MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


THÈSE POUR L’OBTENTION DU DOCTORAT: COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET PARTENARIAT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU MAROC (ETUDE DE CAS DE LA RÉGION DE RABAT SALÉ KÉNITRA ET DES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES

     

Présentée et soutenue par Karim CHEGGARI
Sous la direction du professeur Abdelfattah BELKHAL

Membres du Jury
Pr. Fouad BENMAKHLOUF, Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales-Souissi…………………………………...Président
Pr. Abdelfattah BELKHAL, Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Souissi…………………………Directeur de thèse
Pr. Mohammed Amine BENABDALLAH, Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Agdal……………………...…Membre
Pr. Abdelhafid EDMINO, Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et sociales de Souissi……………………………...…..Membre
Pr. Ouafa FILALI, Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et sociales de Souissi……………...…………..………..Membre
Année Universitaire : 2018-2019



THÈSE POUR L’OBTENTION DU DOCTORAT: COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET PARTENARIAT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU MAROC (ETUDE DE CAS DE LA RÉGION DE RABAT SALÉ KÉNITRA ET DES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES
page_de_garde_et_resume.pdf THÈSE  (11.98 ميغا)
Résumé 
Au Maroc, la Coopération décentralisée et le Partenariat des Collectivités Territoriales constituent un levier de développement territorial. Ils contribuent notamment au renforcement de leurs capacités de gestion et d’animation du développement local.
Le cadre juridique actuel de la coopération décentralisée et du partenariat des collectivités territoriales a montré malgré ses avantages certaines limites tant sur le plan juridique que sur le plan pratique qu’il fallait les résoudre par la prise d’un certain nombre de mesures qui tendent à renforcer les acquis récents de la décentralisation territoriale dans notre pays.

Mots-Clés : Coopération décentralisée- Partenariat- Collectivités Territoriales-   Décentralisation-Lois organiques relatives aux collectivités territoriales-Contrôle administratif- -Région Rabat-Salé-Kénitra.

Abstract

In Morocco, The decentralized Cooperation and the Partnership of the Territorial Collectivities constitute a lever of territorial development. They contribute in particular to strengthening their capacities for managing and facilitating local development.
             The current legal framework for decentralized cooperation and partnership between local and regional authorities has demonstrated, despite its advantages, certain legal and practical limitations to be overcome by taking a number of measures which tend to strengthen the recent achievements of territorial decentralization in our country.
KEY-WORDS: Decentralized Cooperation- Partnership of territorial collectivites- Decentralization- Organic laws relating to territorial collectivities- Region of Rabat-Salé-Kénitra.

ملخص

في المغرب، يشكل التعاون اللامركزي وشراكة الجماعات الترابية رافعة للتنمية الترابية حيث تساهمان أساساً في تقوية قدراتها على التسيير وإنعاش التنمية المحلية.
إن الإطار القانوني الحالي للتعاون اللامركزي وشراكة الجماعات الترابية أبان على رغم من إيجابياته عن بعض الحدود سواء على المستوى القانوني أو العملي، الأمر الذي يفرض حلها بواسطة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ستحاول تقوية المكتسبات الحالية للامركزية الترابية في بلادنا.
الكلمات المفاتيح  : التعاون اللامركزي –شراكة الجماعات الترابية- اللامركزية- القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات  الترابية- المراقبة الإدارية- جهة الرباط سلا القنيطرة.



الخميس 16 يناير 2020
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026