خلاصة الاقتراحات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات بتاريخ 29 و 30 أبريل 2013

 

 أكدت المناقشات و تبادل الآراء خلال أشغال هذه المناظرةعلى ضرورة التوفر على رؤية واضحة بشأن التنمية في المغرب و على إدراج الإصلاح الجبائي في إطار سياسة اجتماعية و اقتصادية شاملة.

و من شأن الإصلاح الجبائي الذي نتوخاه جميعا أن يرتبط ارتباطا متينا بهذه الرؤيا و أن ينخرط في إطار السياسة العامة لتدبير المالية العمومية، بدءا من تحصيل الضرائب و انتهاء بتدبير النفقات العمومية بجميع أشكالها سواء تعلق الأمر بنفقات التسيير، أو الاستثمارات العمومية أو النفقات الاجتماعية و غيرها.

و في هذا الشأن، فقد تجاوبت الاقتراحات المنبثقة عن المناظرة الوطنية للجبايات مع هذه الرؤيا السياسية الشاملة و مكنت من الفصل في النقط الأساسية التي كانت موضوع مناقشات داخل الورشات و ذلك بتحديد واضح لأولويات السياسة الحكومية في الميدان الجبائي سواء تعلق الأمر بترسيخ العدالة الجبائية وإعتبار النظام الجبائي كمحرك  للتنمية الاجتماعية و الاقتصاديةو تعزيز علاقات الشراكة والثقة مع الملزميين.

و هكذا تمخضت عن أشغال هذه المناظرة على مستوى ورشاتها الخمس العديد من الأفكار و الاقتراحات الهامة سوف يتم الانكباب على دراستها بجدية و إيلائها الأهمية اللازمة التي تستحقها حتى تتمكن السلطات العمومية من اتخاذ القرارالمناسب.

 الاقتراحات التي تشكل خلاصة للنقاشات  التي أثيرت خلال أشغال هذه الورشات

I-ورشة"مراجعة التشريع و العدالة الجبائية"

الاقتراح الأول: بنية الموارد الجبائية

تم التوافق على أن يؤدي الاصلاح الجبائي المرتقب على إيجاد توازن في هيكلة الموارد الجبائية بين الضرائب المباشرة و الغير مباشرة قصد تحقيق العدالة الضريبية المنشودة و ذلك عبر خلق توازن في تضريب عناصر رأس المال و العمل.

الاقتراح الثاني: ترشيد نظام الإعفاءات والنفقات الجبائية

اتفق الجميع على الحد بشكل تدريجي من الاختلالات التنافسية الناتجة عن تعدد النفقات الضريبيةو الإعفاءات التي تستفيد منها بعض القطاعات. و في هذا الصدد لابد من إيجاد توازن عادل بين حياد النظام الجبائي و دعم المقاولات و الأسر و ذلك عبر ترشيد نظام الإعفاءات و النفقات الضريبية.
و لذا وجب التوفر على رؤيا واضحة وإطار شامل و متكامل يأخذ بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي و الاجتماعي للنفقات الجبائية،و تقييمهاوتحديد أهميتها الإستراتيجية بالنسبة للتنمية،وحساسيتها، و الاختلالات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عنها بالنسبة لمختلف القطاعات و الأنشطة الاقتصادية و الحرص على عدم ازدواجيتها مع أشكال أخرى من الإعانات الحكومية.
كما اقترح بعض المتدخلين وضع شروط لمنح الإعفاءات الجبائية:

• بتحديديها في مدة زمنية معينة؛
• تحديد أهدافها و منحها في إطار تعاقدي يحترم دفتر تحملات؛
• بوضع آلية لتقييم نجاعتها مقارنة مع الأهداف المتوخاة؛

 
 
الاقتراح الثالث: الجباية المتعلقة بالقطاع الفلاحي

اتفق الجميع على ضرورة اعتماد منهجية تدريجية لتضريب هذا القطاع تأخذ بعين الاعتبار خصائصه، مع التأكيد على أنمساهمة هذا القطاع بشكل فعال، يبقى رهينا بالقدرة على تصنيفهحسب فئات معينة من الملزمين الذين يتوفرون على قدرة إسهامية لأداء الضريبة و ذلك في إطار مقاربة تشاركية بين السلطات العمومية و القطاع.

