تفـيل الطابع الــرسمي للغة الأمازيغية فــي المنظومة الصحـية بالمغـرب

 
مقدمة :
 
          يعتبر الحق في الصحة في العصر الحالي سبب أساسيا من أسباب الرفاهية التي يطمح إليها البشر، وقد تبلور هذا الحق تدريجيا ليصبح حقا أساسيا من حقوق الانسان، إذ يرقى هذا الحق فوق كل الاعتبارات المرتبطة بالجنس والعرق والانتماء يندرج تحت مظلة الجيل الثاني لحقوق الانسان.
          فالحق في الصحة متجذر في المواثيق الدولية إذ اعترف بها المجتمع الدولي وتعهد بالالتزام بحمايته وصيانته من الانتهاك وهو اليوم جزء لا يتجزأ من دساتير أغلب الدول بما فيها دستور[1] المملكة لسنة 2011، فالدولة عملت على النهوض بالقطاع الصحي وتطويره والرفع من أدائه، وذلك بإصدار مجموعة مهمة من الترسانة القانونية بدأ بالقانون إطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات[2]، مرورا بالقانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية[3]، الذي يهدف إلى إصلاح المنظومة الصحية بالبلاد والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود، فهذا الإصلاح يعد ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين واستكمال المشاريع الكبرى التي تم اطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية.
    وبالتالي فإصلاح منظومة الصحة والاعتناء بصحة المواطنين يهدف إلى استفادة جميع هؤلاء المواطنين على قدم المساواة من العلاج والعناية الصحية، وهو ما كرسه المشرع في مستجدات دستور 2011 والقانون الإطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية والوطنية، وظهير 12 سبتمبر 2019 الخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية[4] بما فيها قطاع الصحة.
          إذ بتفعيل هذه اللغة فمعظم المواطنات والمواطنين الكائنين بالمناطق المغربية التي تتحدث باللغة الامازيغية[5] دون اتقانهم للغة العربية سيتم تحقيق أمنهم الصحي وحفظ صحتهم ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة، فقد نص المشرع في المادة الثانية القانون التنظيمي رقم 16-26 على أن الدولة تعمل بجميع الوسائل المتاحة على تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسيمة للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
         وبالتالي نظرا لأدوار الطلائعية التي تلعبها اللغة الأمازيغية في تحقيق أهداف المنظومة الصحية ببلادنا خصوصا تيسير ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها وفق مبدأ المساواة في الولوج إلى العلاج وفي الاستفادة من الخدمات الصحية، فإن الإشكالية الجوهرية تتمثل فيما يلي :
          إلى أي حد تمكن المشرع من تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل المنظومة الصحية وفق الترسانة القانونية المؤطرة لها ؟
ولمقاربة الموضوع من جميع أبعاده، ارتأيت اعتماد التصميم التالي :

المحور الأول : الاطار الدستوري والتنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية
 
المحور الثاني : التزامات الدولة في تفعيل الأمازيغية داخل المنظومة الصحية


المحور الأول : الاطار الدستوري والتنظيمي لإدماج اللغة الأمازيغية
 
      أضحت اللغة الأمازيغية اليوم مطلبا مستعجلا لفئة واسعة من فئات شرائح المجتمع المغربي، خاصة وأن المشرع دسترها ضمن اللغات الرسمية إلى جانب اللغة العربية، وذلك تماشيا مع التوجهات الملكية التي أكدت في أكثر من مناسبات على الجهازين الحكومي والتشريعي الإسراع في بلورة رؤية وخطة محكمة ومندمجة في جميع مجالات الحياة العامة ذات الأولوية بما فيها مجال الصحة.
      وعليه، سوف نتطرق إلى ادماج اللغة الامازيغية وفق الإطار الدستوري في الفقرة الأولى، والإطار القانوني التنظيمي لإدماج اللغة الأمازيغية في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى : الإطار الدستوري لإدماج اللغة الأمازيغية

      بالعودة إلى مقتضيات الفصل 5 من دستور المملكة لسنة 2011 نجد المشرع ينص على كون اللغة العربية تظل لغة رسمية للدولة، حيث تعمل هذه الأخيرة على حمايتها وتطوريها، كما اقر على أن اللغة الأمازيغية هي الأخرى لغة رسمية للدولة مادامت تعتبر رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، إذ عمل المشرع على اصدار قانون تنظيمي للغة الأمازيغية يحدد فيه مراحل تفعيل الطابع الرسمي لها، وكيفيات ادماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العمة ذات الأولوية، بهدف قيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية.
     وبموازاة ذلك، تعد اللغة الأمازيغية بنفس قيمة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ضمن مبادرة رائدة، تعد تتويجا لمسار إعادة الاعتبار للأمازيغية كرصيد لغوي وثقافي لجميع المغاربة[6]، عن طريق تفعيل ترسيمها ضمن مسار متدرج بقانون تنظيمي يحدد كيفيات ادماجها في التعليم، وفي القطاعات ذات الأولية في الحياة العامة بما فيها قطاع الصحة، وبالتالي عمل الدستور المغربي الجديد على النهوض بها باعتبارها ارث لغوي وثقافي ببلادنا وجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة.

