Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



ملتقى مدريد حول تأثيرات الأزمة الاقتصادية: برنامج قانوني واجتماعي لفائدة الجالية المغربية


     



ملتقى مدريد حول تأثيرات الأزمة الاقتصادية: برنامج  قانوني واجتماعي لفائدة الجالية المغربية
انطلقت، اليوم الثلاثاء بمدريد، أشغال ملتقى حول موضوع "تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المهاجرين بإسبانيا: حالة المغاربة"، بمشاركة مسؤولين كبار إسبان ومغاربة وخبراء في مجال الهجرة بالبلدين.

ويقترح هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج، تمكين مختلف المتدخلين في موضوع الهجرة، سواء بالمغرب أو إسبانيا، من الفهم الجيد
للعواقب الاجتماعية والاقتصادية للأزمة على المهاجرات والمهاجرين، ومحاولة بلورة نظرة مركزة حول الآليات والاستراتيجيات الممكن اعتمادها

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، المنظم بتعاون مع مؤسسة البيت العربي وبشراكة مع الإدارة العامة للمواطنين الإسبان بالخارج والإدارة العامة لإدماج المهاجرين بإسبانيا، أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر على أهمية هذا اللقاء الذي يشكل فرصة للتعبير عن "التضامن" مع الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، البلد الأكثر تضررا من جراء الأزمة و"التفكير معا في سبل مساعدة هذه الجالية على مواجهة انعكاسات هذه الوضعية".

وأكد أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اتخذت الحكومة العديد من التدابير الاستعجالية لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج مكنت من الحد من الآثار السلبية للأزمة، لا سيما ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن من البرامج المعتمدة هناك برنامج يتضمن محورين أساسيين يهمان الجانبين القانوني والاجتماعي، مضيفا أن المحور الأول يتعلق باعتماد نظام للمساعدة القانونية والقضائية للمواطنين المغاربة المقيمين في 22 بلدا في أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء وآسيا والعالم العربي تحت إشراف 12 سفارة و48 قنصلية،

بينما يهم المحور الثاني
إحداث آلية للمساعدة الاجتماعية على مستوى التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.
وحسب الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج فقد تم تخصيص غلاف مالي قدره عشرة ملايين درهم لتنفيذ المرحلة الأولى من محور هذا البرنامج

وتتمحور أشغال هذه الحلقة الدراسية حول ثلاث موائد مستديرة; تهم مواضيع "رصد وتحليل تأثيرات الأزمة على المهاجرين المغاربة" و"التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة الأزمة" و"نوعية الحركية الجديدة للسلطات العمومية والفاعلين المجتمعيين"، وذلك بمشاركة باحثين مغاربة وإسبان وممثلين عن نقابات مغربية وإسبانية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، بالإضافة إلى العديد من الفاعلين الجمعويين في قضية الهجرة المغربية ومسؤولين في وزارتي التشغيل والتكوين والشؤون الخارجية والتعاون.


بتصرف عن و م ع

الثلاثاء 19 أكتوبر 2010


تعليق جديد
Twitter