آليات التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة

آليات التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة
حمد سعيد راشد الخيارين الهاجري
باحث جامعي
 
المقدمة
تقوم الدول في الوقت الراهن بسبب الثورة العلمية الفائقة في جميع المستويات بمواجهة العديد من التحديات الغير مسبوقة، والتي قامت بالتأثير بدورها على النظم القائمة داخل المجتمعات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية وغيرها، والتي ظهر معها وبصورة بارزة وفائقة بروز الجرائم المنظمة بغض النظر عن صورتها، والتي تعد التحدي الأعظم بالنسبة للأجهزة الأمنية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي في مواجهها ومكافحتها وحجب حدوثها، حيث أن الجماعات الإجرامية استعملت الوسائل العلمية الحديثة في القيام بالجرائم الخاصة بها والوصول إلى غاياتها الإجرامية عن طريقها.
وتقوم العديد من الدول بالتعرض للإجرام المنظم، وربما الدول النامية تعد من أكثر الدول التي يتم فيها حدوث تلك الجرائم، وهو ما يقوم بالتأثير في تطورها واستقرارها ونهضتها، الأمر الذي يتطلب منا التعاون والتضافر فيما بينها من أجل الحفاظ على الأمن الخاص بها وسلامة المواطنين فيها والنطاق الاجتماعي والأمن الاقتصادي والسياسي في نطاقها.
بتواجد الكثير من التفسيرات التي تعد من أسباب تفاقم معدلات الجرائم المنظمة، والتي تتمثل في عدم القيام بوضع تعريف بارز ودقيق محدد له، على الرغم من تعدد وكثرة الاجتهادات التي تم بذلها في سبيل ذلك الأمر، إضافة إلى التقدم التجاري عن طريق التبادل بين الدول في الإنتاج الزراعي والصناعي والغذائي والسلع الاستهلاكية، وما ترتب عن ذلك الأمر من هجرة وتجارة غير شرعية، وغسيل الأموال ونقل الممنوعات والمسكرات، بصرف النظر عن التقدم العلمي التكنولوجي، حيث أن كل ذلك وأكثر يمثل الأسباب التي ترتب عليها حدوث الجرائم المنظمة وتفاقم المعدلات الخاصة بها، بل وأن الجماعات الإجرامية قد قامت بالاستفادة من جميع تلك الأمر في الوصول إلى منافعها ومصالحها والوصول إلى أهدافها الغير مشروعة.
تتقدم الجرائم المنظمة بتقدم الزمن، حيث تكتسب المؤسسات الإجرامية التي تتولى مهام الجريمة وتتخصص بها بصورة عظمى من العلم والمعرفة في جميع الأطر التي تحفزها في تطبيق الجرائم الخاصة بها والوصول إلى أهدافها، ولعل من المجالات الجوهرية ما تطرحه التكنولوجيا الحديثة من خدمات متاحة للجميع في إطار السلمية والتي ترفض تلك المنظمات إلا وأن تقوم باستغلالها في المهام الغير مشروعة الخاصة بها، وقد أضفت على تلك الجرائم التي تفعلها المنظمات الإجرامية الصبغة الاقتصادية، فقد باتت تقوم بالنظر إلى الجرائم الخاصة بها على أساس أنها عبارة عن خدمات وليس اتجار في الممنوعات، وغيرها.
مشكلة البحث
تقوم الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجهاز الشرطي بمواجهة العديد من الضغوط العظمى والوخيمة نتيجة لتفاقم أعباء الأمن العام وزيادة النطاق والإطار الخاص به من حيث الزمان والمكان، حيث أن العديد من الجرائم المنظمة تكثفت وصوره كثرت وتعددت، بسبب ما يعاصره العالم من قفزة غير مسبوقة في جميع المستويات العلمية والعملية، وعلى الرغم من العديد من الإيجابيات الكبرى التي أفرزتها التقدم التكنولوجي، إلا أنه واكب ذلك الأمر سلبيات عديدة تتمثل في استفادة العصابات المنظمة منها بشأن الوصول إلى تحقيق وتطبيق ذلك الأمر في الجرائم الخاصة بها.
تساؤلات البحث
من أجل معالجة الإشكالية السابقة فإننا نكون بصدد تساؤل رئيس ألا وهو كيف واجهت آليات التعاون الدولي الجرائم المنظمة؟
ويتفرع من التساؤل الرئيس عدة تساؤلات فرعية كالتالي:

أهمية البحث
تكمن أهمية الموضوع في جانبين:

أهداف البحث
يهدف البحث إلى تناول جملة من الأهداف كالتالي:

أسباب اختيار الموضوع
تكمن أسباب اختيار موضوع البحث في الآتي:

منهج البحث
سوف يتم الاعتماد في تلك الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي انطلاقاً من اعتباره أحد المناهج البحثية التي لا تقوم بالاقتصار على الوصف والتشخيص بل تتخطاه إلى تحليل النصوص القانونية المقررة وما يجب أن تكون عليه من أجل استيعاب الجهات المتباينة لموضوع الدراسة.
الدراسات السابقة

