الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ورقة حول دراسة تحت عنوان: "ممثل الامة والسدة العالية بالله" للباحث في العلوم السياسية لزعر عبد المنعم صادرة عن منشورات وجهة نظر.
صدر عن منشورات مجلة وجهة نظر، دراسة تحت عنوان: "ممثل الأمة والسدة العالية بالله" من توقيع الباحث في العلوم السياسية لزعر عبد المنعم، الاشكالية الرئيسية التي تناقشها الدراسة على امتداد ثلاث فصول و132 صفحة، تتمحور حول طبيعة التعاقدات الجديدة بين المؤسسة الملكية والأمة في ضوء دستور 2011، تنطلق الدراسة من فرضية تؤكد بأن الصيغ الدستورية التي تمت بها تبيئة هذه التعاقدات، مازالت تنهل من نفس المعين الرمزي والديني والسياسي ...، الذي ظل على امتداد عمر الممارسة الدستورية بالمغرب حاميا ومكرسا لعلو سدة الحكم ودنو مرتبة ممثل المحكوم.
في ضوء عناصر اشكالية موضوع الدراسة يقدم الباحث لزعر عبد المنعم تحليلا متعدد المداخل ينهل من منطلقات علم السياسة ومقدمات القانون الدستوري، مستعرضا دعائم سمو سلطة السلطان، ومحددات علاقة السلطان برعيته، وخريطة توزيع مراكز وصيغ الفعل والتفاعل القانوني والمؤسساتي بين مجال تحرك السدة العالية بالله ومجال تحرك ممثل الأمة، في ظل وضع ثابت لمنظومة الحكم غير قابل للتغير، تربط الحاضر بالماضي، الشخصي بالدستوري، الدنيوي بالروحي.
في الفصل الأول من هذه الدراسة، يشير الباحث لزعر عبد المنعم إلى أن السلطان باعتباره أميرا للمؤمنين وملكا ورئيسا للدولة، يعتبر في النظام السياسي المغربي مركز كل السلطات، بل أكثر من ذلك، هو سلطة السلطات، سلطة سابقة لوجود الدستور والقانون والمؤسسات السياسية والدستورية. هذه السلطة بمختلف تجلياتها وامتداداتها ومضامينها يضيف الباحث جعلت علاقة السلطان برعيته ومؤسساته علاقة مالك بمملوك، فمن حيث المبدأ هو الذي يأمر وما على الرعية وممثليها إلى السمع والطاعة والولاء. ومن أجل حفاظ النظام السياسي على ثقل وسمو مركز الحكم تستعرض الدراسة عددا من الآليات التي تم اعتمادها على مر الحقب السياسية لنوظمة المشهد السياسي بما يجعل سلطة السلطان تعلو على جميع مكونات المشهد والفاعلين.
في الفصل الثاني استعرض الباحث مقومات المؤسسة الملكية المعقلنة في ضوء مقتضيات دستور 2011، مبرزا التغييرات الجوهرية التي مست بنية ومضمون الصيغ الدستورية المؤسسة لحضور الملك في الوثيقة الدستورية، سواء بوصفه رئيسا للدولة أو بوصفه أميرا للمؤمنين، من قبيل الانتقال من ازدواجية التمثيل إلى تمايز التمثيل، والانتقال من الخلط بين الدين والسياسة "الفصل 19 من دستور 1996" إلى الفصل بين الدين والسياسة "الفصل 41 و 42 من دستور 2011" والانتقال من هيمنة الدستور الضمني إلى هيمنة الدستور الصريح، حيث أصبح الملك يمارس صلاحياته بنص الدستور، سواء في اطار اضطلاعه بمهام رعاية وحراسة المنظومة الفلسفية المغذية للعقلنة البرلمانية، أو من خلال ممارسته لصلاحية مراقبة المراقبين ومن بينهم ممثل الأمة.
في الفصل الثالث قدم الباحث تشريحا دقيقا لوضع ممثل الأمة بالمغرب، في ضوء النصوص الدستورية والواقع السياسي، مبرزا دور دستور سنة 2011 في تعزيز مكانة البرلمان، الذي أصبح مؤسسة لها سلطة بعدما كان مجرد مسرح يقوم بأدوار رمزية، حيث يؤكد الباحث أنه وبالرغم من مستجدات دستور 2011 على مستوى تدعيم بنية الفعل البرلماني، من خلال تكريس الفصل بين مجال البرلمان ومجال الحكومة، وتحصين دور المعارضة البرلمانية، وإعادة صياغة شكل جديد ومضمون مختلف لمجلس المستشارين، فإن المؤسسة البرلمانية مع ذلك، مازلت رهينة نخب سياسية ضعيفة همها الأول والأخير، هو الحفاظ على الرصيد الانتخابي والمقاعد البرلمانية بكل السبل والوسائل، ولو تطلب الأمر التضحية بكل المهام والالتزامات التي تفرضها التمثيلية النيابية.
