"النقض" إستغلال الأراضي الجماعية في إطار ما يعرف "بالخبزة" لا يفيد ولا يشكل سندا للمستغل في الانتفاع بالعقار

إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف وتقرير السلطة المحلية أن القطعة الأرضية الجماعية موضوع النزاع تستغل في إطار ما يعرف بالخبزة، واعتبرت أن استغلال المعنين بالأمر القطعة الأرضية لا يفيدهما ولا يشكل سندا لهما في الانتفاع بالعقار ولو طالت مدة الحيازة، استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 كما تم تتميمه وتعديله بظهير 06 فبراير 1963 وايدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار مجلس الوصاية المؤيد لمقرر الهيئة النيابية القاضي بأحقية المستغلين المستند إلى طول مدة الاستغلال، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا.