المحكمة العليا الاسبانية تبت في قضية المجرم دانييل كالفان بتاريخ 18/11/2013 و تقضي بإتمامه العقوبة بأحد السجون الاسبانية بعد رفض المحكمة لتمسكه بإستفادته من العفو معللة قرارها بعدم وجود أي نص قانوني صريح يمنع الملك من التراجع عن قراره الصادر بالعفو

مواكبة منا لمسار محاكمة المجرم دانييل كالفان أمام القضاء الاسباني و عن طريق التواصل و التتبع الدائم بالتنسيق مع أحد المحامين المغاربة البارزين و المتخصصين في القانون الاسباني الأستاذ علي لشكر الساحلي الذي أشعرنا بعد النطق بحكم المحكمة العليا الاسبانية اليوم 18/11/2013 بما يلي:

أن المحكمة العليا الاسبانية قضت بتاريخ 18/11/2013  برفض طلب تسليم الاسباني دانيال كالفان و الإفراج عنه فورا بقاعة المحكمة و قضت في نفس الحكم بإيداعه بالسجن لإتمام العقوبة بناء على طلبه تطبيقا لاتفاقية التعاون القضائي المغربي الاسباني معللة قرارها بما يلي:

 

- بالنسبة لطلب رفض تسليم دانييل للسلطات المغربية:

 

لأنه مواطن اسباني و الاتفاقية المغربية الاسبانية لا تسمح بتسليم المواطنين من نفس البلد.

 

- بالنسبة لطلب إيداع المجرم كالفان بالسجن:

 

سبق للمتهم أن تقدم بطلب للسلطات المغربية يرمي إلى تمكينه من إتمام العقوبة بأحد السجون الاسبانية حينما كان معتقلا بسجن القنيطرة و أن قرار العفو المتمسك به من طرفه لا تأثير له على الطلب على اعتبار أنه لا يوجد أي نص قانوني صريح يمنع الملك التراجع عن قراره (العفو) و لأن الفصل 53 من القانون الجنائي المغربي ينص على مل يلي: "العفو من حقوق الملك"

 

مما يتعين معه الاستجابة لطلب إتمام العقوبة المقدم من الاسباني دانييل و من تم يتعين إيداعه بمؤسسة سجنية اسبانية لإتمام ما تبقى له من العقوبة المحكوم بها في المغرب.