  الفقرة الثانية : الاطار القانوني التنظيمي لإدماج اللغة الأمازيغية

       نصت المادة الثانية من ظهير 12 سبتمبر 2019 الخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية على أن " الدولة تعمل بجميع الوسائل المتاحة على تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وذلك من خلال :

• تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية وبمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في مجال التواصل باللغة الامازيغية مع المرتفقين المتحدثين بها ... ".

      
  كما تنص المادة 25 من ذات الظهير على أنه " تعمل إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على تأهيل موظفيها المعنيين بما يمكنهم من التواصل باللغة الامازيغية مع المواطنين المتحدثين بها واستعمالها في تقديم الخدمات العمومية ".
        وعليه، فالمشرع أبرز من خلال هاتين المادتين السابقتين على دور التواصل بين الموظفين والعاملين بالمؤسسات العمومية والإدارات الدولة والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية كموارد بشرية بها مع المواطنات والمواطنين المتحدثين باللغة الأمازيغية، من خلال تأهيل هؤلاء الموارد وتنمية وتعزيز قدراتهم في اكتساب مهارات التوصل باللغة الأمازيغية بهدف توفير خدمات عمومية للمرتفقين، وهو ما ينطبق على قطاع الصحة، حيث أن الوزارة الوصية تعمل جاهدا على حسن تقديم خدماتها للمرضى والمرتفقين من خلال تبسيط الإجراءات والتواصل مع الأطر الطبية وشبه الطبية معها باللغة التي يفهمونها خصوصا اللغة الأمازيغية، وهو ما سوف أوضحه في المحور الموالي.
 
المحور الثاني : التزامات الدولة في تفعيل الأمازيغية داخل المنظومة الصحية
 
      اعتبارا لأهمية إدماج اللغة الأمازيغية داخل المنظومة الصحية في تسهيل للولوج المرتفقين لخدماتها وتنفيذا للتوجهات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء عناية خاصة بالهوية الثقافية الوطنية وعلى رأسها المكون الامازيغي، انخرطت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في ادماج اللغة الامازيغية كورش وطني وتقوية حضورها في المؤسسات والمرافق الصحية لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على جودة الخدمات واستفادة على قدم المساواة من حق في العلاج والعناية الصحية للمرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية.
      وتبعا لذلك، سوف يتم الحديث عن اللغة الامازيغية على ضوء القانون الإطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية في الفقرة الأولى، على أن يتم الانتقال في الفقرة الثانية للحديث عن مسار الوزارة الوصية على قطاع الصحة في تكريس ودمج اللغة الأمازيغية في الإدارات التابعة لها.

الفقرة الأولى : اللغة الأمازيغية على ضوء قانون اطار رقم 22-06

       تهدف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية العمل على تحقيق الأمن الصحي وحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم وضمان عيشهم في بيئة سليمة، وفق مجموعة من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والمنصوص عليها في المادة الثانية من القانون الإطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، أبرزها: تيسير ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، فهذا الهدف حتى وان لم يشير فيه المشرع على اللغة الامازيغية الا أنه يؤكد فيه على أهمية التواصل اللغوي مع الساكنة التي لا تتقين إلا لغتهم الأم وهي اللغة الأمازيغية لتيسير ولوجهم للخدامات الصحية، كأحد المفاتح الضرورية لتحقيق هذا الهدف.
         وبالتالي من الضروري منح العناية الازمة لهؤلاء المرتفقين عن طريق  تبسيط وتيسير ولوجهم للخدمات الصحية وتواصل معهم باللغة التي يفهمونها دون أي اشكال اللغوي، وفق الضمانات التي يمنحها القانون الدستوري لهم والمنصوص عليها في الفصل 31[7]، حيث أكد فيه على ضرورة تيسير أسباب الاستفادة من حق الصحة والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية على قدم المساواة بين كافة المواطنات والمواطنين دون أي تمييز لغوي أو ثقافي، بل اعتبارها المشرع في المادة 4 من القانون الاطار رقم 22-06 مبدأ من المبادئ التي تقوم عليها المنظومة الصحية الوطنية[8].
      كما أن المشرع أشار في المادة 6 من القانون الإطار رقم 22-06 على مجموعة من حقوق الساكنة التي تعمل الدولة على صيانتها[9]، لاسيما إعلام الساكنة بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها، دون أن يراعي المشرع إلى ضرورة أن يكون هذا الاعلام والتواصل باللغات التي يفهمها الساكنة نظرا للتنوع الثقافي واللغوي التي تزخر بها بلادنا، وهو ما حدث في زمن كورونا حيث كانت مجموعة من الوصلات التوعوية بمخاطر وباء كوفيد 19 لفائدة المغاربة بما فيهم المتحدثون باللغة الأمازيغية، تصدر باللغتين العربية والفرنسية مع اقصاء للغة الأمازيغية، ما أضعف وصول المعلومة إلى شريحة واسعة ممن لا يتقنون اللغتين بمختلف مناطق المملكة، إذ أن حماية صحة المواطنين تنطلق من مثل هذه التفاصيل البسيطة[10].

