الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الأملاك المخزنية بالمغرب، النظام القانوني والمنازعات القضائية ــ تحت إشراف الدكتورة دنيا مباركة
أعضاء لجنة المناقشة من اليمين إلى اليسار: الدكتور عبد المجيد غميجة، الدكتور إدريس الفاخوري، الدكتورة دنيا مباركة، الدكتور الحسين بلحساني، الدكتور أحمد أجعون، الدكتور عبد الله درميش
-التعريف بموضوع البحث :
عمد الباحث في مقدمة أطروحته الى التعريف بماهية "الأملاك المخزنية بالمغرب" وتمييزها عن باقي الأنظمة المشابهة أو المختلفة عنه.
وهكذا تم الرجوع في هذه المقدمة أساسا إلى الأصل التاريخي وبوادر ظهور معايير التفرقة والتمييز.
- بعد ذلك تطرق الباحث في الباب الأول لطرق تكوين الأملاك المخزنية وهي:
- الاقتناءات بالتراضي،
- نزع الملكية،
- الهبات،
- التركات الشاغرة،
- الاقتطاع من الملك العمومي،
- الاستخراج من الملك الغابوي،
- الاسترجاع.
وبالإضافة إلى ذلك تم رصد بعض مظاهر الاستثمار في الأملاك المخزنية والمعوقات التي تحول دون تطوير نمط الاستثمار المعمول به حاليا.
ليخلص الباحث في الخاتمة إلى تقديم بعض المقترحات ذات الطابع العملي الهادفة إلى الرقي بمستوى تدبير هذه الأملاك.
وقد تم تضمين مقترحات و أراء عدة في الخاتمة تهم نقط عدة وهي على سبيل المثال :
- تقديم بدائل وحلول تشريعية عن مسطرة نزع الملكية المعمول بها حاليا باعتبار أن هذه المسطرة من أسباب تملك الدولة للعقارات،
- طرح إشكالات عملية جديدة في مجال الهبات،
- وجهة نظر حول طبيعة الأموال المصادرة في إطار جرائم المخدرات،
- مناقشة العمل القضائي بخصوص المصادرات عموما،
- تقديم وجهة نظر حول مسطرتي الإقتطاع من الملك الغابوي والإستخراج من الملك العمومي،
- تقديم نتيجة للتمييز بين ظهير 2 مارس 1973 وظهير 26 شتنبر 1963 المتعلقين بالإسترجاع،
- تقديم رؤية توافقية حول إعمال قانون رقم 26.06 المعدل لقانون الجنسية دون المساس بمضمون ظهير 2 مارس 1973 ،
- إبداء وجهة نظر حول طبيعة قرارت اللجنة الوزارية التي تبث في منازعات ظهير 2 مارس 1973 ،
- إعطاء رأي حول مدى إعمال قواعد الإرث باعتبارها من النظام العام وكذا أولوية تطبيق ظهير 2 مارس 1973،
- إعتبار أجل الطعن في القانون رقم 42.05 أجلا غير جديد،
- الإدلاء بوجهة نظر حول تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتحفيظ الإجباري كما وردت بالقانون رقم 14.07 ،
- إثارة الإنتباه الى أن مديرية أملاك الدولة لا تستعمل ظهير 17 ماي 1960 لتحفيظ العقارات المخزنية المصادرة مما يفوت لها امتيازات لا توفرها لها باقي مساطر التحفيظ الأخرى،
- إعتبار ظهير 1915 المعدل بظهير 1917 لا يمنح الصفة لمدير أملاك الدولة للتقاضي أمام المحاكم باسم الدولة الملك الخاص،
- إعطاء وجهة نظر عن مطلب إعفاء الإدارة من محام في إطار المنازعات القضائية،
- تقديم تصور مبدئي حول طبيعة عقود وديون الأملاك المخزنية ،
- إعطاء قراءة لعوائق تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية،
- تمت دراسة إمكانية تطبيق القانون رقم 07.03 المتعلق بالزيادة في ثمن الكراء على المساكن المخزنية ،
- تقديم وطرح بديل تشريعي لتحصين العقارات من المخزنية من الترامي والإحتلال،
- تقديم تصور أولي حول رؤية جديدة للإستثمار في الأملاك المخزنية.