تهدف الدراسة إلى القيام بالبحث عن تعريف الجريمة المنظمة وأسبابها، معرفة دور الأجهزة الشرطية في منع حدوث الجريمة المنظمة، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الجريمة المنظمة، واستخدمت تلك الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل في أن التكنولوجيا الحديثة تتمتع بإيجابيات عديدة في منع حدوث الجريمة المنظمة ومكافحتها في حال حدوثها، وتتمثل تلك التكنولوجيا في الكاميرات المراقبة، وغيرها، وأن الثورة التقنية والتقدم الهائل المصاحب لها تفاقم وساهم في سهولة حدوث الجرائم الجنائية التي تتمثل في الجريمة المنظمة، وتوصي الدراسة بضرورة تحسين وتنمية الكوادر البشرية عن طريق اكتساب تلك العناصر للمهارات الأمنية المتخصصة في ذلك النطاق، إضافة إلى توفير أسس تحتوي على الكثير من البيانات والمعلومات المتكاملة التي تمكن الأجهزة الأمنية من العودة لها في حال حدوثها.

تهدف الدراسة إلى القيام بالتعريف بالجريمة المنظمة، ورصد خصائصها، وتحديد صورها، إضافة إلى رصد وتحليل التأثيرات الجوهرية القائمة والمتوقعة، وطرح العديد من الأفكار والتصورات بخصوص الآفاق المستقبلية الخاصة بها وسبل مواجهتها، وتوصلت الدراسة إلى أن الجريمة المنظمة تمثل أحد التحديات الجوهرية للبشر حيث تؤدي إلى آثار وخيمة بالثروات المادية والبشرية للدول والمجتمعات، إضافة إلى التأثير السلبي لها على النظم السياسية والمالية والإدارية فضلاً عن تأثيرها على المستوى الدولي أو العالمي.

تهدف الدراسة إلى إظهار دور الدول في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة، عن طريق دعم سياسات عامة تختص بمكافحتها، إظهار صور التعاون الدولي للحد من الجريمة المنظمة، وتوضيح حقيقة المؤسسات الإجرامية فضلاً عن تسليط الضوء على صورة من صور الجريمة المنظمة والجهود المبذولة للقضاء عليها، وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي، منهج دراسة الحالة، والمنهج الاستقرائي، وتوصلت الدراسة إلى أن المعطيات المرتبطة بالمخدرات على الصعيد العالمي تبدأ بالصعود والتفاقم في الاستهلاك على الرغم مما يوجد من فوارق.

تهدف الدراسة إلى تناول مفهوم الجريمة المنظمة وخصائصها وغاياتها والآثار المترتبة عليها، إضافة إلى الجهود الدولية والتعاون القضائي في مكافحة الجريمة المنظمة، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل في استعمال جميع الوسائل التي من شأنها أن تسهل الوصول إلى الرؤساء في تلك التنظيمات والقبض عليهم، وتوصي الدراسة بضرورة عدم إضاعة الوقت في البحث عن مفهوم الجريمة المنظمة أو التباين في خصائصها، والاستفادة من التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة والإنترنت وتسخيرها لمكافحة تلك الجريمة.
تقسيم البحث
المبحث الأول: ماهية الجريمة المنظمة.
المطلب الأول: تعريف الجريمة المنظمة.
المطلب الثاني: نطاق الجريمة المنظمة.
المبحث الثاني: خصائص وأركان الجريمة المنظمة.
المطلب الأول: خصائص الجريمة المنظمة من حيث لهيكل والبنيان.
المطلب الثاني: خصائص الجريمة المنظمة من حيث طبيعة النشاط.
المبحث الثالث: آليات التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة.
المطلب الأول: الآليات القانونية للتعاون الدولي.
المطلب الثاني: الآليات الأمنية للتعاون الدولي
 