الاقتراح الرابع: مراجعة الضريبة على الدخل
في هذا المجال، تم التوافق على ضرورة تحقيق العدالة الجبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لهذه الضريبة بغضالنظر عن مصادر دخلهم (دخول العمل أو رأس المال). والاستمرار في عقلنة أسعار هذه الضريبة لاسيما مراجعة أسعارها الإبرائية و جدول أسعارها التصاعدي.
كما أكد الجميع على ضرورة مراجعة قواعد الوعاء بالنسبة لهذه الضريبة، للأخذ بعين الاعتبار المساهمة حسب القدرة الاستطاعية للأشخاص الذاتيين بهدف تحسين القدرة الشرائية للطبقات المتوسطةو ذلك بمنح إمكانية خصم بعض التكاليف التي قد تتحملها الأسر من الدخل الخاضع للضريبة والتي قد تشمل مجموعة من المصاريف يتعين تحديدها، نذكر منها على سبيل المثال المصاريف المرتبطة  بالتمدرس.
من جهة أخرى، تم اقتراح الأخذ بعين الاعتبار للتكاليف التي تتحملها الأسرة في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة (foyer fiscal).
و اقترح بعض المتدخلين القيام بمراجعة أنظمة تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للدخول المهنية، لاسيما النظام الجزافي الذي يجب تطويره ليكون أكثر مردودية و عدالة و شفافية.
 
 
الاقتراح الخامس: الضريبة على الثروة
تم نقاش حاد حول إحداث ضريبة على الثروة في الوقت الراهن و العمل على تبني حلول وسيطة كزيادة الضرائب  على الاستثمار غير المنتج، كالأراضي غير المبنية و ذلك بهدف توزيع أفضل للثروات و في نفس الوقت القيام بتوازن بين الضرائب المفروضة على رأس المال و الضرائب المفروضة على العمل و على تفعيل المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل فيما يخص محاربة الغش و التهرب الضريبي.
وقد تم اقتراح إحداث ضريبة على التضامن تمكن الأسر الميسورة من إعادة إرجاع الدعم الذي استفادت منه عن طريق صندوق المقاصة.


II - ورشة "محاربة الغش الضريبي و القطاع غير المهيكل

الاقتراح الأول: وضع سياسة شمولية و متوافق عليها لمعالجة القطاع غير المهيكل

أجمع كل المتدخلين على ضرورة وضع سياسة شمولية و متوافقة لمعالجة الإشكاليات الناتجة عن تنامي القطاع غير المهيكل تنخرط فيها جميع الفعاليات و الهيئات المتدخلة في الميدان الاقتصادي مع التفكير في تنظيم مناظرة وطنية خاصة بهذا الموضوع.

الاقتراح الثاني: وضع تدابيرتحفيزية للفائدة المقاولات الصغرى و المتوسطة
اتفق المتدخلون على أن أنجع السبل لتحفيز المقاولات على الانخراط في القطاع المهيكل يكمن في منحهم مزايا من الناحية الاجتماعية مثل التغطية الاجتماعية و نظام التقاعد..الخ، مقابل أدائهم للضرائب.على اعتبارمحدودية التدابير التحفيزية المعمول بها حاليا (مراكز المحاسبة المعتمدة،الإعفاءات الضريبية،أسعار مخفضة..).
 
 
الاقتراح الثالث:محاربة الغش الضريبي و تقوية عمل الإدارة الجبائية
يتعلق الأمر بوضع منظومة فعالة لجزر الغش الضريبي بتقوية وسائل عمل الإدارة الجبائية حتى تتمكن من ممارسة عملها على أحسن وجه و ذلك بالوسائل التالية:

