MarocDroit Scientific Platform
ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
الأكثر قراءة
هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟
إخطار بالتوقف عن تقديم الخدمات إلى غاية شهر نوفمبر 2026
إخطار بالتوقف عن تقديم الخدمات إلى غاية شهر نوفمبر 2026
كلمة المدير المؤسس
انطلاق برنامج "صوت القانون"
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Le Passeport Numérique des Produits : nouvelle carte d’identité juridique des biens dans l’Union européenne
20/08/2026
أرشيف وجهة نظر
هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟
ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟
اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟
من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب
المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة
من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.
قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟
بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.
قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."
قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23
.
أرشيف المستجدات
بلاغ هيئات ضد عقوبة الإعدام في حق ست مغاربة بالصومال
إستطلاع رأي حول نشر الأحكام كصورة للعدالة المنفتحة
"القضاء الإداري" يختص القضاء الاستعجالي باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقتية والتحفظية للحد من الاعتداء المادي على الحقوق والمراكز القانونية، إلا أن تدخله يبقى منضبطا للأحكام لتوافر حالة الاستعجال، ويكون الاعتداء ثابتا غير منازع فيه
"القضاء الإداري" الأصل في الطلبات الرامية إلى رفع الحجوزات والتقييدات الواردة على الحقوق أنها من اختصاص قضاء الموضوع، وقاضي المستعجلات لا يحوز هذا الاختصاص إلا على سبيل الاستثناء في الحالات التي يتحقق معها وضوح المراكز القانونية للأطراف
"النقض" تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها
"القضاء التجاري" مسؤولية البنك تتطلب أن يكون هذا الاخير قد ارتكب خطا في حق الزبون اما من خلال عدم احترام العقود الرابطة بينهما او من خلال خرق المقتضيات القانونية التي تنظم المهنة وعلاقتها بالزبون
" الاستئناف التجارية بمراكش" حالة الطوارئ - اغلاق الحمامات - قطع الماء - الضرر (نعم)
قرار للنقض المغربية حول شرط إنتهائية القرار المطعون فيه
"النقض" إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار وكان الجمع بينها غير ممكن، فإنه يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة ومنها تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة
تقرير التقييم الذاتي السنوي لخطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة 2023-2021
"قرارات النقض" أكرية محالات ذات استعمال تجاري – أجل للوفاء – السلطة التقديرية للمحكمة
Rapport annuel de l'UE sur les évolutions politiques et économiques en 2022
Rapport 2023 sur l'égalité des genres dans l'UE
Le partenariat public-privé en formation professionnelle : un levier au service de la compétitivité des entreprises et du développement des territoires au Maroc ?
Cour de cassation : Journée nationale de la relation magistrats-avocats
رد على سؤال: كيف نتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني للبنك بخصوص الحساب السلبي
le rôle actif de la femme marocaine dans le maintien de la paix en Afrique
Introduction d’une arme de chasse au Maroc
LA RESPONSABILITÉ DES ELUS DANS LE CADRE DE LA RÉGIONALISATION AVANCÉE
نسخة من مؤلف تحت عنوان التدبير المالي الجهوي على ضوء الاصلاحات السياسية بالمغرب
1
...
«
51
52
53
54
55
56
57
»
...
217
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"
20/08/2026
حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
20/08/2026
وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة
20/08/2026
القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية
16/08/2026
اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
03/08/2026
دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري
03/08/2026
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.
03/08/2026
الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"
02/08/2026
تعليق على قرار
رسوم الدكتوراه بالزمن الميسر: صحة إجرائية واهية وبناء قانوني متصدع "تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 31 مارس 2026"
04/06/2026
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2026 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2026
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2026-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
