قضاء النقض يقضي بكون تنفيذ الحكم بين اليهود المغاربة يكون طبقا للقواعد الدينية الملزمة لهم وأداء يمين القينيان يعتبر التزاما دينيا لا رجعة فيه مما يجعل الطعن المستند على عدم تطبيق قواعد المسطرة المدنية غير مؤسس.

بمقتضى الفصل 3 من قانون 26/1/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم ومغربة القضاء وتعريبه، فإن القانون العبري هو الواجب التطبيق على المغاربة اليهود فيما يخص أحوالهم الشخصية وميراثهم. إن قبول الأطراف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة العبرية بعد إعلامهم به طبقا لقواعد دينهم الملزمة لهم. بحل النزاع نهائيا وتنفيذهم الحكم فعلا، يضع حدا للخصومة. إن تنفيذ الحكم طبقا للقواعد الدينية الملزمة وأداء يمين القينيان يعتبر التزاما دينيا ونهائيا لا رجعة فيه طبقا للقوانين العبرية مما يجعل الطعن فيه المستند على عدم تطبيق قواعد المسطرة المدنية المتعلقة بتبليغ الحكم المنفذ والتي أصبحت متجاوزة، غير مؤسس.