المبحث الأول
ماهية الجريمة المنظمة
تعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية تتأثر بثقافة وتاريخ الشعوب، إضافة إلى أنها عبارة عن ظاهرة نسبية تتباين من مجتمع لآخر، ولقد كانت الجريمة تتعلق بالفقر والبطالة وكان غالبية القائمين بها من الطبقات الدنيا، وعليه فإنها تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدنيا، وتعتبر الجريمة المنظمة من أكثر المشاكل الأمنية خطورة والتي تهدد استقرار العلاقات الدولية، والأمن الداخلي للدول، بما تؤديه التنظيمات الإجرامية المنظمة من تأثيرات على الحياة السياسية والإدارة والحكومة والسلطات القضائية ووسائل الإعلام والاقتصاد من خلال إقامة أطر تسبه هياكل وأطر التجارة والمهام التجارية، وذلك عن طريق النمو الفائق للجريمة المنظمة على مدار العقود الماضية وامتدادها العالمي، وقد كان لظاهرة العولمة أثراً عظيماً في شيوع الجريمة المنظمة وامتداها على مدى واسع.[[5]]
المطلب الأول
تعريف الجريمة المنظمة
يتضح أن مفهوم الجريمة المنظمة غامض ومتباين عليه من خلال فقهاء الجريمة إلا أن ذلك التعبير يراد به بصورة عامة الخارجون على القانون والجماعات التي ينتمون إليها وصور المهام الغير المشروعة التي يرتكبونها، حيث يقومون باتخاذ من تلك الجريمة طريقاً للحياة وإجرامهم إجرام المغامرين الأقوياء الذين يعتمدون على السمعة السيئة لهم في القيام بحل أي صراع أو أية مشكلة، إضافة إلى أنهم يهدفون إلى الربح عن طريق مشروع أو غير مشروع.[[6]]
يتضح أن الجريمة المنظمة هي الاصطلاح الذي يوصف به الظاهرة الإجرامية حين يكون من خلفها جماعات محددة تستعمل العنف أساساً لمهامها الإجرامية والتي تهدف إلى الربح، وقد تتخذ الإقليم الوطني إطاراً لمهامها، أو قد تختار أن تقوم بمهام إجرامية عبر وطنية، أو أن تكون لها علاقة بمؤسسات مماثلة في دول أخرى، وفي ذلك المقام يجب القيام بتمييز الجريمة المنظمة كصورة من صور الجريمة الجماعية عن غيرها من المشكلات الإجرامية التي تفعلها جماعات تقوم بتنظيم مهامها الإجرامية.[[7]]
الفرع الأول: التعريفات الفقهية للجريمة المنظمة.
لقد توافقت العديد من الآراء الفقهية للمتخصصين في الميدان القانوني على صعوبة وجود مفهوم موحد للجريمة المنظمة وهذا الأمر يعود إلى الكثير من الأسباب، حيث أن البعض يقوم بتناولها من خلال عامل التنظيم والتنسيق الذي يهيكلها وآخرون يتناولونها من زاوية الاستمرارية التي يتميز بها، ويراها البعض الآخر في تواطؤ مجموعات من الأشخاص على الإعداد لها بطريقة تكفل لها النجاح والاستمرارية، حيث كان المفهوم الفقهي لها كالآتي:
أولاً: التعريف الفقهي للجريمة المنظمة.
قام الدكتور (محمد فاروق) بتعريف الجريمة المنظمة على أنها تلك الجريمة التي قامت بإفرازها الحضارة المادية لكي تمكن الإنسان المجرم من تحقيق غاياته الإجرامية بطريقة متطورة لا يتمكن القانون من ملاحقته نتيجة لما أحاط بذاته من وسائل وطرق يخفي بها غاياته الإجرامية، ولا مفر لتحقيق ذلك الهدف من تعاون مجموعة من المجرمين.[[8]]
عرف الدكتور (أحمد جلال عز الدين) الجريمة المنظمة على أنها الجريمة التي تقوم أساساً على تنظيم منظمي راسخ، ويتمتع ذلك التنظيم ببناء هرمي ومستويات للقيادة وقاعدة للتنفيذ وأدوار وأنشطة راسخة فضلاً عن فرص للترقية في المجال المهني، ودستور داخلي حاسم يقوم بضمان الولاء والانتماء للنظام داخل التنظيم، ويتمثل الجوهر في الاستمرارية وعدم التوقف.[[9]]
قام الدكتور (ماروك نصر الدين) بتعريف الجريمة المنظمة على أنها الجريمة التي تأخذ طابع التعقيد والاحتراف القائم على التخطيط المحكم والدقيق والمدعم بإمكانيات تمكنها من الوصول إلى غاياتها باستعمال جميع الوسائل والسبل ومعتمدة على قاعدة من المجرمين والمحترفين المعتادين على الإجرام.[[10]]
الفرع الثاني: تعريف علم الإجرام والأمم المتحدة للجريمة المنظمة.
قامت الجماعات أو العصابات الإجرامية بتعريف الجريمة المنظمة على أنها عبارة عن رابطة تجمع بين العديد من الأفراد الذين تجمعهم أهداف مشتركة تهدف إلى إرضاء متطلبات مجموعة كبيرة من الأفراد لانتهاك القانون، واتباع أسس سلوكية معينة، إضافة إلى كونها عناصر مشتركة لجميع صور الجريمة التي تجعلنا نواجه سلطة مركزية ذات تسلسل هرمي يلتزم بأسس الخضوع والتنفيذ، كما تم تعريفها من حيث التركيب الداخلي للجماعة الإجرامية على أنها عبارة عن تنظيم جماعي قدير يرتبط بأواصر عرقية، وتجمعهم وحدة اللغة، وقد لا تقوم تلك الروابط وهم يستعملون الإجرام، العنف، والإفساد حتى يحصلون على السلطة والمال.[[11]]
قامت الأمم المتحدة بتعريف الجريمة المنظمة على أنها جميع التصرفات التي تشكل جريمة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لا يقل حدها الأقصى عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد من ذلك، ووفقاً لذلك التعريف يمكن القول بأن الجريمة المنظمة عبارة عن سلوك إجرامي مقرر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة أو أحد البروتوكولات الخاصة بها أو بناء على القوانين الداخلية للدول متى وصلت العقوبة المقررة له حد أدنى محدداً، يتم القيام بفعله من خلال جماعة إجرامية منظمة، تتكون من ثلاثة أفراد أو أكثر تتمتع بصفة الاستمرارية في الزمن، وتهدف إلى تحقيق الربح المادي من خلال استعمال العنف والفساد، ويتمثل الهدف من اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة وفقاً لنص المادة الأولى منها في تعزيز التعاون على حجب الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحتها.[[12]]
المطلب الثاني
نطاق الجريمة المنظمة
تقوم الجريمة المنظمة بالتأثر بصورة عامة بتاريخ وثقافات المجتمعات وفي إدراكها له، وفقاً لذلك الأمر فإن النظر إلى أن تصرفاً محدداً يشكل جريمة يتباين من مجتمع لآخر وفقاً لتنمية اتجاهات المجتمع وقيمه من زمن لآخر، وخصوصاً ما طرأ على المجتمعات الحديثة والمعاصرة من تحول وتحسن ونمو اقتصادي واجتماعي على مختلف المستويات وعلى مدار العهود، وفقاً لذلك الأمر لا مفر من ملاحقة تنمية الجريمة المنظمة في العهود المتباينة حتى نصل للعصر الحديث.
الفرع الثاني: الظواهر الإجرامية المشابهة للجريمة المنظمة.
هناك العديد من الجرائم التي تتشابه مع الجريمة المنظمة والتي تتمثل في الجريمة الدولية وجريمة الإرهاب، والاشتراك في الجريمة، وسوف نعرضها كالتالي:

