الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير حول أشغال الجلسة العامة الثانية لليوم الثاني من ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب
عرفت الجلسة العامة الثانية من اليوم الثاني للندوة مشاركة كل من السيد محمد شماعو محام بهيئة الرباط عن جمعية هيئات المحامين بالرباط و الذي قدم قراءة نقدية في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية ووقف على بعض المواد كالمادة 15 التي تجعل مقتضياتها النيابة العامة طرفا قويا و يؤثر على حقوق الافراد ولها تأثير ايضا على مسار القضية وعليه يجب اعادة النظر في هذه المقتضى لتحقيق شروط و ضمانات التوازن و ايضا يرى المتدخل ان هناك مقترح جد متقدم ولكنه يشوبه نوع من الغموض
وهو الوساطة او التسوية القضائية فالقانون الفرنسي اباح الوساطة و اعطى للنيابة العامة الحق في الوساطة في قضايا الاسرة مثلا و اكد المتدخل على ان المطلوب التنصيص على الوساطة وليس الصلح و ذللك بتحديد المؤسسة المعنية و معايير اختيار الوسطاء ومن هنا وجب الاستغناء عن الصلح لانه رضائي في الاصل و الوساطة اجبارية مؤسساتية ، كما ابز الدور المهم و الفعال للمحامي أثناء البحث على اعتبار ن غيابه يؤدي لا محال الى انتهاكات عديدة، ويضا للتسجيل السمعي البصري اثناء التحقيق دور مهم و لكن يجب الاستغناء عن استعمال مصطلح و عبارة ( اذا تعذر ..) حتى لا يفتح الباب امام الخروقت و بذللك تمديد الحراسة النظرية الى حين اصلاح العطب،
كما شهدت هذه الجلسة مشاركة السيد انس سعدون نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب و عضو نادي قضاة المغرب و الذي قدم عرضا حول عدالة الاحداث و تجربة خلايا التكفل بالاطفال و النساء ضحايا العنف والتي حاليا بلغ عدد خلايا التكفل القضائي بالنساء والأطفال المنتشرة على المستوى الوطني بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف حوالي 86 خلية، تتواجد مقراتها بالنيابات العامة وتتكون من ممثل عن النيابة العامة، وقاضي تحقيق، وقاضي حكم، وقاضي أحداث، وكاتب ضبط، ومساعدة اجتماعية بالمحكمة، هذه الخلايا التي احدثث منذ حوالي 10 سنوات و التي لا زالت تفتقر للتكوين و تفتقر لترسانة قانونية جيدة وتحتاج لتعميم الاجراءات لتسهيل عملها وللتعجيل بدراسات الملفات
كل هذا لضمان تدخل و تكفل ناجح، كما اشار المتدخل لوجود فراغ قانوني على مستوى تجريم بعض الافعال التي ترتكب ضد الزوجة، كما دعى الى اخراج القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء الى ارض الوجود و الى ضمان التفرغ للقائمين على الخلايا و ينبغي الاشارة الى اسماء و عنوان القضاة المكلفين بهذه الخلايا و ايضا اشار المتدخل للخصاص الذي يعرفه قضاء الاحداث من حيث الموارد البشرية،
كما عرفت الجلسة الثانية ايضا مساهمة السيد محمد احداف استاذ بكلية العلوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعية _ جامعة مولاي اسماعيل مكناس - بعنوان - ملاحظات حول النسق المسطري الجنائي على ضوء قرينة البراءة و الذي اكد على ان النظام الجنائي مختل لاسباب تارخية ومختل على مستوى اختياراته كما يمتاز بخاصية تجعله يتضمن الشيء ونقيضه فمثلا نجد نصوص تعتبر المحاضر ينطق بمضمونها ومحاضر مجرد بيانات، فالاصلاح ما هو الا لغاية انهاء جدلية الشيء و نقيضه،
كما اشار الى انه هناك حقيقتين السعي بشكلانية الى الدفاع عن البراءة و العدالة دون البحث عن هوية قانونية لنظامها،
و الثانية هي ان النظام الاجرائي في اصله ما هو الا لحماية النظام السياسي دون الحريات الفردية،
كما تحدث ايضا المتدخل فيما يخص وضعية النيابة العامة ومركزها باعتبارها تعتلي منصة القضاء وهو أمر لا يستقيم بلإعتبارها خصم في الدعوى،
و اشار ايضا المتدخل الى بعض الجزئيات التي تحكم جلسات المحاكمة و كل ما يتعلق بسيرها بحيث لا تستقيم الجلسات دون حضور المتهم و لا يمكن الحكم ببراءة الشخص طالما هناك تخيل لجريمة مفترضة و دعى الى ضرورة تعجيل ساعة انطلاق الاستنطاق و ساعة انتهائه،
و عرفت الندوة ايضا مداخلة السيد مصطفى الريسوني محام - نقيب سابق و عضو في هيئة الإنصاف و المصالحة، و الذي تحدث عن سياسة الانصاف و المصالحة و التي ترمي إلى قانون يضمن حقوق المواطن في كل المجالات تماشيا مع المبادئ العامة لتوصيات هيئة الانصاف و المصالحة كما تحدث عن بعض المقتضيات المتعلقة بقرينة البراءة باعتبارها الاصل و الشك يفسر لصالح المتهم، و ايضا بعض المقتضيات المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة كما دعى الى ضرورة استقلال السلطة القضائية وابرز على ان حماية حقوق الانسان و السهر عليها هي من مسؤولية الحكومة و البرلمان،
وايضا حث على ضرورة الغاء عقوبة الاعدام و اعادة النظر في القانون المتعلق بالعدل العسكري و اعداد قانون خاص بالعفو.
