ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
الأجل المعقول في القضايا الجنائية
وجدة: دورة تكوينية في المنازعات المنصبة على عقارات الدولة
محكمة النقض: يجب التمييز بين ما يجب للمحامي من مصروفات وفق ما أنفقه وما يستحقه من أتعاب، والمصروفات يجب عليه إثباتها بمقبول
نسخة كاملة من حكم المحكمة العليا البريطانية القاضي بأن المتحولين جنسيا لا ينطبق عليهم لفظ المرأة - متوفر باللغة الإنجليزية
وجدة: دورة تكوينية في المنازعات المنصبة على عقارات الدولة
الناظور: دورة تكوينية بعنوان: التحكيم بين واقع الإجراءات وتقنيات الممارسة
استمارة التسجيل في لقاء التمويلات المبتكرة
كلمة المدير المؤسس
دور القانون والقضاء في تجديد الخطاب الديني.
أرشيف وجهة نظر
الأجل المعقول في القضايا الجنائية
دور الكنيسة في تطور القانون الجنائي
الهجمات السيبرانية على المؤسسات العمومية المغربية: بين التحديات ومتطلبات الوقاية المؤسسية
ذ. رضى بلحسين يكتب: مبدأ التقاضي على درجتين في ضوء الأجل المعقول
دور الذكاء الاصطناعي في كشف الثغرات الضريبية
النقيب الجامعي: لماذا استهداف المحاماة والمحامين
الخطاب الملكي في النظام السياسي المغربي
درجات التقاضي في القرآن الكريم: تنظيم إلهي لإقامة العدل
إضاءات بشأن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية
"الهدي النبوي في أسماء المدن" مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Mr Reda BELHOUCINE : ACCIDENT DE CIRCULATION : «Le ventre maternel>» reconnu victime..
16/04/2025
.
محكمة النقض
"النقض" إستغلال الأراضي الجماعية في إطار ما يعرف "بالخبزة" لا يفيد ولا يشكل سندا للمستغل في الانتفاع بالعقار
"النقض" تعتبر ممارسة الإضراب من أجل دفاع الأجراء عن مصالحهم، مشروط بعدم التعسف في إستعمال الحق
قضاء النقض يقضي بكون تنفيذ الحكم بين اليهود المغاربة يكون طبقا للقواعد الدينية الملزمة لهم وأداء يمين القينيان يعتبر التزاما دينيا لا رجعة فيه مما يجعل الطعن المستند على عدم تطبيق قواعد المسطرة المدنية غير مؤسس.
المقرر أن مناط الصعوبة في التنفيذ يتجلى في الأسباب القانونية أو الواقعية التي تطرأ بعد الحكم وتجعل تنفيذه غير ممكن وليس في الأسباب التي سبق إثارتها أمام المحكمة خلال مناقشة القضية أو التي كان لمثير الصعوبة إمكانية إثارتها أثناء مناقشة القضية
قضاء النقض: الأحكام الصادرة بالبت في التعرضات على مطلب التحفيظ يكون لها فيما بين الأطراف مفعول الشيء المقضي به بصرف النظر عن إلغاء مطلب التحفيظ أو عدم إلغاءه من طرف المحافظ على الاملاك العقارية
قضاء النقض: عدم تبيان القرار المطلوب في النقض للشروط التي تنقص الملكية المستدل بها يجعله قرارا ناقص التعليل المنزل منزلة إنعدامه لكونه لم يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها.
إن كانت مدونة الشغل قد حددت السن الأدنى للتشغيل وذلك بمقتضى المادة 143 فإنها بالمقابل لم تحدد السن الأقصى لقبول تشغيل الأجراء - يتعين على المشغل قبل إحالة الأجير على التقاعد أن يتأكد بأن هذا الأخير قضى فترة التأمين المحددة بنظام الضمان الاجتماعي
قضاء النقض: أجل النقض في تبليغ القرارات المبلغة إلى القيم يسري بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة وإشهارها بكل وسائل الإشهار حس
محكمة النقض: التحفيظ العقاري - قاعدة التطهير عامة وآمرة ولا مجال معها لإعمال الاستثناء المتعلق بكون المشتري من طالب التحفيظ لا تسري عليه قاعدة التطهير لعدم وجود نص قانوني يقضي بذلك
محكمة النقض: إذا تعذر على المتعرض ان يبين حدود الملك الوارد في الاشرية المحتج بها كاساس للتعرض، وعدم انطاق الاشرية مع محل النزاع، ردت حججه، وقضي بعدم صحة تعرضه.
محكمة النقض: إن المطلب القائم على عقد قسمة رضائية وقع إبطالها قضاء، تصبح عديمة الحجية، و بالتالي فإن القسمة أصبحت غير قائمة، مما يعيد الأطراف إلى حالة الشياع.
محكمة النقض: محاماة - الرفع من قيمة واجبات الإنخراط في المهنة - مشروعيته - لا - ليس في القانون المنظم للمهنة ما يعطي مجلس الهيئة صلاحية إصدار مقرر بفرض رسوم للتسجيل بالهيئة - نعم
قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 و الذي تم التراجع من خلاله عن الاتجاه السابق الذي يحمي المالك الحقيقي على حساب المقيد في السجل ال
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
تطبيق القضاء اليمني للمعاهدات الدولية: بين قصور التشريع وسبل الإصلاح
17/04/2025
حدود سلطة النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية
02/04/2025
حكامة الجامعة العمومية، الآليات والوسائل - قراءة في مقتضيات قانون التعليم العالي 01.00، ومرتكزات مشروع القانون الجديد-
28/03/2025
ذ. إبراهيم بحماني: دور قاضي المستعجلات في إنهاء التقييدات الاحتياطية والحجوز التحفظية
23/03/2025
تجويد الترسانة القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية في التشريع المغربي
20/03/2025
دة. أمينة ناعمي: المنازعات الخاصة للإدارة الراجعة لاختصاص المحاكم المدنية
11/02/2025
الإطار القانوني والفعّالية المؤسسية لمكافحة الفساد في اليمن: دراسة تحليلية في ضوء تحديات التنفيذ
11/02/2025
رقابة القضاء الدستوري على العمليات التّحضيرية للتصويت
03/02/2025
تعليق على قرار
تعليق على قرار قضائي: حجية الرسالة الإلكترونية
15/02/2025
تعليق على أمر قضائي: مهام المفوض القضائي بين القانون والتأويل الضيق للنص
19/10/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
