MarocDroit Scientific Platform
ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
الأكثر قراءة
تقنين المسار المهني... الغائب الأكبر عن الحوار الاجتماعي
الانحراف التشريعي في مشروع قانون المحاماة بإخضاع مالية الهيئات لرقابة المحاكم المالية
الحماية القانونية للمعاملات المالية في ظل البورصة الرقمية: دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة على ضوء التشريع المغربي والمقارن
أزمة المحاماة في المغرب: أزمة ما بين سطور مشروع قانون
عدم دستورية المادة 31 من قانون المحاماة على ضوء دستور 2011
المسؤولية الإدارية عن مخاطر الذكاء الاصطناعي
قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان
كلمة المدير المؤسس
المحكمة الابتدائية بوزان: الأصل التجاري المحجوز حجزا تنفيذيا تغل يد مالكه ، ولا يجوز الاستجابة لطلب نقل مقره الاجتماعي لما يمثله ذلك من مساس بالهوية المادية للمال المعروض للبيع الجبري.
أرشيف وجهة نظر
المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع
ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”
النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة
مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!
ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة
من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية
نعم، انتصرت المحاماة ...
النقيب الجامعي يكتب: محكمة الحكماء الدستورية، تنظر في دستورية مشروع قانون المحاماة ...
عدم دستورية المادة 31 من قانون المحاماة على ضوء دستور 2011
لَن تسقُط بَيروت ، عَروس لبنان
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
L'ACTIONNARIAT SALARIÉ AU MAROC : ENTRE INTÉGRATION JURIDIQUE ET PARTICIPATION INACHEVÉE
16/03/2026
بطاقة توضيحية لمعرفة مراجع قرارات محكمة النقض
إنجاز الأستاذ رضى بلحسين
الاثنين 3 فبراير 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"
عناوين أخرى
<
>
الاحد 12 فبراير 2017 - 11:53
المحكمة الادارية بالرباط
الجمعة 2 يناير 2015 - 19:39
المحكمة الابتدائية بوجدة ـ قسم قضاء الأسرة: المادة 81 من مدونة الأسرة تتعلق بالمقتضيات الخاصة بالطلاق ولا علاقة لها بالتطليق الذي لم يحدد المشرع له مسطرة خاصة فيما يتعلق بالتوصلات مما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة
تعليق جديد
الاسم * :
بريد الكتروني * :
موقع انترنت :
تعليق * :
اشعاري عند وصول تعاليق جديدة
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
سكوت أم إسكات؟ سلوك الفلسطينيين في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حرب 7 تشرين الأول/ أكتوبر
17/07/2026
محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها.
17/07/2026
العمل الجمعوي والتحول نحو المقاولة الاجتماعية في المغرب
16/07/2026
كيف يصبح الشخص مشاركا أو مساهما قبل ثبوت الجريمة وقبل إدانة الفاعل الأصلي؟ "قراءة في مبدأ قرينة البراءة"
16/07/2026
المسؤولية الإدارية عن مخاطر الذكاء الاصطناعي
14/07/2026
المعلومة بين ضرورة الإفصاح وهاجس التجريم
13/07/2026
الحماية القانونية للمعاملات المالية في ظل البورصة الرقمية: دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة على ضوء التشريع المغربي والمقارن
10/07/2026
تقنين المسار المهني... الغائب الأكبر عن الحوار الاجتماعي
06/07/2026
تعليق على قرار
رسوم الدكتوراه بالزمن الميسر: صحة إجرائية واهية وبناء قانوني متصدع "تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 31 مارس 2026"
04/06/2026
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2026 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بطاقة توضيحية لمعرفة مراجع قرارات محكمة النقض
