الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
يوم دراسي بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية تنظمه رئاسة النيابة العامة
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن هذه الأخيرة تضع مواجهة آفة حوادث السير ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها من خلال السهر على الإشراف وتنزيل كل الآليات الاستراتيجية لتتبع تنفيذ مقتضيات مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المتصلة بها.
واستعرض الداكي في الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي تنظمه رئاسة النيابة العامة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، اليوم الإثنين، الكلفة البشرية والمالية لحوادث السير، التي تودي بحياة عشرة أشخاص يوميا وإصابة 250 آخرين بجروح في المغرب، وتكلف الدولة، كخسائر مالية، 19.5 مليار درهم سنويا.
ويصل العدد الإجمالي لضحايا حوادث السير في المغرب إلى 3500 قتيل و12 ألف مصاب بجروح بليغة سنويا، فيما تُقدر التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للحوادث بحوالي 1.69 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل 3.19 مليون درهم لكل قتيل، و797.500 درهم لكل مصاب بإصابات خطيرة، بحسب تقرير البنك الدولي لسنة 2019.
ووفق المعطيات التي قدمها رئيس النيابة العامة، فقد عرفت محاكم المملكة تسجيل 183 ألفا و508 محاضر ورقية خاصة بجنح السير في سنة 2022، منها 2511 قضية تتعلق بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتعلق بحوادث سير نتجت عنها عاهات مستديمة.
وبلغ عدد المحاضر الورقية الخاصة بمخالفات السير 111 ألفا و569 محضرا، منها 23 ألفا و928 تتعلق بمخالفات من الدرجة الأولى. وعلى مستوى المحاضر الإلكترونية، تم تسجيل تسعة آلاف و492 من الجنح، و770 ألفا و860 من المخالفات.
ولفت الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة تلعب دورا محوريا في الاستراتيجية الوطنية للحد من حوادث السير التي وضعتها الحكومة، من خلال الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وتدبيرها لسياسة الدعوى العمومية.
ولفت الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت على إحداث وحدة خاصة بقضايا السير على مستوى التنظيم الهيكلي الجديد لها، بمقتضى القرار رقم 22/2021 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2021 بشأن تنظيم بنيات إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها.
كما عملت رئاسة النيابة العامة، يردف المسؤول ذاته، على رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المرتبطة بها، والسعي إلى معالجة جملة من الإشكالات المرتبطة بها بتنسيق مع باقي الفاعلين، وتزويد قضاة النيابة العامة.
وعلى مستوى المعالجة الإلكترونية لمحاضر السير، وفي إطار مواكبة الرادارات من الجيل الجديد التي تم تثبيتها على الطرقات، أوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة عملت على عقد عدة اجتماعات تنسيقية في الموضوع مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك لمواكبة الارتفاع العددي والنوعي لمحاضر السير الإلكترونية، وضمان تصريف الملفات في أحسن الظروف.
وأردف بأن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية إلى النيابات العامة قصد الحرص على المساهمة الفعالة في تدبير وتصريف محاضر السير الإلكترونية لتفادي تراكمها وتقادمها، والتنسيق مع رؤساء المحاكم لتدبير الارتفاع المرتقب للملفات الإلكترونية وتتبع الأحكام الصادرة في الموضوع.
واستعرض الداكي في الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي تنظمه رئاسة النيابة العامة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، اليوم الإثنين، الكلفة البشرية والمالية لحوادث السير، التي تودي بحياة عشرة أشخاص يوميا وإصابة 250 آخرين بجروح في المغرب، وتكلف الدولة، كخسائر مالية، 19.5 مليار درهم سنويا.
ويصل العدد الإجمالي لضحايا حوادث السير في المغرب إلى 3500 قتيل و12 ألف مصاب بجروح بليغة سنويا، فيما تُقدر التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للحوادث بحوالي 1.69 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل 3.19 مليون درهم لكل قتيل، و797.500 درهم لكل مصاب بإصابات خطيرة، بحسب تقرير البنك الدولي لسنة 2019.
ووفق المعطيات التي قدمها رئيس النيابة العامة، فقد عرفت محاكم المملكة تسجيل 183 ألفا و508 محاضر ورقية خاصة بجنح السير في سنة 2022، منها 2511 قضية تتعلق بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتعلق بحوادث سير نتجت عنها عاهات مستديمة.
وبلغ عدد المحاضر الورقية الخاصة بمخالفات السير 111 ألفا و569 محضرا، منها 23 ألفا و928 تتعلق بمخالفات من الدرجة الأولى. وعلى مستوى المحاضر الإلكترونية، تم تسجيل تسعة آلاف و492 من الجنح، و770 ألفا و860 من المخالفات.
ولفت الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة تلعب دورا محوريا في الاستراتيجية الوطنية للحد من حوادث السير التي وضعتها الحكومة، من خلال الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وتدبيرها لسياسة الدعوى العمومية.
ولفت الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت على إحداث وحدة خاصة بقضايا السير على مستوى التنظيم الهيكلي الجديد لها، بمقتضى القرار رقم 22/2021 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2021 بشأن تنظيم بنيات إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها.