يتوافر في الجريمتين العنصر الدولي انطلاقاُ من أن مراحل القيام بهما تكون في العديد من البلاد بحيث تتوزع العناصر القانونية بين دول متباينة، كلا الجريمتين تمس مصالح عليا للعديد من الدول ويساهم فيهما العديد من الأفراد من جنسيات متباينة، وأن الجريمتين يقوما بتهديد الاستقرار والأمن الدولي ولا تقتصران على تهديد دولة فحسب، إضافة إلى أن كلا الجريمتين يقوم بتنفيذهما مجرمون محترفون سواء في الجريمة المنظمة أو الدولية، وتتباين الجريمة المنظمة عن الجريمة الدولية في أن الجريمة المنظمة يحدد أركانها وينظمها القانون الداخلي، أما الجريمة الدولية فإنها من جرائم القانون الدولي العام يوقع العقاب باسم المجتمع الدولي لمساس تلك الجرائم بالمصالح العليا الخاصة بالدول.[[13]]

يرى البعض أن الإرهاب أحد صور الجرائم المنظمة بأبعادها الجديدة وفقاً للآثار السلبية والدمار الذي يمس المجتمع الإنساني نتيجة لتفاقم الإرهاب، كما أن العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة تتمثل في الممول للمهام الإرهابية مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر انطلاقاً من اعتبار تلك الجريمة تتسم بطابع دولي ويصدق عليها سمة الجريمة المنظمة وفقاً لسرية عملها من ناحية وكثة أعضاء الجماعات التي تقوم بها من ناحية أخرى بصرف النظر عن الطرق المتخذة في ذلك وعليه فهي مرتبطة بالجرائم الإرهابية.[[14]]
الفرع الثاني: نماذج من الجرائم المنظمة.
ترتبط الجريمة المنظمة بأداء العديد من المهام الاقتصادية والتجارية، قد يعرض الاقتصاد إلى الكثير من المخاطر بسبب الممارسات الغير قانونية والمهام الغير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، حيث يقوم الواقع الراهن بالتأكيد على تفاقم حجم الجريمة المنظمة والاتجار الغير مشروع وهذا الأمر ما قامت بتأكيده مختلف مؤتمرات الأمم المتحدة والآثار الوخيمة الفائقة الخطورة على المجتمعات وخاصة النامية.[[15]]