• الزيادة فيالموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المراقبة الجبائية مع الحرص على إعطاء الأهمية اللازمة للتكوين داخل الإدارة الجبائية؛
• مراجعة الطريقة التي تتم بها المراجعة الضريبية من أجل مثالية في عمليات المراقبة و ذلك باعتماد نظام معلوماتي يمكن من عقلنة و برمجة هذه العمليات و استهداف الملفات القابلة للمراجعة؛
• الإسراع بإصدار دليل للمراجعة الجبائية؛
•  انجاز عمليات المراقبة المشتركة ما بين الإدارات المعنية  للحد من ظاهرة الغش الضريبي و وضع نظام فعال للمعلومات يمكن من تحليل و مقارنة قواعد المعطيات في إطار التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للإدارة الجبائية؛
• التنصيص على ضرورة التعجيل باستكمال الورش المتعلق باعتماد الرقم التعريفي الموحد على صعيد جميع الإدارات و المؤسسات للحد من ظاهرة القطاع غير المهيكل وتعزيز المراقبة.
• اعتماد مقاربة منصفة لنظام الجزاءات تمكن من الحد من حالات  الغش وفي نفس الوقت تخفيف الجزاءات في حالات الاخلالاتالتي ليس لها تأثير على احتساب أساس فرض الضريبة؛
• الوعي بخطورة الغش الضريبي و تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة و ذلك بمراجعة و تفعيل المقتضيات القانونية لتجريم الغش الضريبي.
•  

الاقتراح الرابع: تحسين عمل اللجن الجبائية
اتفق المتدخلون على ضرورة إصلاح طرق اشتغال اللجن الضريبية و ذلك عبر ما يلي:

• العمل على إسناد رئاسة هذه اللجن إلى مختصين في الميدان الجبائي،
• مراجعة أجال البث في الملفات الممنوحة لهذه اللجن من أجل تسريع وثيرة إنهاء المنازعات المرتبطة بالمراقبة؛
• العمل على نشر و وضع مقررات هذه اللجن رهن إشارة الباحثين في الميدان الجبائي؛
• مراجعة تركيبة أعضاء هذه اللجن للرفع من مردوديتها؛
• التفكير في مدى نجاعة الإبقاء على لجنتين لفض النزاعات الضريبية: لجنة وطنية و لجان محلية؛
• تكثيف التعاون مع الوزارة الوصية قصد المزيد من تأهيل القضاة في مجال المحاسبة و الجبايات.

الاقتراح الخامس: التحصيل الفعال للديون الضريبية
في هذا الإطار، يقترح:

• اعتماد مقاربة إستهدافية تمكن من وضع أولوية للملفات المراد تحصيلها انطلاقا من أهميتها؛
• تأطير المقتضيات المتعلقة بالإشعار لدى الغيرالحائز(ATD) من أجل نجاعة عمليات التحصيل مع المحافظة على الضمانات المخولة للملزم؛
• مراجعة المقتضيات المتعلقة بتقادم تحصيل الديون الضريبية للمحافظة على حقوق الخزينة.

III– ورشة "تدعيم النظام الجبائي لتنافسية النسيج الاقتصادي"

الاقتراح الأول: وضع إطار جبائي قار

في هذا الإطار، اتفق الجميع علىأن يكون من بين أهداف النظام الجبائي الوعي لتحسين مناخ الأعمال و منح الفاعليين الاقتصاديين الرؤية الضرورية لمزاولة نشاطهمو ذلك بوضع ميثاق لاستقرار المنظومة الجبائية.

الاقتراح الثاني: تخفيض العبء الضريبي و عقلنة قواعد الوعاء

اعتبارا لسياسة توسيع الوعاء الضريبي، أكد المشاركون على ضرورة متابعة سياسة تخفيض العبء الضريبي و عقلنة قواعد احتساب أساس فرض الضريبة التي من شأنها تنمية تنافسية المقاولات في إطار اقتصاد منفتح و متنافس سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

الاقتراح الثالث: وضع جباية تتلائم مع القدرة التمويلية للمقاولات
أوصى المشاركون بالعمل على ملائمة الجباية مع واقع النسيج المقاولاتي الذي تشكل المقاولات المتوسطة و الصغرى و الجد الصغرى 95% من النسيج الاقتصادي الوطني، مقترحين في ذلك وضع جباية تتلائم مع القدرة التمويلية للمقاولات حسب صنفها.