الفقرة الثانية : مسار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تكريس ودمج اللغة الأمازيغية

       تنفيذا لمقتضيات دستور 2011 وانسجما مع التوجهات الملكية الرامية إلى إيلاء عناية خاصة بالهوية الثقافية الوطنية وعلى رأسها المكون الأمازيغي في منظومة الصحية ببلادنا على ضوء القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووعيا منها بمدى أهمية هذا الورش الوطني انخرطت في ادماج اللغة الأمازيغية وتقوية حضورها في المؤسسات والمرافق الصحية لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية واستفادتهم على قدم المساواة مع كافة المواطنات والمواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية.
       وفي هذا الصدد، شارك وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 في حفل إطلاق مشروع تعزيز استخدام اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تميز هذا الحفل بإبرام أربع اتفاقيات شراكة حول تعزيز دمج اللغة الأمازيغية في جميع الخدمات الإدارية، بما فيها اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة من أجل:
 

• تعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد باللغة الأمازيغية.
• توفير أعوان بمراكز الاتصال مكلفين بالاستقبال الهاتفي.
• ترجمة محتوى اللوحات وعلامات التشوير إلى اللغة الأمازيغية.
• ادماج الأعوان الناطقين بالأمازيغية رهن إشارة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية[11]، كمكلفين بالإرشاد والتواصل وتوجيه المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، حيث تم توزيعهم على مختلف المؤسسات الصحية بالعمالات والأقاليم سواء المستشفيات الإقليمية أو المراكز الصحية[12].

  
 خاتمة :
 
        وتأسيسا على ما سبق، يتضح أن إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة الصحية الوطنية يعد تجسيدا فعليا لمضامين الدستور المغربي لسنة 2011، وتفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ويبرز هذا الورش كأحد المداخل الأساسية لتحقيق المساواة اللغوية وتعزيز حقوق الإنسان في بعدها الثقافي واللغوي، لاسيما في قطاع حيوي كالصحة، حيث يشكل التواصل الفعال ركيزة جوهرية لضمان جودة الخدمات والرعاية.
       غير أن التفعيل العملي لهذا الحق يقتضي تجاوز المقاربة الشكلية نحو إرساء سياسات عمومية مندمجة، تضمن التكوين اللغوي المستمر للموارد البشرية، وتوفير أدوات الترجمة والتواصل، واعتماد آليات للتتبع والتقييم. وعليه، فإن تحقيق إدماج فعال ومستدام للغة الأمازيغية في القطاع الصحي رهين بتوافر إرادة سياسية واضحة، وإطار مؤسساتي داعم، ورؤية استراتيجية تجعل من التعدد اللغوي رافعة للإنصاف الاجتماعي والتنمية الشاملة.
  
لائـــــــــحــــــة المـــــراجــــــع

•  النصــــوص القــــــانــــونـــــيــة :

5.  الدســـتـــــــور :

• ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011 ) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 ( 30 يوليو 2011 )، ص 3600.

5. القــوانــيــن التــنــظــيــمـيـة :

• ظهير شريف رقم 1.19.121 صادر في 12 من محرم 1441 ( 12 سبتمبر 2019 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6816، 26 محرم 1441 ( 26 سبتمبر 2019 ).

5. القــوانــيــن الإطــــار :

• ظهير شريف رقم 1.22.77 صادر في 14 من جمادى الأولى 1444 ( 9 ديسمبر 2022 ) بتنفيذ القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7151، 17 جمادى الأول 1444 ( 12 ديسمبر 2022 ).

• الــكـــتــــب :

• كريم لحرش : الدستور الجديد للمملكة المغربية – شرح وتحليل – سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية، العدد 3، سنة 2012.

• الــوثـــائــق الــرســميــة :

• بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول ادماج اللغة الأمازيغية بالمنظومة الصحية عن طريق موظفي الاستقبال الناطقين باللغة الأمازيغية المؤرخ في 10 يناير 2023.