ترتبط الجريمة المنظمة بتجارة المخدرات عن طريق القيام بالاتجار بها أو حيازتها أو تناولها بطريقة غير مشروعة، وفقاً لذلك الأمر يحاول تجار المخدرات تفادي انتباه السلطات لهم، لكن المنافسة بين بعضهم البعض يترتب عليها العنف الذي يضمن القتل دائماً، كما أثبتت الدراسات الأمنية والقانونية إن تناول المخدرات غير المشروعة يتعلق بشكل مباشر بالجريمة، حيث أن الكثير من متعاطو المخدرات يقومون بجرائمهم تحت تأثير المخدرات، وفي الكثير من الأوقات يكون المتعاطين يعانون من خلل سلوكية وشخصية وعدوانية تجاه المجتمع مما يجعلهم أكثر عرضة للتورط في فعل الجريمة وتناول المخدرات.[[16]]
إن الطبيعة الدولية للاتجار الغير مشروع بالمخدرات تحولها من جريمة وطنية إلى جريمة عابرة للحدود، وعليه يتحول الاتجار بالمخدرات إلى جريمة منظمة، ووفقاً للخطر العالمي الذي تمثله الجريمة المنظمة العابرة للحدود فقد منحت منظمة الأمم المتحدة أولوية كبري لمكافحة تلك الجريمة ويبرز ذلك في العديد من المؤتمرات الدولية بشأن منع الجريمة المنظمة ومعاملة المجرمين، وتعتبر جريمة الاتجار بالمخدرات أبرز أشكال الجريمة المنظمة، ووفقاً للخصائص التي تتميز بها جريمة الاتجار بالمخدرات فإنها تنطبق على العصابات الدولية للاتجار غير المشروع بالمخدرات، مما يمكن معه القول بأن الاتجار بالمخدرات غير المشروع يعد صورة عظمى للجريمة المنظمة.[[17]]
الفرع الثاني: الاتجار بالبشر.
تعرف جريمة الاتجار بالبشر على أنها جميع السلوكيات المشروعة والغير المشروعة التي تقوم بتحويل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها من خلال وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بغرض استغلاله في مهام ذات أجر متدنٍ أو في مهام جنسية أو ما شابه ذلك.[[18]]
إن العلاقة بين الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة علاقة وثيقة، حيث لا يمكن الكلام عن أي منهما بعيداً عن الآخر، ذلك أن الاتجار بالبشر يعتبر بمثابة المصدر والممول للعصابات الإجرامية المنظمة من حيث تحقيق الأرباح المادية التي تضمن بقائها واستمرارها، ووفقاً للخصائص التي تتمتع بها الجريمة المنظمة فإن جريمة الاتجار بالبشر وفقاً للطرق والآليات التي تحدث بها لا يمكن أن تكون إلا عبارة عن جريمة منظمة، فجميع ما يشترط لقيام الجريمة المنظمة يتواجد في جريمة الاتجار بالبشر إلى مستوى يمكن القول أن تلك التجارة في الوقت الحالي أضحت جريمة منظمة عابرة للحدود في ذاتها، حيث في المعظم تتم في أكثر من دولتين أو في دولة على أن التخطيط والتنظيم لها يتم في دولة واحدة.[[19]]
وفقاً لما سبق يمكن القول بأن جريمة الاتجار بالبشر أحد صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إضافة إلى أنها لها علاقة بجريمة تهريب المهاجرين ذلك أن معظم الأفراد الذين تم تهريبهم ينتهي بهم الأمر إلى أن يكونون موضع للاتجار، فضلاً عن تصنيف تلك الجريمة على أنها تشكل انتهاك ومساس وخيم للإنسان والحقوق الخاصة به، وتعتبر أحد صور الرق في صورته المعاصرة، وتفاقمت تلك الجريمة بصورة كبرى في عصرنا الراهن بالنظر إلى العائد المادي على المؤسسات الإجرامية.[[20]]
المبحث الثاني
خصائص الجريمة المنظمة
يتضح أن الجريمة المنظمة عبارة عن مشروع إجرامي يبنى على أفراد يعملون على توحيد طريقهم لارتكاب مهام وأعمال إجرامية دائمة ومستمرة، حيث يتصف ذلك التنظيم بكونه يشبه الهيكل الهرمي وتحكمه لوائح ونظم داخلية من أجل القيام بضبط سير العمل في إطاره من أجل تحقيق غاياته باستعمال طرقه للعنف وتهديد وابتزاز من أجل إخضاع وإفساد المسؤولين سواء في معدات إدارة الحكم وأجهزة إدارة العدالة إضافة إلى فرض السيطرة عليهم من أجل تحقيق الغاية الكبرى من الأعمال الإجرامية سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة.[[21]]
المطلب الأول
خصائص الجريمة المنظمة من حيث الهيكل والبنيان
يتضح لنا من خلال التعريفات السابقة للجريمة المنظمة أنها من الجرائم الخطيرة والجسيمة، وتمثل التحدي الأعظم الذي يواجه النجاح والاستمرار بحيث يتضح أنه من الصعب القضاء عليها ومكافحتها واحتوائها بسهولة، ذلك أن المؤسسات الإجرامية التي تقوم بالإعداد والتخطيط للجريمة المنظمة تتألف في المعظم من ذوات الخبرة والاحتراف الذين يخططون لتلك الجرائم بطريقة تعمل على كفالة النجاح في تطبيقها، وتتسم الجريمة المنظمة بالعديد من الخصائص كالتالي:
الفرع الأول: التنظيم
