالك و نازع الملكية خارح نطاق مقرر التخلي لا يخضع لمقتضيات المادة 42 من قانون نزع الملكية و إنما لمقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ـ إفتقار العقد العرفي لشروط المادة 4 يستوجب القول ببطلانه

المحكمة الإبتدائية بالجديدة: الإتفاق المبرم بين المالك و نازع الملكية خارح نطاق مقرر التخلي لا يخضع لمقتضيات المادة 42 من قانون نزع الملكية و إنما لمقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ـ إفتقار العقد العرفي لشروط المادة 4 يستوجب القول ببطلانه

المحكمة الإبتدائية بالرباط: من بين المهام التي تتولى مديرية أملاك الدولة التقاضي أمام المحاكم، الإجراءات التمهيدية للبيع لا تنشئ مراكز قانونية، يحق لقاضي المستعجلات فحص الوثائق عرضياـ إفراغ المساكن الوظيفية من إختصاص القضاء الإستعجالي

محكمة الاستئناف بالجديدة: لا يوجد أي مانع قانوني يمنع الأجير من المبادرة بتقديم طلب الاستفادة من التعويضات العائلية والتسجيل لدى ص و ض ج بصفة شخصية ـ الفصل غير المبرر من العمل يعفي المحكمة من إجراء بحث لكونه أصبح إجراء متجاوز وغير ضروري ـ نعم

محكمة الاستئناف بالجديدة: لا يوجد أي مانع قانوني يمنع الأجير من المبادرة بتقديم طلب الاستفادة من التعويضات العائلية والتسجيل لدى ص و ض ج بصفة شخصية ـ الفصل غير المبرر من العمل يعفي المحكمة من إجراء بحث لكونه أصبح إجراء متجاوز وغير ضروري ـ نعم

Cour de cassation: Arrêt n° 1515 du 19 décembre 2013 à propos du Responsabilité contractuelle

المجلس الدستوري: المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية قانون المالية برسم سنة 2014 لا تنبني على أساس دستوري صحيح

المجلس الدستوري: المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية قانون المالية برسم سنة 2014 لا تنبني على أساس دستوري صحيح

محكمة النقض: يفرض على كل طلب نقض رسم ثابت ـ أداء الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقال النقض ـ عدم الأداء في نفس الوقت الذي يقدم فيه المقال ـ عدم القبول ـ نعم

المجلس الدستوري: قرار بشأن دستورية المواد 14 و34 و41 و55 و59 و63 و64 و106 و118 و189 و205 و206 و207 و223 المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة : بمقتضى القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة فإن جبر الضرر اللاحق بالمدعين من جراء قيام المدعى عليه بتوسيع المطبخ على حساب الأجزاء المشتركة يستوجب رفعه ـ لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى جبر الضرر

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة : بمقتضى القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة فإن جبر الضرر اللاحق بالمدعين من جراء قيام المدعى عليه بتوسيع المطبخ على حساب الأجزاء المشتركة يستوجب رفعه ـ لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى جبر الضرر

1 2 3 4 5 » ... 12
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
 
Copyright © 2025 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
http://
N.bouhmidi@marocdroit.com
photos/