كما عملت رئاسة النيابة العامة، يردف المسؤول ذاته، على رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المرتبطة بها، والسعي إلى معالجة جملة من الإشكالات المرتبطة بها بتنسيق مع باقي الفاعلين، وتزويد قضاة النيابة العامة.
وعلى مستوى المعالجة الإلكترونية لمحاضر السير، وفي إطار مواكبة الرادارات من الجيل الجديد التي تم تثبيتها على الطرقات، أوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة عملت على عقد عدة اجتماعات تنسيقية في الموضوع مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك لمواكبة الارتفاع العددي والنوعي لمحاضر السير الإلكترونية، وضمان تصريف الملفات في أحسن الظروف.
وأردف بأن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية إلى النيابات العامة قصد الحرص على المساهمة الفعالة في تدبير وتصريف محاضر السير الإلكترونية لتفادي تراكمها وتقادمها، والتنسيق مع رؤساء المحاكم لتدبير الارتفاع المرتقب للملفات الإلكترونية وتتبع الأحكام الصادرة في الموضوع.
كما أكد بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إن المؤشرات المتعلقة بالحد من حوادث السير تفيد بأن المغرب تمكن من التحكم في هذه الإشكالية التي مازالت تزهق أرواح ثلاثة آلاف وخمسمائة مواطن مغربي كل عام، إذ تراجع عدد الحوادث والضحايا خلال السنوات الأخيرة، لكنه اعتبر أن النتائج المحققة إلى حد الآن تبقى غير كافية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي تنظمه رئاسة النيابة العامة، حول الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، اليوم الإثنين، حيث أشار بولعجول إلى أن النتائج المتعلقة بالسلامة الطرقية المسجلة سنة 2022 تفيد بتسجيل انخفاض في عدد القتلى بنسبة ناقص 10.21 في المائة، مقارنة مع السنة المرجعية للإستراتيجية الوطنية للحد من حوادث السير (2015)، مع انخفاض يتجاوز 18 في المائة في عدد المصابين بجروح بليغة.
واعتبر المتحدث ذاته أن النتائج المسجلة “جد إيجابية”، لكنه استدرك بأنها “تبقى بعيدة عن الأهداف المسطّرة في الإستراتيجية الوطنية التي نعمل على تقييمها من أجل إعادة ترتيب أهدافها، ومحاورها، بُغية تحقيق الأهداف المسطرة”.
واتخذ المغرب عددا من المخططات الإجرائية الرامية إلى الحد من حوادث السير، ففي المحور المتعلق بالمراقبة جرى اعتماد مخطط وطني يمتد من 2022 إلى 2024، وتثبيت أجهزة رادار ثابت، حيث تم تثبيت 340 وحدة رادار ثابتة، إلى حد الآن، من أصل 550 رادارا يجري استكمال تثبيتها، وإحداث وحدات متنقلة للمراقبة الطرقية.
ومن بين التحديات الكبيرة التي مازالت تواجه المغرب في الحد من حوادث السير الحوادث التي تطال مستعملي الطريق عديمي الحماية، أي أصحاب الدراجات النارية والعادية والراجلين؛ إذ يمثل مستعملو الدرجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات 39 في المائة من مجموع الضحايا، بينما يمثل عديمو الحماية 69 في المائة من إجمالي الضحايا.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي تنظمه رئاسة النيابة العامة، حول الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، اليوم الإثنين، حيث أشار بولعجول إلى أن النتائج المتعلقة بالسلامة الطرقية المسجلة سنة 2022 تفيد بتسجيل انخفاض في عدد القتلى بنسبة ناقص 10.21 في المائة، مقارنة مع السنة المرجعية للإستراتيجية الوطنية للحد من حوادث السير (2015)، مع انخفاض يتجاوز 18 في المائة في عدد المصابين بجروح بليغة.
واعتبر المتحدث ذاته أن النتائج المسجلة “جد إيجابية”، لكنه استدرك بأنها “تبقى بعيدة عن الأهداف المسطّرة في الإستراتيجية الوطنية التي نعمل على تقييمها من أجل إعادة ترتيب أهدافها، ومحاورها، بُغية تحقيق الأهداف المسطرة”.
واتخذ المغرب عددا من المخططات الإجرائية الرامية إلى الحد من حوادث السير، ففي المحور المتعلق بالمراقبة جرى اعتماد مخطط وطني يمتد من 2022 إلى 2024، وتثبيت أجهزة رادار ثابت، حيث تم تثبيت 340 وحدة رادار ثابتة، إلى حد الآن، من أصل 550 رادارا يجري استكمال تثبيتها، وإحداث وحدات متنقلة للمراقبة الطرقية.
ومن بين التحديات الكبيرة التي مازالت تواجه المغرب في الحد من حوادث السير الحوادث التي تطال مستعملي الطريق عديمي الحماية، أي أصحاب الدراجات النارية والعادية والراجلين؛ إذ يمثل مستعملو الدرجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات 39 في المائة من مجموع الضحايا، بينما يمثل عديمو الحماية 69 في المائة من إجمالي الضحايا.