يعد التنظيم السمة الجوهرية للجريمة المنظمة، وتعني ترتيب وتنسيق وجمع الأعضاء في إطار هيكل شامل ومتكامل يستطيع القيام بالمهام الإجرامية، ويكفل ذلك التنظيم خضوع الأعضاء إلى نظام سلطوي رئاسي، بحيث يكون الأعضاء تحت قيادة زعيم أو قائد أو لجنة عليا تعتبر مسؤولة عن اتخاذ القرارات وتوجيه الأعضاء للقيام بتحقيق غايات الجماعة الإجرامية من جهة ويسمح التنظيم لأعضاء الجماعة الإجرامية علاقة تكون مبنية على القوة بناء على مبدأ الكفاءة والفعالية التي يتمتع بها الأعضاء، إضافة إلى قيامه بتحقيق التنسيق فيما بين أعضاء الجماعة الذين يشكلون جماعة بشرية متعاونة ضمن جهة أو مؤسسة من أجل تحقيق أهدافهم، وعليه يتحقق التنظيم بكثرة الفاعلين واتفاقهم على مهام غير مشروعة مما يطلق عليه وصف الجرائم الخطيرة، ويحدث ذلك من خلال توزيع الأدوار بين الأعضاء، وذلك وفقاً لطبيعة المهام الإجرامية وليس هناك معيار محدد لتوضيح التنظيم والدرجة الخاصة به، وهو يعتبر عنصراً لازماً لقيام الجريمة المنظمة وبدونه لا تتحقق هذه الجريمة.[[22]]
الفرع الثاني: السرية
من أجل وصول المؤسسات الإجرامية لغاياتها التي تم التخطيط لها مسبقاً وخاصة خلال تطبيقها يتوجب عليها أن تحتاط جيداً بمعنى أن عمليات تطبيق المخططات الخاصة بها يجب أن يتم إحاطتها بالسرية الكاملة، وأن السرية التامة تتضمن أسماء المشاركين في تطبيق تلك المهام الإجرامية، إضافة إلى مواقع تواجدهم وهذا الأمر حرصاً على ضمان نجاح تنفيذ المخططات الخاصة بها بدقة متناهية ومنعاً للإجهاض الخاصة بها، الأمر الذي يقوم بجعل الكثير من الأعضاء حريصين على الحياة الخاصة بهم نتيجة لكونهم يعتبرون مسؤولون عن ذلك، حيث أنه في حالة حدوث أي اضطراب من خلالهم قد يقوم بتعريضهم للمسؤولية والعقاب الوخيم من خلال زعيم تلك المؤسسة.[[23]]
الفرع الثالث: التخطيط
تعتبر عملية التخطيط عبارة عن عملية فنية وعلمية في وقت واحد، حيث تحتاج إلى قدر عالٍ من الاحترافية والتصميم والدراسة المسبقة لأي مهام إجرامية قبل البدأ فيه لضمان نجاح العملية وسهولة الإفلات من رقابة أجهزة الدولة والتضليل عليها في معظم الأوقات.[[24]]
المطلب الثاني
خصائص الجريمة المنظمة من حيث طبيعة النشاط.
إن النشاط الإجرامي الذي تمارسه جماعات الجريمة المنظمة يتمتع بطبيعة خاصة تميزه عن غيره من المهام الإجرامية، وذلك من الجهات الآتية:
الفرع الأول: الاحترافية
يعتبر الاحتراف أعلى مستويات السلوك الإجرامي وأخطرها وفقاً لما يمتلكه المجرمون من مهارة وقدرة هائلة على التنفيذ والتخطيط بصورة دقيقة لا تجعله عرضة للانكشاف، هذا وقد يبلغ احتراف الجماعة الإجرامية إلى حد التخصص في مهام جميع الأعضاء الخاصة بها، كما يمكن أن يكون تخصصاً مكانياً أين لا يسمح إلا لمؤسسة إجرامية محددة بأداء المهام الخاصة بها في ساحة محددة حيث تستحوذ عليها دون سواها ولا يتم السماح لغيرها بأداء مهام إجرامية في تلك المنطقة إلا من خلال موافقتها.
الفرع الثاني: المرونة
تعتبر مرونة المنظمات الإجرامية وقابليتها للتكيف مع الأوضاع المتباينة والطارئة ومع الفرص المسموح بها العامل الجوهري الذي يؤدي إلى استمراريتها وقدرتها على التجدد حتى عقب الضربات القوية التي تواجهها من خلال أجهزة المكافحة التي تتمثل فيما حدث مع منظمة الكوزانوسترا التي قمعت بشدة في التسعينيات من القرن الماضي من خلال أجهزة مكافحة المافيا، ولكنها تم هيكلتها من جديد تحت قيادة الزعيم الخاص بها الذي أحدث تحولاً جذريا مس بعناصر العصابة، وأعاد تشكيل سلسلة القيادة فيها، وانطلاقاً من كون هدف المنظمات الإجرامية يتمثل في تحقيق الربح سواء بالطرق المشروعة أو غير المشروعة فنجد أنها تكيف مواقفها وطرق عملها مع الواقع المصادف والأوضاع المتقلبة اقتصادياً، كما نجد أنها تتكيف مع البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الذي تؤدي فيه المهام الإجرامية.[[25]]
المبحث الثالث
آليات التعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة
تعتبر الجريمة المنظمة من أعظم التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين، نتيجة لكونها تأتي في قائمة الاهتمامات الخاصة بصناع القرار على الصعيد الإقليمي والدولي إضافة إلى أنها تحتل الصدارة في نطاق المشكلات الأمنية والقضائية الأعظم خطورة وجسامة حول العالم، فلم يعد الكلام عنها بمفهومها التقليدي وإنما أضحت تأخذ طابعاً منظماً ودولياً انعكست النتائج الخاصة به على المجتمع الدولي بصورة عامة، حيث لم يعد خطر الجريمة المنظمة يقتصر على الدول التي تكونت بها المؤسسات الإجرامية فقط بل امتد حتى شمل جميع أنحاء المعمورة كنتيجة مباشرة للانفتاح الاقتصادي وتحسن مجالات الاتصالات والمواصلات.
المطلب الأول
الآليات القضائية للتعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة
يعتبر التعاون الدولي القضائي أحد الضروريات الملحة في إطار التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي فرضتها العولمة، إضافة إلى أنه يعتمد بشكل أساسي على تفعيل الكثير من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية لمكافحة الجريمة المنظمة.
