MarocDroit - موقع العلوم القانونية

ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ

أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
الرئيسية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة

د. الهيني يرافع بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

استئنافية الدار البيضاء: قرار حديث ومبدئي في مجال الخروج من الشياع

النقيب عبد الرحيم الجامعي يراسل اللجنة الدولية لجائزة نوبل بشأن منح الجائزة للرئيس الأمريكي ترامب

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"

ذ فوناني يكتب "رأي حول إمكانية تحرير محضر لعضو مجلس الهيئة أثناء مزاولته لمهامه النيابية (المادة 58 من قانون المهنة)"

قراءة في تقرير مؤسسة الوسيط برسم 2024 : تحولات المعمار الإداري تحت مجهر التحليل

كلمة المدير المؤسس

.
محكمة النقض
قضاء النقض يقضي بكون تنفيذ الحكم بين اليهود المغاربة يكون طبقا للقواعد الدينية الملزمة لهم وأداء يمين القينيان يعتبر التزاما دينيا لا رجعة فيه مما يجعل الطعن المستند على عدم تطبيق قواعد المسطرة المدنية غير مؤسس.

قضاء النقض يقضي بكون تنفيذ الحكم بين اليهود المغاربة يكون طبقا للقواعد الدينية الملزمة لهم وأداء يمين القينيان يعتبر التزاما دينيا لا رجعة فيه مما يجعل الطعن المستند على عدم تطبيق قواعد المسطرة المدنية غير مؤسس.

المقرر أن مناط الصعوبة في التنفيذ يتجلى في الأسباب القانونية أو الواقعية التي تطرأ بعد الحكم وتجعل تنفيذه غير ممكن وليس في الأسباب التي سبق إثارتها أمام المحكمة خلال مناقشة القضية أو التي كان لمثير الصعوبة إمكانية إثارتها أثناء مناقشة القضية

المقرر أن مناط الصعوبة في التنفيذ يتجلى في الأسباب القانونية أو الواقعية التي تطرأ بعد الحكم وتجعل تنفيذه غير ممكن وليس في الأسباب التي سبق إثارتها أمام المحكمة خلال مناقشة القضية أو التي كان لمثير الصعوبة إمكانية إثارتها أثناء مناقشة القضية

قضاء النقض: الأحكام الصادرة بالبت في التعرضات على مطلب التحفيظ يكون لها فيما بين الأطراف مفعول الشيء المقضي به بصرف النظر عن إلغاء مطلب التحفيظ أو عدم إلغاءه من طرف المحافظ على الاملاك العقارية

قضاء النقض: الأحكام الصادرة بالبت في التعرضات على مطلب التحفيظ يكون لها فيما بين الأطراف مفعول الشيء المقضي به بصرف النظر عن إلغاء مطلب التحفيظ أو عدم إلغاءه من طرف المحافظ على الاملاك العقارية

قضاء النقض: عدم تبيان القرار المطلوب في النقض للشروط التي تنقص الملكية المستدل بها يجعله قرارا ناقص التعليل المنزل منزلة إنعدامه لكونه لم يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها.

قضاء النقض: عدم تبيان القرار المطلوب في النقض للشروط التي تنقص الملكية المستدل بها يجعله قرارا ناقص التعليل المنزل منزلة إنعدامه لكونه لم يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها.

إن كانت مدونة الشغل قد حددت السن الأدنى للتشغيل وذلك بمقتضى المادة 143 فإنها بالمقابل لم تحدد السن الأقصى لقبول تشغيل الأجراء - يتعين على المشغل قبل إحالة الأجير على التقاعد أن يتأكد بأن هذا الأخير قضى فترة التأمين المحددة بنظام الضمان الاجتماعي

إن كانت مدونة الشغل قد حددت السن الأدنى للتشغيل وذلك بمقتضى المادة 143 فإنها بالمقابل لم تحدد السن الأقصى لقبول تشغيل الأجراء - يتعين على المشغل قبل إحالة الأجير على التقاعد أن يتأكد بأن هذا الأخير قضى فترة التأمين المحددة بنظام الضمان الاجتماعي

قضاء النقض: أجل النقض في تبليغ القرارات المبلغة إلى القيم يسري بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة وإشهارها بكل وسائل الإشهار حس

قضاء النقض: أجل النقض في تبليغ القرارات المبلغة إلى القيم يسري بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة وإشهارها بكل وسائل الإشهار حس

محكمة النقض: التحفيظ العقاري - قاعدة التطهير عامة وآمرة ولا مجال معها لإعمال الاستثناء المتعلق بكون المشتري من طالب التحفيظ لا تسري عليه قاعدة التطهير لعدم وجود نص قانوني يقضي بذلك

محكمة النقض: التحفيظ العقاري - قاعدة التطهير عامة وآمرة ولا مجال معها لإعمال الاستثناء المتعلق بكون المشتري من طالب التحفيظ لا تسري عليه قاعدة التطهير لعدم وجود نص قانوني يقضي بذلك

محكمة النقض: إذا تعذر على المتعرض ان يبين حدود الملك الوارد في الاشرية المحتج بها كاساس للتعرض، وعدم انطاق الاشرية مع محل النزاع، ردت حججه، وقضي بعدم صحة تعرضه.

محكمة النقض: إذا تعذر على المتعرض ان يبين حدود الملك الوارد في الاشرية المحتج بها كاساس للتعرض، وعدم انطاق الاشرية مع محل النزاع، ردت حججه، وقضي بعدم صحة تعرضه.

محكمة النقض: إن المطلب القائم على عقد قسمة رضائية وقع إبطالها قضاء، تصبح عديمة الحجية، و بالتالي فإن القسمة أصبحت غير قائمة، مما يعيد الأطراف إلى حالة الشياع.

محكمة النقض: إن المطلب القائم على عقد قسمة رضائية وقع إبطالها قضاء، تصبح عديمة الحجية، و بالتالي فإن القسمة أصبحت غير قائمة، مما يعيد الأطراف إلى حالة الشياع.

محكمة النقض: محاماة - الرفع من قيمة واجبات الإنخراط في المهنة - مشروعيته - لا - ليس في القانون المنظم للمهنة ما يعطي مجلس الهيئة صلاحية إصدار مقرر بفرض رسوم للتسجيل بالهيئة - نعم

محكمة النقض: محاماة - الرفع من قيمة واجبات الإنخراط في المهنة - مشروعيته - لا - ليس في القانون المنظم للمهنة ما يعطي مجلس الهيئة صلاحية إصدار مقرر بفرض رسوم للتسجيل بالهيئة - نعم

قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 و الذي تم التراجع من خلاله عن الاتجاه السابق الذي يحمي المالك الحقيقي على حساب المقيد في السجل ال

عينك الرقمية على المعلومة القانونية
 
Copyright © 2025 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
http://
N.bouhmidi@marocdroit.com
photos/