الاقتراح الرابع:إصلاح الضريبة على القيمة المضافة
بهذا الخصوص،يجب على الدولة أن تقوم بإصلاح شامل لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة لتلعب دورها الحيادي، و تشكل أهم التدابير التي يجب وضعها حيز التطبيق في إطار هذا الإصلاح: تعميم حق الخصم، و التقليص من حالات المصدم، و تحسين شروط استرجاع الضريبة و تبسيط النظام باعتماد عدد محدود من أسعار الضريبة مع توسيع القاعدة الجبائية و الحد من الإعفاءات غير المبررة.

الاقتراح الخامس: التقليل من الأثر الجبائي على عمليات إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي
من أجل تشجيع هيكلة نسيج المقاولات، يقترح أيضا التقليل من الأثر الجبائي على عمليات إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي و ذلك بمراجعة النظام الجبائي المتعلق بعمليات الاندماج و الاقتناء و نقل ملكية المقاولات.
و سوف يتأتى هذا أيضا بإعطاء الإمكانيات للمجموعات المقاولاتيةللاستفادة من جباية المجموعات التي ترتكز لاسيما على الحصيلة المجمعة المربحة و على تخفيض و تسقيف واجبات التسجيل على عمليات تحويل الحقوق الاجتماعية و وضع تدابير جبائية تمكن من تحييد الأثر الجبائي في حالة إعادة هيكلة المجموعات العائلية الخ.
غير أن هذه الإجراءات يمكن أن يكون لها وقع على الموارد الجبائية لذا يتعين دراسة و تحليل هذه التوصيات بتقييم أثرها على هذه الموارد و الموارد المحتملة قبل الشروع في اعتمادها.

IV- ورشة "نحو علاقة شراكة و ثقة مع الملزم"

يعتبر إرساء مناخ من التعاون و الثقة بين الإدارة و المواطنين من أهم أهداف الإصلاح الجبائي.

الاقتراح الأول: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
إن بلوغ هذا الهدف يمر بتثمين و مواصلة المجهودات التي تقوم بها الإدارة الجبائية من أجلتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.ويمكن تحقيق هذا الهدفعبر:

• تحسين جودة استقبال الملزميين؛
• تحسين أجال البث في طلبات الملزمين (المطالبات، الشواهد..الخ)؛
• تبسيط المساطر: و بهذا الخصوص يقترح تقريب القواعد الجبائية من القواعد القطاعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أحسن الممارسات على الصعيد الدولي و الحرص على عدم تأثير تطبيق هذه القواعد على الموارد الجبائية؛
• تسريع الإدارة الالكترونية فيما يخص المساطر الجبائية.

 
الاقتراح الثاني: تأطير السلطة التقديرية للإدارة و توضيح النصوص
يتعلق الأمر هنا بإعادة توازن سلطة الإدارة الجبائية في علاقتها مع الملزمين و ذلك بتأطير سلطتها التقديرية و توضيح النصوص الجبائية.
و من بين الاقتراحات التي تقدم بها المتدخلون في هذا الإطار، نذكر على سبيل المثال ما يلي:

• إحداث مسطرة الاستشارة القانونية المسبقة للإدارة الجبائية من طرف الملزم (rescrit fiscal)؛
• نشر الجداول المرجعية في الميدان العقاري؛
• تسريع الإدارة الالكترونية فيما يخص المساطر الجبائية؛
• نشر الاجتهادات القضائية فيما يتعلق بالمراقبة و المنازعات الجبائية.

الاقتراح الثالث: تحسين ظروف المراقبة الجبائية و تدبير المنازعات
بالنسبة للمراقبة الجبائية،فإن من الأهمية بمكان أن تكون الإدارة قادرة على طمأنة الملزميين بتمكينهم من رؤية تتعلق بمسطرة المراقبة مع ضرورة تحسيين ظروف سير هذه المراقبة.
وفي هذا الإطار يمكن وضع عدة تدابير من أجل تحسين الظروف التي تجرى فيها عمليات المراقبة الجبائية ، نذكر منها على سبيل المثال التصحيحات المقترحة من طرف الإدارة الجبائية التي يجب أن تبلغ داخل أجل أقصى يستلزم تحديده.
كما يجب تشجيع المسطرة التواجهية و النقاش المباشر بين الإدارة الجبائية و الملزم خلال مدة المراقبة الجبائية.
أما فيما يتعلق بتدبير المنازعات فقد تم تحديد 3 نقط تستوجب التحسين:

• . نقص في التكوين الجبائي لبعض أعضاء اللجن الضريبية ؛

• . ضرورة إحداث أجل إجباري يلزم الإدارة بالإجابة عن شكايات الخاضعين للضريبة؛
• . مراجعة نظام الطعن أمام اللجان التحكيمية لتحسين فعالية النظام.

ولمواجهة  هذا الواقع ، يبدو أنه أصبح من الضروري تمكين الملزمين من القيام بطعون أكثر فعالية لا سيما من خلال إصلاح  نظام  الطعن أمام اللجان التحكيمية ، بشكل يضمن استقلاليتها ونجاعتها  ويمكنها من تكييف اختصاصاتها مع أهمية  القضايا التي تعرض عليها .

الاقتراح الرابع: تحسين طرق اتصال الإدارة الجبائية

بخصوص هذا الموضوع، يجب ضمان المصداقية اللازمة للنظام الجبائي في شموليته عبر تبني مقاربة  تواصلية أكثر انفتاحا  فيما يخص الحقوق و الواجبات الضريبية و كذا هيكلة و تسيير الإدارة الجبائية.

الاقتراح الخامس: ملائمة نظام الجزاءات

في هذا الإطار، يقترحاعتماد نظام للجزاءات من أجل معاقبة صارمة لحالات الغش و العود وفي نفس الوقت تخفيف الجزاءات في الحالات الأخرى المتعلقة بالاخلالات الخفيفة. و في هذا السياق يعتبر تفعيل المقتضيات القانونية لتجريم الغش الضريبي إحدى الحلول التي يجب التفكير فيها جديا.

الاقتراح السادس: إنعاش الأخلاقيات ومبادئ الحكامة الجيدة
تتمثل الاقتراحات في هذا المجال في ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح وتحملها من طرف كل الأطراف المعنية.ويتعين كذلك على الدولة والإدارة الجبائية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،وتوفير إطار جبائي قار و شفاف، مع القيام بكل ما هو ضروري لتخليق أفضل للعمل الإداري.
ومع ذلك، فهذا الأمر لا يجب أن ينفي مسؤولية القطاع الخاص والمواطنين في تبني ونشر مبادئ المواطنة والمسؤولية الجبائية. و ينطبق الأمر كذلك على الخبراء  ومهنيي الضرائب وعلى الأغيار المتدخلين في العلاقة بين الإدارة الجبائية والمواطنين .
وعليه فدينامية  الإصلاح الضرورية في هذا المجال يجب أن تتم في إطار شراكة تلزم كل الأطراف المعنية لإرساء نظام جبائي منصف يكون في خدمة التنمية ببلادنا .

V- ورش " الجهوية المتقدمة،التنمية المحلية و الجبايات"

تعتبر الإشكاليات المطروحة على الصعيد المحلي مطابقة لمثيلاتها على الصعيد الوطني بحيث نلاحظ:
 

• انعدام العدالة بين الجهات فيما بينها و داخل نفس الجهة؛
• انعدام التنافسية بين الجهات فيما بينها و داخل نفس الجهة.
• ارتباط قوي للجهات بالمصالح المركزية فيما يحض التمويل.
• حاجة ماسة لتمويل المدن تقدر بالملايير و الميزانيات الحالية لا تكفي لسد هذا الخصاص في التسيير.

و لتجاوز هذه الإشكاليات، فقد تم اقتراح عدة سبل للتمويل التييمكن التفكير فيها كالتالي:

• توجيه كل الضرائب المتعلقة بالعقار إلى تمويل المشاريع المحلية؛
• تحويل بعض رسوم الدولة إلى الجماعات المحلية؛
• إنشاء صندوق يخصص لتمويل المشاريع التنموية؛

 

• إحداث هياكل للتحصيل خاصة بالجماعات المحلية؛
• مراجعة معايير توزيع الضريبة على القيمة المضافة بين مختلف الجماعات المحلية؛
• اقتراح تنظيم يوم وطني مخصص للجبايات المحلية.