
صرح رئيس الحكومة المغربية مؤخرا، مصرا على ذلك، بضرورة تمتيع الموظفين بمستحقاتهم عند صدور أحكام قضائية لصالحهم مع تأكيده على إلزامية التتبع الفعلي لهذه الملفات من طرف الوزراء المعنيين تبعا، حسب قوله "أنه إذا كانت الدولة تأخذ حقها، فعلى المواطن أن يأخذ حقه". جيد ولكن، إلى أي حد يمكن اعتبار هذا التصريح ذا مصداقية في زمن ترسخ لذا المواطن المغربي، منذ زمن، بكون التصريح يظل مجرد شعار مرحلي عابر متخذا زمن الحاضر والأمر حين النطق به لينقلب إلى زمن الماضي مع القطيعة مع المستقبل والاستمرارية أي التفعيل. فما هو متداول كون التصريح قد لا يتم تفعيله عكس الإشاعة التي غالبا ما تتحول إلى واقع بعد أن تستخدم كوسيلة لجس ردة فعل المواطن. وهذا الأخير بات يتخذ بكل جدية الإشاعة مع الاستعداد المسبق لتفعيلها في حين أنه لا يلي أي اهتمام ولا ثقة في تفعيل مضمون تصريح. فهل بات هذا المنحى من خصائص الخطاب السياسي المغربي أم من خصائص الخطاب الاقتصادي في انسجام مع نظرية "les anticipations rationnelles"
؟ على أية حال فتصريح رئيس الحكومة المغربية كان وبالوضوح موجها إلى مجال القضاء وخصوصا في شقه الإداري المتعلق بمقاضاة الموظف للإدارة أو المؤسسة العمومية أو بعبارة أخرى مقاضاة شخص ذاتي لشخص معنوي. قد يبدو القياس غير متكافئ من زاوية فرد أمام مؤسسة وربما هذا ما رسخ في ذاكرة المواطن بصفة عامة والموظف بصفة خاصة كون مقاضاة مؤسسة عمومية تعتبر فزاعة ومستحيلة بحكم أن المواطن يعتبر نفسه أمام مقاضاة الدولة والتي هي في مخيلته مرادفة "للمخزن" وبالتالي تراه، والمصطلحات مبهمة في ذهنه، يهاب ولا يفكر حتى في سلك هذا السبيل لتراه يعدل تماما عن المطالبة بحقه. قد يعجز المحلل عن الإحاطة بكل مسببات تركيز منحى عدم جرأة الموظف على مقاضاة إدارة أو مؤسسة عمومية بالنظر لتعددها وتشابكها وحساسيتها، إلا أنها تندرج في صلب حقوق الإنسان بصفة عامة والذي يعتبر الموظف جزءا منه. إنها أولا وأخيرا مسألة مساواة وجب أن يفرضها البعد الحقوقي لمصطلح العدالة بهدف التفعيل الفعلي لجوهر الدستور من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- هل ظروف مقاضاة إدارة عمومية من طرف موظف متوفرة ؟
- ماذا عن حماية الموظف المدعي
- مزيدا من الاجتهاد القضائي قصد حماية الموظف المدعي
- لم يتم طمس دور الصحافة والاعلام ؟