الفرع الأول: الإنابة القضائية.
تتواجد الإنابة القضائية بشكل أساسي في الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتعاون القضائي، وتعد آلية من آليات من آليات التعاون الدولي التي يتم اللجوء إليها في النطاق الجنائي حتى يتم مكافحة الجريمة المنظمة وعدم الهروب من العقاب بناء على المادة (3) من القانون العربي الاسترشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية فإن النيابة القضائية تعني قيام الهيئة الطالبة بتفويض الهيئة القضائية المعنية في الهيئة المطلوب إليها من أجل اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الخاصة بالتحقيق والتي يمكن أن تكون موضوع خاص بطلب التعاون القضائي من خلال الإنابة القضائية في الحصول على الأدلة الجنائية والاستماع إلى الأفراد، إضافة إلى القيام بتبليغ المستندات القضائية، وتنفيذ العمليات التفتيشية والحجز والتجميد وفحص الأشياء ومعاينة المواقع وإجراءات الخبرة واستدعاء الشهود وطرح أدوات الاقتناع، كما يتم عن طريقها طرح أصول المستندات والسجلات ذات العلاقة بما فيها السجلات الحكومية أو البنكية أو المالية أو سجلات الشركات والأعمال أو نسخ مصدقة عنها  مع التعرف على العائد الإجرامي أو الممتلكات والأدوات والأشياء الأخرى.[[26]]
الفرع الثاني: تسليم المجرمين.
من خلال القيام بالنظر إلى أهمية توحيد أحكام التعاون القضائي الدولي فقد قامت خصوصية الجريمة المنظمة بإلقاء ظلالها على نظام تسليم المجرمين، من أجل الوصول إل أحكام مدونة مرتبطة به في نطاق اتفاقيات التعاون الدولي وتكون كفيلة بإلزام الدول على احترامها وتأييد النصوص الخاصة بها القانونية من أجل تجنب تباين التشريعات الداخلية حتى يتم ضمان مكافحة الجريمة المنظمة، وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة تقنيناً مكتوباً للأسس الجوهرية التي استقر عليها العرف الدولي في مجال العلاقات الدولية، حيث تضمنت تلك الاتفاقية في المادة (16) العديد من النصوص والأحكام الضرورية الخاصة بالتعاون القضائي الدولي في إطار تسليم المجرمين ومن خلال العودة إلى تلك الاتفاقية نجد أنها قامت بالإقرار بمبدأ التسليم واتبعت كأصل عام أسلوب القائمة الحصرية، وقامت بالنص على سريات ذلك النظام على الجرائم المشمولة بتلك الاتفاقية والتي تتمثل في تجريم الاشتراك في المنظمات الإجرامية، تجريم غسيل الأموال، الفساد وعرقلة سير العدالة، إضافة إلى قيامها باعتماد مبدأ العقاب بأن تكون الجريمة خطيرة متى كان يتم المعاقبة علبها بالحرمان التام من الحرية لفترة لا تقل عن 4 سنوات أو عقوبة أشد، كما قامت الاتفاقية بالتأكيد في المادة ذاتها أعلاه على مبدأ ازدواجية التجريم كشرط تسليم المجرمين.[[27]]
قامت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية باعتبار أن الأساس والجوهر القانوني بالنسبة لنظام تسليم المجرمين بشأن الجرائم المشمولة بتلك الاتفاقية كأصل عام تتمثل في الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف سواء كانت سارية بين الدول الأطراف أو التي يتم القيام بإبرامها فيما بينها، غير أنه إذا استقبلت دولة طرف في تلك الاتفاقية طلب تسليم من دولة أخرى طرف لا تتصل معها باتفاقية تسليم إضافة إلى جعلها لتسليم المجرمين مشروط بتوافر اتفاقية، يجوز لها أن تعد تلك الاتفاقية هي الجوهر القانوني لتسليم المجرمين فيما يرتبط بأي جرم مشمول في الاتفاقية.[[28]]
الفرع الثالث: المساعدة القضائية.
تعتبر المساعدة القضائية في المسائل الجنائية أحد الآليات الفعالة من أجل مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وبشكل خاص لما للتعاون الدولي في مجال الإجراءات الجنائية من دور في القيام بالتوفيق بين حق الدولة في أداء الاختصاص الجنائي الخاص بها في إطار حدودها الإقليمية والحق الخاص بها في توقيع العقاب، ويرى البعض أن المساعدة القضائية على النطاق الدولي يقصد بها الصلاحيات القانونية المقررة بالنسبة لأجهزة العداة الجنائية في الدولة التي يتم وفقاً لها قيام تلك الأجهزة باتخاذ إجراءات محددة من أجل تعقب وتتبع أي نشاط إجرامي حدث في تطاق الاختصاص الإقليمي ها عن طريق الاستعانة بالأجهزة المقابلة بالدول الأخرى وذلك في أي إجراءات من أجل التحقيق والمحاكمة التي تفعلها سواء من أجل ضبط الجناة أم الوصول إليها أم لجمع الأدلة للفصل في الاتهامات المسندة للمتهم.[29]
وقامت المادة (18) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية بالنص على أنه على الدول الأطراف أن تقوم بطرح كل منهما للأخرى من خلال التبادل أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في تلك الاتفاقية، ويجب أن يشمل طلب المساعدة القضائية المتبادلة البيانات الآتية:[[30]]

