يصدر قريبا مؤلَّف جديد للدكتور يونس مليح: "دراسات في المالية العامة والعلوم الضريبية – قضايا وإشكالات معاصرة"… قراءة علمية في تحولات الدولة المالية في زمن الرقمنة

مقدمة الكتاب

 

في سياق التحولات العميقة التي يشهدها العالم على مستوى تدبير المال العام، وتحت ضغط الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، يصدر قريبا للأستاذ الباحث الدكتور يونس مليح، أستاذ التعليم العالي بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، مؤلف جديد بعنوان: "دراسات في المالية العامة والعلوم الضريبية – قضايا وإشكالات معاصرة"، طبعة 2026، ليشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية والمالية المغربية والعربية.

هذا العمل العلمي لا يأتي في سياق تقليدي، بل في لحظة تاريخية فارقة تعيد فيها الدول صياغة علاقتها بالاقتصاد، وبالعدالة الجبائية، وبأدوات التدبير العمومي. ومن هنا، يطرح المؤلف أسئلة كبرى حول مستقبل المالية العامة في ظل الاقتصاد الرقمي، وحول قدرة التشريع الضريبي على مواكبة التحولات التكنولوجية، وحول موقع الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة الجبائية.

يتميز الكتاب بكونه لا يكتفي بعرض القواعد القانونية أو تقديم شروح  فقط، بل ينخرط في تحليل عميق للإشكالات الراهنة، من قبيل:

• تموقع المالية العامة على محك التحول الاقتصادي والرقمي؛

• الجباية في زمن الذكاء الاصطناعي: بين رهانات التحديث وحدود المشروعية؛

• الاقتصاد الرقمي والضريبة: نحو عدالة جبائية جديدة؛

• الموازنة العامة بين الابتكار التكنولوجي والحكامة المتقدمة؛

• الذكاء الاصطناعي كرافعة لتجويد المنظومة الجبائية.

وهي محاور تعكس انخراط المؤلف في النقاشات العلمية الدولية حول "الضريبة 4.0" و"الإدارة الجبائية الذكية"، وتؤكد أن المغرب بدوره معني بهذه التحولات، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الممارسة الإدارية.

الدكتور يونس مليح، المعروف بأبحاثه في المالية العامة والتشريع الضريبي والتحول الرقمي، يقدم في هذا العمل مقاربة تجمع بين التأصيل النظري والتحليل المقارن، مستحضراً التجارب الدولية دون إغفال الخصوصية المغربية، في سياق تنزيل الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المالية العمومية، وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما يندرج هذا المؤلف ضمن مشروع علمي متكامل يسعى إلى تحديث الخطاب المالي والجبائي، وربطه بأسئلة التنمية الترابية، والاستدامة المالية، والتحول الرقمي للإدارة، بما يعكس وعياً بأن مستقبل الدولة لم يعد يُقاس فقط بحجم مواردها، بل بقدرتها على تدبيرها بذكاء وعدالة وفعالية.

إن صدور هذا العمل يؤكد مرة أخرى أن الجامعة المغربية قادرة على إنتاج معرفة رصينة، مواكبة للتحولات العالمية، ومتصلة بقضايا الوطن. وهو أيضاً رسالة واضحة مفادها أن البحث العلمي ليس ترفاً فكرياً، بل أداة استراتيجية لبناء سياسات عمومية أكثر نجاعة وإنصافاً.

في زمن تتغير فيه مفاهيم السيادة المالية، وتتصاعد فيه رهانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، يأتي كتاب "دراسات في المالية العامة والعلوم الضريبية – قضايا وإشكالات معاصرة" ليضع لبنة جديدة في مسار تحديث الفكر المالي المغربي، وليفتح أفقاً جديداً لنقاش عمومي عميق حول مستقبل الدولة والضريبة والتنمية.

عمل علمي يليق بزمن التحولات… ويستحق أن يكون بين أيدي كل مهتم بقضايا المال العام.