في ضوء عناصر اشكالية موضوع الدراسة يقدم الباحث لزعر عبد المنعم تحليلا متعدد المداخل ينهل من منطلقات علم السياسة ومقدمات القانون الدستوري، مستعرضا دعائم سمو سلطة السلطان، ومحددات علاقة السلطان برعيته، وخريطة توزيع مراكز وصيغ الفعل والتفاعل القانوني والمؤسساتي بين مجال تحرك السدة العالية بالله ومجال تحرك ممثل الأمة، في ظل وضع ثابت لمنظومة الحكم غير قابل للتغير، تربط الحاضر بالماضي، الشخصي بالدستوري، الدنيوي بالروحي.
في الفصل الأول من هذه الدراسة، يشير الباحث لزعر عبد المنعم إلى أن السلطان باعتباره أميرا للمؤمنين وملكا ورئيسا للدولة، يعتبر في النظام السياسي المغربي مركز كل السلطات، بل أكثر من ذلك، هو سلطة السلطات، سلطة سابقة لوجود الدستور والقانون والمؤسسات السياسية والدستورية. هذه السلطة بمختلف تجلياتها وامتداداتها ومضامينها يضيف الباحث جعلت علاقة السلطان برعيته ومؤسساته علاقة مالك بمملوك، فمن حيث المبدأ هو الذي يأمر وما على الرعية وممثليها إلى السمع والطاعة والولاء. ومن أجل حفاظ النظام السياسي على ثقل وسمو مركز الحكم تستعرض الدراسة عددا من الآليات التي تم اعتمادها على مر الحقب السياسية لنوظمة المشهد السياسي بما يجعل سلطة السلطان تعلو على جميع مكونات المشهد والفاعلين.
في الفصل الثاني استعرض الباحث مقومات المؤسسة الملكية المعقلنة في ضوء مقتضيات دستور 2011، مبرزا التغييرات الجوهرية التي مست بنية ومضمون الصيغ الدستورية المؤسسة لحضور الملك في الوثيقة الدستورية، سواء بوصفه رئيسا للدولة أو بوصفه أميرا للمؤمنين، من قبيل الانتقال من ازدواجية التمثيل إلى تمايز التمثيل، والانتقال من الخلط بين الدين والسياسة "الفصل 19 من دستور 1996" إلى الفصل بين الدين والسياسة "الفصل 41 و 42 من دستور 2011" والانتقال من هيمنة الدستور الضمني إلى هيمنة الدستور الصريح، حيث أصبح الملك يمارس صلاحياته بنص الدستور، سواء في اطار اضطلاعه بمهام رعاية وحراسة المنظومة الفلسفية المغذية للعقلنة البرلمانية، أو من خلال ممارسته لصلاحية مراقبة المراقبين ومن بينهم ممثل الأمة.
في الفصل الثالث قدم الباحث تشريحا دقيقا لوضع ممثل الأمة بالمغرب، في ضوء النصوص الدستورية والواقع السياسي، مبرزا دور دستور سنة 2011 في تعزيز مكانة البرلمان، الذي أصبح مؤسسة لها سلطة بعدما كان مجرد مسرح يقوم بأدوار رمزية، حيث يؤكد الباحث أنه وبالرغم من مستجدات دستور 2011 على مستوى تدعيم بنية الفعل البرلماني، من خلال تكريس الفصل بين مجال البرلمان ومجال الحكومة، وتحصين دور المعارضة البرلمانية، وإعادة صياغة شكل جديد ومضمون مختلف لمجلس المستشارين، فإن المؤسسة البرلمانية مع ذلك، مازلت رهينة نخب سياسية ضعيفة همها الأول والأخير، هو الحفاظ على الرصيد الانتخابي والمقاعد البرلمانية بكل السبل والوسائل، ولو تطلب الأمر التضحية بكل المهام والالتزامات التي تفرضها التمثيلية النيابية.