المطلب الثاني
الآليات الأمنية للتعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة
الفرع الأول: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)
يقوم اختصاص المنظمة بالتركيز على مكافحة الجريمة المنظمة عن طريق القيام بالتحري والبحث عن المجرمين والقبض عليهم وتسليمهم، وهذا الأمر يحتاج إلى العديد من الأدوات التي تسهل ذلك العمل، حيث تتمثل اختصاصات المنظمة في مكافحة الجريمة المنظمة في تبادل المعلومات المرتبطة بالجريمة المنظمة، حيث تقوم باستقبال البيانات والمعلومات من المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية في الدول الأعضاء، وتقوم بتجميعها وتنظيمها مكونة من خلالها وثائق ذات أهمية بالغة في مكافحة الجريمة المنظمة، ويتضمن تبادل المعلومات والبلاغات والمراسلات والاتصالات التي تقوم بها أجهزة الأمن في دولة عضو في المنظمة إزاء المهام المرتبطة بالجريمة المنظمة والقائمين بها، بما تشمله من أوصاف المجرمين والبصمات الخاصة بهم وصورهم الفوتوغرافية، وأوصاف الأشياء موضع الجريمة والصور الخاصة بها، وتعتبر السوابق القضائية إحدى المعلومات المتبادلة بين أجهزة الشرطة في الدول المتباينة الأكثر إفادة، وفي ذلك النطاق قام المؤتمر السادس للأمم المتحدة إعلان كراكاس الذي أقرته الجمعية العامة في القرار الخاص بها 35/171 بتاريخ 15/12/1980 والمرتبط بإعطاء الجريمة ونوعية الحياة بالتطرق إلى ضرورة تحسين التبادل المنهجي للمعلومات انطلاقاً من اعتبارها أحد العناصر الجوهرية في خطة العمل الدولي لحجب الجريمة المنظمة ومكافحتها، كما أوصى بضرورة التزام الأمم المتحدة بتشكيل قاعدة معلومات من أجل إعلام الدول الأطراف بالاتجاهات العالمية في مجال الجريمة.[[31]]
تقوم منظمة الشرطة الدولية الأنتربول بالتعاون مع الدول في القيام بضبط المجرمين الهاربين، عن طريق قيامها بإصدار النشرات الدولية بمختلف صورها، إضافة إلى النشرات الدولية المتخصصة للمخدرات والنقد المزيف ومكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة، وغسيل الأموال والإجرام المالي المرتكب من خلال التقنيات الحديثة والمتطورة، كما تعمل المنظمة على تنظيم المؤتمرات الدولية والندوات من أجل تبادل الخبرات حتى يتم تطوير وتحفيز التعاون الدولي الجنائي، وأخيراً تعمل أيضاً على طرح الخدمات في نطاق الأدلة الجنائية التي تتمثل في بصمات الإصبع والحمض النووي وتوضيح الكوارث عن طريق الاحتفاظ بسجلات الجرائم الدولية.[[32]]
الفرع الثاني: المنظمة الجنائية الدولية.
يتجمد الدور الأمني العملي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة عن طريق الأجهزة الخاصة بها، وفقاً لنص المادة (5) من ميثاق الأنتربول، سواء ارتبط الأمر بالجمعية العامة المختصة بوضع السياسة العامة للمنظمة، وتحفيز المعونة المتبادلة التي تشارك في منع الجريمة المنظمة، أو اللجنة التنفيذية المختصة بتنفيذ القرارات الداخلية على محفوظات الأنتربول، والمستشارين حتى نصل إلى المركز المكاتب المركزية الوطنية في إقليم كل دولة من أجل تحقيق الفعالية للتعاون الأمني الدولي من خلال التنسيق مع اللجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات، ويتضح دور المنظمة الجنائية الدولية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة في الآتي:[[33]]

الخاتمة
يتضح لنا من خلال دراستنا للموضوع محل الدراسة أن الجريمة المنظمة من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتأثيرها الفائق على العلاقات الدولية مما قام بجعل المجتمع الدولي يطلق عليه جريمة العصر، وبشكل خاص في إطار التقدم الفائق الذي يعاصره العالم ببروز التكنولوجيا، حيث أن ذلك الشيء جعلها تنتشر وتتوسع بين دول العالم، وتعتبر تلك الجريمة من المحاور الجوهرية المتداولة في جميع المناسبات الدولية والإقليمية حتى يتم القيام بالبحث عن آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والتصدي للأخطار الخاصة بها في نطاق خضم الأوضاع المزرية التي تعاصرها بعض دول العالم الأمر الذ بسط الاتساع لبقاعها.
النتائج

التوصيات

المراجع

 

---