و في الاخير تم فتح باب التدخلات للقاعة التي عرفت مداخلات و تساؤلات ثلة من الاساتذة والقضاة و المحامين وممثلي بعض الهيئات المهنية والمدنية الفاعلة في الحقل القانوني و المهتمين بالشأن القانوني
وهو الوساطة او التسوية القضائية فالقانون الفرنسي اباح الوساطة و اعطى للنيابة العامة الحق في الوساطة في قضايا الاسرة مثلا و اكد المتدخل على ان المطلوب التنصيص على الوساطة وليس الصلح و ذللك بتحديد المؤسسة المعنية و معايير اختيار الوسطاء ومن هنا وجب الاستغناء عن الصلح لانه رضائي في الاصل و الوساطة اجبارية مؤسساتية ، كما ابز الدور المهم و الفعال للمحامي أثناء البحث على اعتبار ن غيابه يؤدي لا محال الى انتهاكات عديدة، ويضا للتسجيل السمعي البصري اثناء التحقيق دور مهم و لكن يجب الاستغناء عن استعمال مصطلح و عبارة ( اذا تعذر ..) حتى لا يفتح الباب امام الخروقت و بذللك تمديد الحراسة النظرية الى حين اصلاح العطب،
كما شهدت هذه الجلسة مشاركة السيد انس سعدون نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب و عضو نادي قضاة المغرب و الذي قدم عرضا حول عدالة الاحداث و تجربة خلايا التكفل بالاطفال و النساء ضحايا العنف والتي حاليا بلغ عدد خلايا التكفل القضائي بالنساء والأطفال المنتشرة على المستوى الوطني بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف حوالي 86 خلية، تتواجد مقراتها بالنيابات العامة وتتكون من ممثل عن النيابة العامة، وقاضي تحقيق، وقاضي حكم، وقاضي أحداث، وكاتب ضبط، ومساعدة اجتماعية بالمحكمة، هذه الخلايا التي احدثث منذ حوالي 10 سنوات و التي لا زالت تفتقر للتكوين و تفتقر لترسانة قانونية جيدة وتحتاج لتعميم الاجراءات لتسهيل عملها وللتعجيل بدراسات الملفات
كل هذا لضمان تدخل و تكفل ناجح، كما اشار المتدخل لوجود فراغ قانوني على مستوى تجريم بعض الافعال التي ترتكب ضد الزوجة، كما دعى الى اخراج القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء الى ارض الوجود و الى ضمان التفرغ للقائمين على الخلايا و ينبغي الاشارة الى اسماء و عنوان القضاة المكلفين بهذه الخلايا و ايضا اشار المتدخل للخصاص الذي يعرفه قضاء الاحداث من حيث الموارد البشرية،
كما عرفت الجلسة الثانية ايضا مساهمة السيد محمد احداف استاذ بكلية العلوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعية _ جامعة مولاي اسماعيل مكناس - بعنوان - ملاحظات حول النسق المسطري الجنائي على ضوء قرينة البراءة و الذي اكد على ان النظام الجنائي مختل لاسباب تارخية ومختل على مستوى اختياراته كما يمتاز بخاصية تجعله يتضمن الشيء ونقيضه فمثلا نجد نصوص تعتبر المحاضر ينطق بمضمونها ومحاضر مجرد بيانات، فالاصلاح ما هو الا لغاية انهاء جدلية الشيء و نقيضه،
كما اشار الى انه هناك حقيقتين السعي بشكلانية الى الدفاع عن البراءة و العدالة دون البحث عن هوية قانونية لنظامها،
و الثانية هي ان النظام الاجرائي في اصله ما هو الا لحماية النظام السياسي دون الحريات الفردية،
كما تحدث ايضا المتدخل فيما يخص وضعية النيابة العامة ومركزها باعتبارها تعتلي منصة القضاء وهو أمر لا يستقيم بلإعتبارها خصم في الدعوى،
و اشار ايضا المتدخل الى بعض الجزئيات التي تحكم جلسات المحاكمة و كل ما يتعلق بسيرها بحيث لا تستقيم الجلسات دون حضور المتهم و لا يمكن الحكم ببراءة الشخص طالما هناك تخيل لجريمة مفترضة و دعى الى ضرورة تعجيل ساعة انطلاق الاستنطاق و ساعة انتهائه،
و عرفت الندوة ايضا مداخلة السيد مصطفى الريسوني محام - نقيب سابق و عضو في هيئة الإنصاف و المصالحة، و الذي تحدث عن سياسة الانصاف و المصالحة و التي ترمي إلى قانون يضمن حقوق المواطن في كل المجالات تماشيا مع المبادئ العامة لتوصيات هيئة الانصاف و المصالحة كما تحدث عن بعض المقتضيات المتعلقة بقرينة البراءة باعتبارها الاصل و الشك يفسر لصالح المتهم، و ايضا بعض المقتضيات المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة كما دعى الى ضرورة استقلال السلطة القضائية وابرز على ان حماية حقوق الانسان و السهر عليها هي من مسؤولية الحكومة و البرلمان،
وايضا حث على ضرورة الغاء عقوبة الاعدام و اعادة النظر في القانون المتعلق بالعدل العسكري و اعداد قانون خاص بالعفو.
و في الاخير تم فتح باب التدخلات للقاعة التي عرفت مداخلات و تساؤلات ثلة من الاساتذة والقضاة و المحامين وممثلي بعض الهيئات المهنية والمدنية الفاعلة في الحقل القانوني و المهتمين بالشأن القانوني
